- مصري عالق: نحن الضحية .. والوزير المفوض التجاري بالسفارة: من حق الدولة تحصيل مستحقاتها
اسامة أبو السعود
دون سابق انذار، أصدرت مصلحة الجمارك المصرية قرارا بوقف العمل بدفاتر الأندية التي وردت اسماؤها بكتاب نادي السيارات والرحلات المصري، وهي «الاتحاد السعودي- ساتا السعودي- النادي الكويتي – القطري – البحريني»، وذلك مساء يوم الخميس الماضي 29 سبتمبر 2016، مما تسبب في أزمة كبيرة للمصريين العائدين من الخليج بسيارتهم لقضاء اجازاتهم السنوية.
اكثر من 500 أسرة مصرية عالقة في ميناء سفاجا بسيارتهم بسبب خلاف مالي مع اندية السيارات الخليجية لعدم سدادهم المستحقات المالية لمصر حيث فوجئ عدد من المصريين المقيمين في دول خليجية بمنع الإفراج المؤقت عن سياراتهم الخاصة أثناء عودتهم لقضاء الإجازة الصيفية في مصر وظلوا عالقين بعائلاتهم منذ 5 ايام بميناء سفاجا.
وأصدرت مصلحة الجمارك المصرية قرارا دون سابق انذار بوقف العمل بدفاتر الاندية التي وردت اسماؤها بكتاب نادي السيارات والرحلات المصري، وهي «الاتحاد السعودي- ساتا السعودي- النادي الكويتي – القطري – البحريني»، وذلك مساء يوم الخميس الماضي 29 سبتمبر 2016، مما تسبب في أزمة كبيرة للمصريين العائدين من الخليج بسيارتهم لقضاء اجازاتهم السنوية.
وهنا نتساءل، ما ذنب الأسر المصرية العالقة بسبب إهمال موظفي الحكومة والنظام البيروقراطي العقيم ولماذا لا يكون هناك تنسيق بين الجمارك المصرية والخارجية المصرية عبر سفارتها بدول الخليج المعنية لإصدار منشور بعدم التعامل مع تلك اندية السيارات التي لم تف بالمواثيق التجارية الدولية؟ أسئلة كثيرة لا نجد إجابات عنها سوى انتظار قرارات سريع تنقذ تلك الأسر العالقة دون حول ولا قوة في ميناء سفاجا.
وكما نقلت فضائية «دريم» في لقاء مع الشحات غدوري مدير الادارة العامة للبحوث بمصلحة الجمارك المصرية ان مصلحة الجمارك لها مستحقات وديون على 5 نوادي سيارات نقدم خدمة «التربتك» بدول الخليج ومنها نادي السيارات الكويتي تفوق 200 مليون جنيه وهي واجبة السداد وهناك مماطلة منذ فترة في تسديد تلك المتأخرات ولذلك تم وقف دخول سيارات المواطنين المصريين الى مصر بتربتك صادر عن تلك النوادي.
وتلاحق الأزمة المصريين في الكويت والمواطنين ايضا الراغبين في السفر الى مصر بسياراتهم الخاصة بدفاتر التربتك الصادرة عن نادي السيارات الكويتي.
ويتكدس العشرات من المواطنين المصريين وعائلاتهم في ميناء سفاجا في انتظار حل مشكلتهم خاصة انهم دفعوا ثمن دفاتر التربتك وسافروا مع اسرهم قبل صدور القرار دون سابق انذار، والذي تواكب معه ان العديد من المصريين حصلوا على اجازاتهم، وشحنوا السيارات في العبارات، وفوجئوا بالقرار بمجرد وصولهم إلى موانئ الغردقة ونويبع وسفاجا وضبا.
الى هنا قال أحد المصريين العالقين في ميناء ضبا، انهم علموا بالقرار وهم في العبارة، مما كان يصعب عودتهم، مرة اخرى الى موانئ الشحن، وقال ان المشكلة تتمثل في ان الحكومة منعت دخول السيارات دون إنذار مسبق او تنبيه، وذلك بعد قيام الكثير من المصريين بالسفر فعليا ووصلوا الى الموانئ المصرية وطبق عليها القرار، كما انه يوجد مصريون، جاءوا من قطر وعمان والامارات عن طريق البر، والطرق داخل تلك الدول تستغرق عدة ايام حتى يصلوا إلى عبارة السفر للشحن الى الموانئ المصرية وعودته الي بلد المغادرة يحتاج إلى 3 ايام أخرى، وهو ما قد يتكلف 5 الاف ريال رسوم عودة.
وقال: إن الحكومة لم تخطر الأندية الدولية التي يصدر عنها «التربتك» بوقف التعامل معها.
الوزير المفوض التجاري إلى ذلك لم نجد إجابات شافية عن العديد من الأسئلة لدى الوزير المفوض التجاري المصري في الكويت مدحت عادل الذي اكد لـ «الأنباء» ان من حق الدولة المصرية تحصيل مستحقاتها المتأخرة واتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن تحصيل تلك المبالغ التي تعد احد روافد الاقتصاد المصري.
وقال عادل ان قرار مصلحة الجمارك بوقف الدخول الموقت بـ«التربتك» الصادر عن تلك النوادي يصب في مصلحة الدولة وتحصيل أموالها المستحقة.
شركات شحن سيارات: متضررون ونشاطنا توقف ونطالب بأكثر من نادٍ لإصدار «التربتك»
أحمد يوسف
تفاعلا مع الأزمة أجمع عدد من مديري شركات شحن السيارات في الكويت على تضررهم من قرار الجمارك المصرية، مؤكدين على انهم بسبب هذا القرار قد أوقفوا نشاط شحن السيارات إلى مصر.
وطالبو عبر «الأنباء» بضرورة التزام النادي الدولي الكويتي للسيارات وهي الجهة الوحيدة المخول لها إصدار التربتك لمصر بدفع الرسوم والمستحقات المالية عليه للسلطات المصرية لضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمة مستقبلا، بالإضافة إلى السماح لأكثر من نادي سيارات بتصدير دفتر «التربتك» لمصر لوجود منافسة عادلة بينهم، حيث رأى رئيس مجلس ادارة شركة اوتوستي لشحن السيارات محمد الدعية ان احتكار النادي الكويتي لإصدار دفاتر «التربتك» الخاصة بسفر السيارات خارج الكويت وعدم دفعه الرسوم المستحقة عليه لخزينة الدولة المصرية، تسبب في زيادة حجم هذه المستحقات، الأمر الذي بسببه أوقفت السلطات المصرية لاتخاذ هذا القرار.
وأكد على ان قرار السلطات المصرية تسبب في خسائر كبيرة لشركات شحن السيارات نتيجة وقف نشاطها إلى مصر، بالإضافة لدفع غرامة مالية للسيارات المتوقفة في المواني المصرية تقدر بـ 30 جنيها مصريا (نحو دينار) عن كل سيارة يوميا.
وسعيا لحل هذه الأزمة وضمان عدم تكرارها مستقبلا، طالب الدعية بضرورة السماح لأكثر من نادي سيارات بإصدار التربتك الخاص بمصر، وفي نفس الوقت التزام النادي الكويتي بدفع الرسوم بالإضافة إلى التأمين حتى لا يتكرر وقف السيارات الكويتية في المواني المصرية.
وفي السياق، قال المدير العام في شركة دار المجموعة العالمية للشحن هادر بلال: ان النادي الكويتي للسيارات يلزم أصحاب السيارات بدفع 500 دينار تأمين مستردة حتى عودة السيارة مرة أخرى إلى الكويت بالإضافة الى توقيع العمل على «كمبيالات» مع ضمان الكفيل بعودة السيارة مرة أخرى الى الكويت، الا انه ورغم هذا التشدد من قبل النادي، الا ان هناك بعض المتلاعبين الذين يهدرون أموال الجمارك المصرية بتقطيع السيارات في مصر تهربا من دفع الضريبة، وهذا يؤدي لسحب رصيد النادي في مصر بخصم جمارك هذه السيارات.
وقال بلال ان ميناء السويس يحتجز نحو 65 سيارة متوجهة إلى الكويت منذ صدور القرار مساء الخميس الماضي، وان هناك محادثات مع السلطات المصرية لسرعة الافراج وخروج هذه السيارات، خصوصا ان القرار صدر وتم تنفيذه في نفس اليوم دون انذار للنوادي المخالفة.
من جانبه، قال المدير العام في شركة اتومان هلبر للنقل محمد عيسى: ان جميع شركات شحن السيارات في الكويت قد اوقفت نشاط شحن السيارات إلى مصر نتيجة صدور هذا القرار.
وأكد ان مخالفة بقاء السيارات في مصر للمدد المسموح بها زاد من الأعباء المالية على النادي الكويتي المخول له اصدار دفاتر «التربتك» ومع تأخر وتسديد التزاماته للسلطات المصرية شمله قرار المنع مع نواد أخرى من السعودية وقطر والبحرين.
ودعا عيسى الى وجود آلية تضمن عدم تكرار حدوث هذه الازمة، حيث تتكبد شركات النقل لخسائر ليس هذه سببا فيها، بالاضافة الى تأخير سيارات العملاء ودفع غرامات عليها لم يتسببوا هم فيها.
يذكر ان معدل خروج السيارات شهريا من ميناء السويس بين 400 سيارة كحد ادني يرتفع في موسم الاجازات الصيفية إلى نحو 600 سيارة كحد أعلى وان السماح لبقاء السيارات في مصر من 3 إلى 6 أشهر.
65 سيارة عالقة في ميناء السويس متجهة إلى الكويت
«نادي السيارات:» نحن الأقل مديونية ونطالب بسرعة فتح دفاتر العبور
أحمد يوسف
فيما أعلن المدير العام في شركة دار المجموعة العالمية للشحن هادي بلال ان ميناء السويس يحتجز نحو 65 سيارة متوجهة إلى الكويت منذ صدور القرار مساء الخميس الماضي، وان هناك محادثات مع السلطات المصرية لسرعة الافراج وخروج هذه السيارات، خصوصا ان القرار صدر وتم تنفيذه في نفس اليوم دون إنذار للنوادي المخالفة، أكد مدير الشؤون القانونية في النادي الدولي الكويتي للسيارات احمد ابراهيم ان النادي أجرى اتصالات مع الجمارك المصرية من أجل السماح بعبور سيارات المصريين العائدين بسياراتهم الى الكويت، وذلك بعد صدور قرار الجمارك المصرية بمنع عبور هذه السيارات الا بعد تسديد النادي للرسوم المتأخرة عليه.
وقال ان النادي يعمل على تسوية ودفع هذه الرسوم، حيث تم دفع جزء منها خلال هذا الاسبوع، الأمر الذي يدعم طلب النادي بسرعة فتح دفاتر عبور السيارات، ربما خلال الأسبوع المقبل، مع طلب عقد اجتماع عاجل مع سلطات الجمارك المصرية والنادي المصري للسيارات يوم 23 اكتوبر الجاري.
وأضاف ان مديونية النادي الكويتي تعتبر الأقل بالنسبة لباقي مديونات الاتحادات الأخرى (السعودي - القطري - البحريني)، الأمر الذي نتوقع معه سرعة استجابة السلطات المصرية بالسماح لعبور هذه السيارات.
تحرك برلماني وحكومي عاجل لتطويق الأزمة
القاهرة - مجدي عبدالرحمن
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن تحركا برلمانيا وحكوميا عاجلا قد انطلق من اجل حل أزمة العالقين من المصريين العائدين من دول الخليج العربي بسياراتهم عبر ميناء ضبا وتوقيفهم بصورة مفاجئة.
وقالت مصادر مطلعة إن الحكومة تتجه لتشكيل لجنة متخصصة من الوزارات المعنية لإدارة الأزمة لحل مشكلة العالقين المصريين العائدين من دول الخليج في إدارة الأزمة بالتعاون مع السلطات السعودية لإنهاء معاناة المصريين في الوقت الذي تلقت فيه الحكومة المئات من الشكاوى على خطوط الخدمة الساخنة (HOT LINE) من المصريين العالقين وأسرهم وأيضا اتصالات اخرى من العالقين مع القنصلية المصرية لحل الأزمة.
وعلمت «الأنباء» ان لجنة إدارة الأزمة تتألف من ممثلين من وزارات الهجرة والمصريين في الخارج والداخلية والخارجية والقوى العاملة والمالية بينما يتابع رئيس الحكومة الموقف عن قرب، كما قامت وزير الهجرة باتصالات مع السلطات المختصة في ميناء ضبا لإنقاذ الموقف وحلها في اقرب وقت ممكن.
وكان المصريون العالقون القادمون من دول الخليج العربي ومنها قطر والبحرين والكويت قد أفادوا بتعرضهم لإجراءات وصفوها بـ «التعسفية» والإهانة فور وصولهم، في اطار ما اشار اليه المسؤولون بضرورة معاقبة المكاتب المتخصصة في إنهاء وتخليص إجراءات السفر بالسيارات الخاصة بالمقيمين بدول الخليج وتأخر هذه المكاتب عن سداد مستحقات مالية للحكومة المصرية.