- النظام يسمح لرب الأسرة بتجزئة صرف حليب الأطفال في حال كان لديه طفلان
عاطف رمضان
حرصت وزارة التجارة والصناعة على تقديم الدعم الشامل والكامل للمواطنين من السلع التموينية بشكل يضمن وصوله لمستحقيه وذلك من خلال مشروع نظام التموين الآلي الجديد الذي تم بالتعاون بين الوزارة وجهات اخرى كالشركة الكويتية للتموين وديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للمعلومات المدنية.
وفي هذا الشأن، قال مسؤول في وزارة التجارة والصناعة في تصريح لـ «الأنباء» ان النظام الآلي الجديد للتموين يقوم بمعالجة أوجه القصور في النظام القديم والاخذ في الاعتبار جميع الملاحظات المشار اليها في تقرير ديوان المحاسبة.
وأضاف انه روعي في اختيار هذا النظام المرونة والقدرة على التوسع بما يضمن وجود الرقابة الشاملة وسرية المعلومات واستمرارية العمل على مدار الساعة، حيث ساعد النظام الآلي الجديد على استمرارية العمل لتقديم الخدمة عبر الانترنت للجمهور على مدار الـ 24 ساعة دون توقف وذلك استجابة لرغبة المستفيدين.
ويوضح انه قد تم تطبيق النظام الآلي الجديد لصرف التموين بنجاح في جميع مراكز الاصدار والافرع التموينية في الكويت، مشيرا الى انه سيسمح لرب الاسرة بتجزئة صرف حليب الاطفال في حال كان لديه طفلان، على سبيل المثال على ان يتم صرف 8 علب حليب وتأجيل صرف الـ 8 علب الاخرى خلال الشهر وهو أمر لم يكن موجودا في النظام القديم لصرف التموين.
وحسب احصائية النظام الآلي للتموين الجديد خلال الفترة من مايو ٢٠١٦ الى سبتمبر ٢٠١٦ فقد تضمنت الأرقام التالية:
- بلغ عدد الفواتير الصادرة 474.661 فاتورة.
- بلغ عدد المعاملات بمراكز الاصدار 59.152 معاملة.
- بلغ عدد أوامر الشراء 6.647 أمر شراء.
- بلغ عدد المستخدمين 508 مستخدمين.
- بلغ عدد مراكز الاصدار 16 مركزا.
- بلغ عدد الافرع التموينية العاملة على النظام 81 فرعا.
- بلغ عدد البطاقات التموينية 220.930 بطاقة.
- بلغ عدد الافراد المدرجين بنظام التموين الكويتيين 1.199.055 مستفيدا.
- بلغ عدد الافراد المدرجين بنظام التموين من غير الكويتيين 725.858 مستفيدا.
- بلغ عدد الوفيات المدرجين بنظام الدعم 4427 فردا.
- بلغت قيمة الدعم 295.474.63 دينارا.
- بلغ عدد الخدم المدرجين بنظام التموين الآلي الجديد 416.414 خادما، بقيمة دعم 27.793.063 دينارا.
وبدأت مرحلة تشغيل وتعميم النظام الآلي الجديد للتموين في 1 مايو 2016 وانتهت في 1 سبتمبر 2016، وتم تلافي اكثر من 6 ملاحظات للجهات الرقابية بما يساهم في الحفاظ على المال العام.