قالت فرنسا، امس، إن مشروع قانون تدعمه لجنة وزارية إسرائيلية يتيح للمستوطنين في الضفة الغربية البقاء في المنازل التي بنوها على أراض يملكها عرب فلسطينيون، هو مسألة تثير قلقا عميقا ويعرض حل الدولتين للخطر.
وقال رومان نادال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية في الإفادة الصحافية اليومية «إذا تمت الموافقة على هذا القانون المقترح فهذا سيهدد من جديد حل الدولتين وسيساهم في زيادة التوتر على الأرض. فرنسا قلقة للغاية حياله».
وتحدت اللجنة الوزارية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وصوتت الأحد بالموافقة على مشروع القانون الذي سيناقشه البرلمان اليوم وما زال أمامه فترة قبل أن يصبح قانونا.
الى ذلك أدانت حكومات عربية وإسلامية، امس الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة، وآخرها إقرار لجنة وزارية إسرائيلية قانونا يقضي بمنع رفع الأذان في مساجد مدينة القدس وضواحيها.
وبهذا الخصوص، دعت منظمة «التعاون الإسلامي»، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة والمتكررة ضد المقدسات الإسلامية.
وتأتي دعوة المنظمة الإسلامية عقب إقرار لجنة وزارية إسرائيلية، الأحد، مشروع قانون يقضي بمنع رفع الأذان في مساجد مدينة القدس المحتلة وضواحيها.
وعبرت المنظمة في بيان لها، عن «إدانتها الشديدة للتصعيد الإسرائيلي الأخير المتمثل في إقرار مشروع قانون يقضي بمنع رفع الأذان بالمساجد في مدينة القدس المحتلة وضواحيها».
وأكدت أن «هذه الإجراءات الخطيرة تأتي في إطار ممارسات إسرائيل العنصرية واعتداءاتها المستمرة على المقدسات الإسلامية».
من جانبها، وصفت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، قرار إسرائيل القاضي بمنع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في المسجد الأقصى بـ «الباطل».
وفي السياق ذاته، قالت الخارجية المصرية، في بيان إن مصر تدين مصادقة اللجنة الوزارية للتشريعات في الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون يسمح بتقنين وضع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأعربت القاهرة وفق البيان ذاته، عن قلقها العميق من أن «مشروع القانون يعد تمهيدا لإضفاء الشرعية على المستوطنات».
وأكدت أن «استمرار الأنشطة الإسرائيلية الاستيطانية، وتسارع وتيرتها بشكل ثابت وممنهج، مع اتخاذ خطوات لتقنينها، يقلل من فرص نجاح حل الدولتين، ويقوض من جهود استئناف عملية السلام».