- إجراءات الإصلاح الاقتصادي مشروع دولة وليس مشروع أنس الصالح
- مشاورات حكومية - نيابية لتفادي تداعيات استجواب وزير المالية
مريم بندق
في ظل استمرار المشاورات النيابية من جهة والمشاورات الحكومية من جهة أخرى حول استجواب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح، يتوقع المراقبون تقديم المزيد من الاستجوابات عقب الجلسة الافتتاحية.
ويعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية غدا برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ويوجد على طاولة الاجتماع جدول اعمال مكثف يتضمن الموضوعات الاعتيادية للمجلس الى جانب الموضوعات المتعلقة بمجلس الأمة ومنها المعالجة الدستورية للاستجوابات.
وفيما يتعلق بالاستجوابين المقدمين لوزير العدل، أكدت مصادر دستورية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان من حق الوزراء الذين يقدم لهم اكثر من استجواب ذي موضوع واحد او مرتبط ارتباطا وثيقا، طلب ضمها بحسب نص المادة 137 من الدستور، وتاليا تتم المناقشة فيها في وقت واحد. وأوضحت المصادر: ويتم ذلك بطلب من رئيس مجلس الوزراء او الوزير او بناء على قرار يصدر من مجلس الأمة دون مناقشة.
واستدركت المصادر قائلة: إن اعتماد مشروع مرسوم اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد يفكك استجواب النائب احمد القضيبي الذي قدم من محور واحد وهو التأخر في إصدار اللائحة.
وسألت «الأنباء» المصادر عما يتردد عن إعداد طلب طرح ثقة في وزير المالية من الآن، أجابت: لا يجوز الإعداد لطلب طرح الثقة قبل الاستماع الى الطرفين وعلى جميع الأطراف التأكيد على المصلحة الاقتصادية العليا للكويت، وباعتقادنا ان الحكومة لديها العدد الكافي لينتهي الاستجواب في حالة مناقشته الى توصيات فقط، مشددة على ان مشروع الإصلاح الاقتصادي هو مشروع دولة وليس مشروع انس الصالح.
وعلى الصعيد ذاته، قالت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مشروع مرسوم اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد رقم 2 لسنة 2016 مدرج على جدول اعمال الجلسة.
وأوضحت المصادر ان اللجنة القانونية الوزارية أنجزت الثلاثاء الماضي دراسة مختلف الملاحظات على المشروع فيما يتعلق باختصاصات رئيس هيئة مكافحة الفساد وأعضاء مجلس الأمناء بحضور الطرفين اجتماع اللجنة.