قال تقرير الشال الاقتصادي إن رصيد إجمالي أدوات الدين العام (الذي أصبح يتضمن عمليات التورق)، قد ارتفع بما قيمته 200 مليون دينار، ليصبح 2.767 مليار دينار، في نهاية سبتمبر 2016، أي ما نسبته 8.1%، من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2015، البالغ نحو 34.315 مليار دينار. وبلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة لمدة سنة 1.250%، ولمدة سنتين 1.5%، ولمدة ثلاث سنوات 2%، ولمدة خمس سنوات 2.5%، ولمدة سبع سنوات 3%، ولمدة 10 سنوات 3.5%. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 64.8% من إجمالي أدوات الدين العام (74% في نهاية يونيو 2016).
ووفقا لتقرير بنك الكويت المركزي لشهر سبتمبر 2016 فان إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، المقدمة من البنوك المحلية، قد بلغ نحو 34.750 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 57.3% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 432.4 مليون دينار، عما كان عليه في نهاية يونيو 2016، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 1.3%، وبنسبة نمو بلغت نحو 7.2% مقارنة مع سبتمبر 2015.
وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 14.517 مليار دينار، أي ما نسبته 41.8%، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 14.369 مليار دينار في نهاية يونيو 2016)، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 1%، وبنسبة نمو بلغت نحو 7.7% مقارنة مع سبتمبر 2015. وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 9.847 مليارات دينار، أي ما نسبته 67.8% من إجمالي التسهيلات الشخصية، ولشراء الأسهم ضمنها نحو 3.188 مليارات دينار، أي ما نسبته 22% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.160 مليار دينار. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 7.954 مليارات دينار، أي ما نسبته 22.9% من الإجمالي (نحو 7.985 مليارات دينار، في نهاية يونيو 2016)، أي أن نحو ثلثي التسهيلات الائتمانية تمويلات شخصية وعقارية، ولقطاع التجارة نحو 3.235 مليارات دينار، أي ما نسبته 9.3% (نحو 3.184 مليارات دينار، في نهاية يونيو 2016)، ولقطاع الصناعة نحو 2.190 مليار دينار، أي ما نسبته 63% (نحو 2.150 مليار دينار، في نهاية يونيو 2016)، ولقطاع المقاولات نحو 2.141 مليار دينار، أي ما نسبته 6.2% (نحو 1.999 مليار دينار، في نهاية يونيو 2016)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.383 مليار دينار، أي ما نسبته 4% (نحو 1.399 مليار دينار، في نهاية يونيو 2016).
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية، قد بلغ نحو 40.946 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 67.6% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بانخفاض بلغ نحو 205 مليون دينار، عما كان عليه في نهاية يونيو 2016، أي بنسبة تراجع ربع سنوي بلغت نحو 0.5%، وبنسبة نمو بلغت نحو 5.9% مقارنة مع سبتمبر 2015.
ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي يشمل المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 34.130 مليار دينار، أي ما نسبته 83.4%، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار، منها، نحو 30.987 مليار دينار، أي ما نسبته 75.7%، وما يعادل نحو 3.144 مليارات دينار بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضا.