أكد مرشح الدائرة الثالثة عبدالعزيز الكليب ان المجلس المنحل لم يرق لطموح أبناء الكويت والدليل على ذلك خلال مدته تم رفع الدعوم وشطب استجوابات وإصدار عدد من القوانين منها قوانين العزل السياسي وزيادة الحبس الاحتياطي وسحب الجناسي حتى القضايا التي تبناها المجلس المنحل ومنها القضية الإسكانية لم تحل بالقدر الذي يرضي احتياجات وطموحات المواطن.
وفي اتجاه مغاير، قال الكليب: لقد أصبحت المرأة وزيرة ورئيسة جامعة ونائبة ووكيلة وزارة وسفيرة وطبيبة ومهندسة، الى آخره من المواقع المرموقة في الجهاز التنفيذي للبلد وأرى أن نعطي مزيدا من الفرص لها في جميع الميادين، كما يجب ان تعامل المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي أو المطلقة معاملة الأسرة الكويتية في جميع المجالات منها الإسكانية والتعليم والصحة.
وفي سياق منفصل، قال الكليب: لا أرى اختلافا جذريا بين قانون المسيء للذات الإلهية أو الذات الأميرية الأخير وبين القوانين الحالية ذات العلاقة، ولم تكن هناك حاجة ملحة الى إصدار مثل هذا القانون الذي يعتبر من قوانين العزل السياسي فلم يكن هناك حاجة فعلية لإصدار هذا القانون لأنه من المفترض كسلطة تشريعية وتنفيذية تسعى الى كسب رضا الشارع فمن وجهة نظري لا بد أن ينظر للأمور بما يناسب البر بالقسم وقدسيته وعلاقته بالمحافظة على المكتسبات الشعبية التي تتنافى مع رفع الدعوم وزيادة مدة الحبس الاحتياطي من 4 أيام الى 21 يوما الذي اقر مؤخرا.
واختتم الكليب: من حق الدولة أن تحفظ مكوناتها وتعطي الصلاحية لأداء عملها ومفاصلها لكن على السلطة التشريعية كذلك الا تخون السلطة التنفيذية والسلطة المطلقة فالسلطة المطلقة مفسدة.