- ضرورة وجود تنسيق بين الوزارات والهيئات الحكومية والجامعة لوضع خطة باحتياجات سوق العمل
- الشباب لن يكونوا الشمّاعة التي تلقي عليها الحكومة أخطاءها
- يجب علينا مواجهة المخاطر في ظل الأوضاع الملتهبة من حولنا
بدر السهيل
قالت مرشحة الدائرة الأولى هدى العوضي انه يجب ان يكون هناك تنسيق بين الوزارات والهيئات الحكومية وجامعة الكويت والكليات الدراسية لوضع خطة باحتياج سوق العمل وعلى أساسها يتم تخريج الطلبة وتزويد سوق العمل على حسب احتياجه. مضيفة ان الشباب يقضون سنوات عديدة في الدراسة وبعد التخرج يجلسون سنة او سنتين بطالة وحين يأتي دورهم في التوظيف يــعملون في وظائف لا تتماشى مع دراستهم وتخصصاتهم وبهذا يصابون بالإحباط.
وأكدت العوضي في لقاء مع «الأنباء» ان القوانين لدينا بها تمايز بين الرجل والمرأة وعلى سبيل المثال قانون الإسكان يعطي الرجل الكويتي المتزوج حق السكن بينما يحجب هذا الحق عن المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي.
ولفتت الى قضية البدون وان منهم من حرم الجنسية الكويتية وقد اثبت انه متواجد في الكويت منذ بداية الستينيات وقبلها ومنهم من اثبت ولاءه المطلق للكويت وحارب واستشهد من اجل الكويت. داعية الحكومة الى منح الجنسية للبدون المستحقين. وإلى تفاصيل اللقاء:
من الشعارات التي تضمنتها حملتك الانتخابية «أن الشباب لن يكونوا الشماعة التي تلقي عليها الحكومة اخطاءها».. ماذا تقصدين بذلك؟
٭ هذا الشعار تبنيته بسبب معاناة الشباب التي لمستها من خلال استفتاء أجريته مع عدة شرائح من الشباب حيث لمست عدم ثقة الشباب في الحكومة اذ انهم يقضون سنوات عديدة في الدراسة وبعد التخرج يجلسون سنة او سنتين بطالة وحين يأتي دورهم في ديوان الخدمة المدنية في التوظيف يعملون في وظائف لا تتماشى مع دراستهم وتخصصاتهم وبهذا يحبط الشباب الكويتي ويشعر بأن كل التعب الدراسي الذي بذله ذهب هباء منثورا، ومن هذا المنطلق شعرت بالمسؤولية الوطنية للنهوض بالمجتمع وتصحيح المسار والسعي لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
وما الحل لهذه القضية؟
٭ الحل هو ان يتم التنسيق بين الوزارات والهيئات الحكومية وجامعة الكويت والكليات الدراسية ووضع خطة احتياج سوق العمل والتي على أساسها يتم تخريج الطلبة وتزويد سوق العمل على حسب احتياجه، كما يجب اعطاء الشباب الكويتي الفرصة للعمل بتخصصات مهمه بدلا من جلب عماله وافدة من خارج الكويت.
هل فعلا هناك تمايز بين المرأة والرجل في المجتمع الكويتي؟
٭ الدستور الكويتي وتحديدا في المادة 29 نص على المساواة في الحقوق والواجبات وانه لا تفريق بين الذكر والأنثى، لذلك لا يجوز التميز بين الذكر والانثى في المجتمع الكويتي، الا ان القوانين لدينا بها تمايز، فعلى سبيل المثال قانون الإسكان يعطي الرجل الكويتي المتزوج حق السكن بينما يحجب هذا الحق عن المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وقس على ذلك بدل الايجار ايضا وعلاوة الاولاد كما ان هناك تمايزا في البدلات في الراتب بين الموظف الكويتي والموظفة الكويتية.
كيف نواجه الفتن الطائفية في الكويت؟
٭ انا شعاري الانتخابي «نعم للتعايش ولا للطائفية» وللأسف الشديد هناك بعض المرشحين يسوّق للطائفية حتى يصل الى كرسي البرلمان من خلال سلوكيات دخيلة على المجتمع الكويتي، فالمجتمع الكويتي مجتمع مترابط والشعب الكويتي شعب يتعايش مع بعضه، ويجمعنا بذلك حب الكويت ومن هنا أنا ادعو الشعب الكويتي والخليجي الى عدم الالتفات لدعاة الطائفية بل ادعوهم الى التلاحم والتكاتف، فمصير دول مجلس التعاون الخليجي مصير واحد والشعوب الخليجية شعب واحد وتجمعنا امور كثيرة فلا تجعلوا الطائفية وغيرها تفرقنا وتشتت شملنا لذلك يجب علينا مواجهة هذه المخاطر في ظل الأوضاع الملتهبة التي تدور حولنا اقليميا.
لديك اجتهادات في قضية البدون.. من المتسبب في قضية البدون من وجهة نظرك؟
٭ قبل ان نسأل عن المتسبب في قضية البدون وتفاقمها علينا ان نقتدي بالدول المتقدمة وعلى سبيل المثال الولايات المتحدة الأميركية التي يراها اغلب الناس من اعرق الدول ديموقراطية وحرية ونظاما، ولكن لننظر الى كيفية حصول الأشخاص على الجنسية الأميركية والتي تكون بعد خمس سنوات من العيش فيها، حيث تحصل على «غرين كارت»، لكن في الكويت نجد البدون يحرمون من الجنسية الكويتية ومنهم من اثبت انهم متواجدون في الكويت منذ بداية الستينيات وقبلها ومنهم من اثبت ولاءه المطلق للكويت وحين جاءنا الاحتلال الغاشم صمدوا على ارض الكويت ومنهم من حارب واستشهد من اجل الكويت، ومن وجهة نظري هناك مسؤولون هم السبب في استمرار هذه القضية الإنسانية وعدم حلها، لأنهم يستفيدون من هذه الفئة ومنهم من يقبض من هذه الفئة المسحوقة من اجل ان يقدم لهم تسهيلا مثل جواز سفر او غيره، وشخصيا ادعو الحكومة لمنح الجنسية الكويتية للبدون المستحقين لشرف الجنسية.