- الأحمد: رؤية خادم الحرمين للعمل الخليجي المشترك تستهدف التكامل بين دول التعاون
بحثت اللجنة الدائمة لاتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي أمس السبت في اجتماعها الـ 16 بمشاركة الكويت سبل تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في حماية البيئة والموارد الطبيعية وتحويل القوانين الاسترشادية إلى قوانين إلزامية.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع تشجيع العمل التطوعي ومشروع خطة العمل الاستراتيجية لأعمال لجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة (2017 ـ 2021) ومتابعة توصيات الاجتماع الـ 15 للجنة إضافة إلى مقترح برنامج رصد ودراسة السلاحف والثدييات البحرية في الخليج العربي.
وقال نائب المدير العام لقطاع الشؤون الرقابة البيئية محمد داود الأحمد في تصريح لـ «كونا»: إن «الاجتماع اطلع على ما خلصت إليه اللجان المتخصصة فيما يتعلق بالعمل البيئي المشترك وفق رؤية خادم الحرمين الشريفين للعمل الخليجي المشترك التي اعتمدها قادة دول مجلس التعاون».
وأضاف الأحمد «أكدت الكويت أن هذه الرؤية هي رؤية تستهدف التكامل والتنسيق المشترك بين دول الخليج بما يحقق النجاح على المستوى الإقليمي والدولي».
وأشار إلى أن الاجتماع ناقش التفاصيل المتعلقة بهذه الرؤية، وخصوصا ما يتعلق بالحياة الفطرية وآلية تطوير وتنظيم تداول الأحياء والكائنات الفطرية بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، وكذلك تطوير آليات التنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون.
وأفاد بأن الاجتماع ناقش أيضا تطوير استراتيجية متكاملة لدول مجلس التعاون ومشاريع مشتركة لتكامل الحياة الفطرية في هذه الدول قائلا «اعتمدت اللجنة المحاور الرئيسية لهذه الاستراتيجية وخطط العمل التفصيلية لها وتم رفعها لوكلاء البيئة في دول المجلس تمهيدا لرفعها لوزراء البيئة لاعتمادها لتكون خارطة طريق لما سينفذ في السنوات المقبلة».
وحول عرض الكويت تجربتها في إنشاء جهاز للشرطة البيئية أوضح أن الاجتماع الماضي للجنة ناقش أدوات تنفيذ القوانين وتعزيز قدرة الدول على فرضها وضمان سلامة الحياة الفطرية فيها، وكان أحد المحاور إيجاد أجهزة لمتابعة تنفيذ هذه القوانين.