قانون «العدالة ضد الدول الراعية للإرهاب» المعروف اختصارا باسم «جاستا»، هو القانون الذي أقره الكونغرس الأميركي أخيرا ويسمح لأسر ضحايا هجمات الـ 11 من سبتمبر بمقاضاة حكومات أجنبية والمطالبة بتعويضات.. كان الكونغرس الأميركي في نهاية سبتمبر الماضي قد رفض بأغلبية الڤيتو الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما ضد هذا القانون، وهو أول ڤيتو يتم إسقاطه خلال فترة حكم أوباما.
وكان الرئيس أوباما قد استخدم حق الڤيتو 11 مرة كلها صمدت، لكن في هذه المرة عارضه تقريبا جميع أقوى أنصاره، في آخر إجراء لهم قبل مغادرة واشنطن للمشاركة في حملات انتخابات الرئاسة التي تجرى في الثامن من نوفمبر المقبل.
وكانت نتيجة التصويت رفض 348 نائبا للڤيتو، مقابل 76، وهو أكثر من أغلبية الثلثين التي يحتاجها مجلس النواب لإسقاط الڤيتو، وكان مجلس الشيوخ قد رفض الڤيتو بواقع 97 صوتا معارضا، مقابل صوت واحد مؤيد، الأمر الذي يعني أن تشريع «العدالة ضد رعاة الإرهاب» أصبح قانونا.
أوباما اعتقد أنه ليس بحاجة لأن يتفاوض مع الكونغرس حول القانون باعتبار أنه يستطيع استخدام حق النقض «الڤيتو» بشأن مشروع أي قانون يرفع إليه إذا ما صودق عليه.
وإبطال الكونغرس ڤيتو الرئيس باراك أوباما هو مسألة سياسية بحتة، لأن الديموقراطيين لا يرغبون في خسارة الأصوات في الانتخابات المقبلة، لكن القانون غير قابل للتطبيق لأنه معيب من الناحية القانونية.
والمشرعون في الكونغرس روجوا كثيرا أن تمرير «جاستا» كان انطلاقا من الدفاع عن حقوق أسر ضحايا هجمات سبتمبر، لكن في الحقيقة أن تمرير القانون كان بدافع من الانتهازية الفجة واستغلال الألم المستمر لدى أسر ضحايا هجمات سبتمبر، وأيضا لاعتبارات انتخابية.
«جاستا» يخرق مبدأ مهما من المبادئ الدولية المصانة على مدى عقود، وهو مبدأ الحصانة السيادية للدول الأجنبية، وذلك من شأنه أن يفتح الباب أمام حكومات أخرى لتمرير تشريعات مماثلة تسمح للمحاكم المحلية بمقاضاة الولايات المتحدة وتحميلها مسؤولية الأعمال التي ترتكبها جماعات أو أفراد تساندهم الولايات المتحدة، مثل جماعات تلقت مساعدات من الولايات المتحدة، أو مقاضاة الولايات المتحدة عن انتهاكات ارتكبتها وحدات للشرطة قامت الولايات المتحدة بتدريبها.
لم يتضمن القانون الأميركي «جاستا» معايير منضبطة ودقيقة لإثبات مسؤولية الكيانات والدول عن الأفعال الإرهابية، بما يجعلها متوافقة مع المبادئ القانونية العالمية في النظم التشريعية المعاصرة.
فمشروع القانون لم يرتد فقط على الحصانات السيادية، لكنه برفضه هذه الحصانات سيتيح مقاضاة دول أجنبية وفقا لقانون أميركي على درجة كبيرة من الخصوصية المحلية، بحيث يشترك في المحاكمة محلفون شعبيون بخلاف القضاة المهنيين، والذين يحتمل تأثرهم بالانطباعات والتعميمات الرائجة في المجتمع الأميركي حول الإسلام والعرب، وقد يصل الأمر إلى إمكان أن تتم هذه المقاضاة أمام محاكم الولايات وليس المحكمة الفيدرالية.
والأهم والأخطر، إمكان مساءلة كيانات ودول عن أفعال إرهابية ارتكبها أفراد قد لا يرتبطون وظيفيا أو عضويا أو مهنيا بالدولة التي ينتمون إليها. وهكذا يصبح مطلق انتماء إرهابي إلى دولة معينة أساسا قانونيا لافتراض مسؤولية الدولة.
الكونغرس الذي أصر على إقرار القانون يعلم يقينا بإمكان إصدار دول أخرى قوانين مماثلة قابلة للتطبيق على أميركا نفسها، للمبررات نفسها والمنطق نفسه.
فهل يتصور الكونغرس أن الأمر لن يتجاوز التصريحات؟!
وماذا لو حذت دول أوروبية حذو أميركا، ثم حذت دول عربية حذو أوروبا؟
وترى مصادر قضائية خبيرة في القانون الدولي أن قانونا مثل قانون «جاستا» سيطيح بقواعد السلوك المتعارف عليها بين الدول وسيفضي إلى «فوضى قانونية» على المستوى الدولي.
حتى عامين مضيا، ظلت الولايات المتحدة مقتنعة بعدم جدية أو دقة الأقوال المتناثرة في شأن تورط سعودي ما في تمويل «القاعدة».
وخلصت لجنة 11 سبتمبر الوطنية في تقريرها الشهير، إلى استبعاد فرضية التورط السعودي.
والتغيير الجديد والمفاجئ الآن هو التوجه نحو السعودية لإثارة مسؤوليتها عن هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، ولو من طريق مطالبتها بالتعويضات المدنية لضحايا هذه التفجيرات وعائلاتهم بالطبع.
بروس رايدل، الباحث الأميركي والمستشار السابق الرئاسي لشؤون الشرق الأوسط وجنوب آسيا اعتبر أن قانون «جاستا» سيؤثر على العلاقة السعودية - الأميركية الممتدة لسنوات طويلة، والخاسر الأكبر ومن سيتحمل تبعات القرار هو الرئيس الأميركي المقبل، إذ لا تستطيع تلك الإدارة الاستغناء عن السعودية في إدارة الفوضى في المنطقة ومكافحة الإرهاب.
والتصويت لصالح إقرار «جاستا» يهدف إلى تسليط الضوء على المملكة في الداخل الأميركي، إضافة إلى أن بعض الأميركيين لم ينسوا أبدا الحظر النفطي عام 1973 الذي دمر الاقتصاد الأميركي، ورو ع الآخرين.
وأرجع بروس رايدل سبب الغضب السعودي من قانون «جاستا» إلى أن «المملكة كانت هدفا مستمرا لهجمات القاعدة والإرهابيين.
واعتبر أن السعودية تتمتع بقوة ومكانة راسخة لدى المسلمين بسبب موقعها ووجود المسجد الحرام والمسجد النبوي والمواقع الإسلامية، ولا يمكن لأميركا أن تتجاهل ذلك أو تنكر العلاقة القديمة التي بدأت بلقاء الرئيس روزفلت والملك المؤسس عبدالعزيز».
وأضاف: «إن «جاستا» سيضر الولايات المتحدة الأميركية نفسها، ولن تنسى الرياض هذا الحدث خصوصا أن هيلاري كلينتون مرشحة الحزب الديموقراطي للرئاسة أعلنت دعمها للقانون».
لمواجهة مثل هذا القانون تمتلك السعودية مجموعة من أدوات الضغط الاقتصادي وحتى السياسي، التي من الممكن أن تؤثر، إن لم نقل تهدد، المصالح الأميركية ليس في العالم العربي والإسلامي فقط، بل أيضا داخل الولايات المتحدة.
فعلى الصعيد الاقتصادي، من الممكن أن توقف الرياض صفقات شراء الأسلحة من الولايات المتحدة، وآخرها صفقة يجري التحضير لها حاليا وتبلغ قيمتها 115 مليار دولار، وهذه من السهل التعويض عنها عند دول أخرى تتسابق للحصول على مثل هذه الصفقات، وأيضا من الممكن أن تخفف من حجم وارداتها من الأسواق الأميركية «الولايات المتحدة هي الشريك التجاري الأول للسعودية»، ومن الممكن أن تبدأ بسحب استثماراتها: مالية وغير مالية، من هناك «وتقدر بنحو760 مليار دولار»، بالإضافة إلى سحب نحو 115 مليارا من احتياطياتها المالية في الولايات المتحدة (وهي تشكل 1% من مجموع الاحتياطي الأميركي).
وهناك الكثير من مثل هذه الخطوات الاقتصادية التي من الممكن أن تحرم الولايات المتحدة امتيازات وتسهيلات اقتصادية ومالية عديدة.
وفيما يتواصل الحديث عن الخيارات التي يمكن أن تلجأ إليها السعودية في وجه القانون الأميركي، فقد توقعت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية ألا تقدم المملكة على إحداث تغيير مفاجئ في استراتيجية استثمارها في الولايات المتحدة.
وأشارت إلى أن قانون «جاستا» قد يجعل أصول المملكة في الولايات المتحدة عرضة للمصادرة، مضيفة أنه «في ظل زيادة توتر العلاقات بين الحليفين، فقد تختار المملكة بيع أو تحويل أصولها في الولايات المتحدة، وإعادة تقييم ربط الريال بالدولار لتحرير نفسها من اتباع تحركات السياسة النقدية الأميركية».
وذكرت أن مثل هذا التحرك قد يكون له مخاطر كبيرة، لأنه «سيؤثر على قيمة الاستثمارات السعودية، فضلا عن زيادة المخاطر المرتبطة بعدم استقرار العملة كتضخم قيمة الواردات».
وتحدثت الصحيفة عن أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى المملكة وصل، في نهاية اغسطس الماضي،
إلى 560 مليار دولار، كذلك فإن المملكة لديها استثمارات أخرى في الولايات المتحدة تشمل عقارات بمليارات الدولارات.
ورأت «وول ستريت جورنال» أن تمرير مشروع قانون «جاستا» يمثل انتكاسة للعلاقات بين واشنطن والرياض، مشيرة إلى أن من المرجح أن تقوم الأخيرة بإعادة تقييم بعض علاقاتها مع واشنطن، جراء ذلك.
وترى مصادر سعودية أن «جاستا» عزز ورسخ الاستياء السعودي من الرئيس أوباما، ذلك أن موقفه باعتراضه على جاستا يبدو ضعيفا.
فإدارته لم تبادر مبكرا، وفي شكل جاد ونشط لإيصال حجم اعتراضها على القانون انطلاقا من قناعتها بما ينطوي عليه من أخطار.
على العكس من ذلك جاء اعتراض الرئيس متأخرا، وبصيغة مختصرة.
وأكثر ما يلفت النظر في نص اعتراض أوباما أنه لم يأت على ذكر السعودية، وحقيقة موقفها من الإرهاب، وأنه يستهدفها ربما بدرجة أكبر من غيرها، وتحالفها مع الولايات المتحدة في محاربة هذه الظاهرة.
وتقول المصادر: «عندما تجمع موقف الكونغرس المتسرع إلى موقف الإدارة الضعيف يبدو أن السعودية قد تكون هي المستهدف الأول من جاستا.
بعبارة أخرى، جاستا وما انتهى إليه حتى الآن، وما قد ينتهي إليه لاحقا هو آلية قانونية في ظاهرها للضغط على السعودية، وابتزازها سياسيا».