«القيمة المضافة» ترفع أسعار السلع 6%

محمود فاروق

عصر جديد تدخله الكويت مطلع 2018، وذلك عقب تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج، لتصبح تلك الضريبة البالغة 5% إحدى الخطوات الحكومية ضمن خارطة طريق طويلة من إصلاح المالية العامة التي تضررت بفعل هبوط أسعار النفط قبل عامين.
وعلى الرغم من إعفاء الأطعمة الأساسية والأدوية من ضريبة القيمة المضافة، فإن شركة «ارنست آند يونغ» توقعت ارتفاع اسعار السلع في الكويت بواقع 6% بعد تطبيق الضريبة لتسجل معدلات التضخم في السوق المحلي مستويات مرتفعة تصل إلى 6.7%، مع العلم ان التضخم يبلغ حاليا 3.7%.
وذكرت الشركة على هامش مؤتمر عقدته، أمس، ان هناك تحديات تواجه القطاع الخاص لتطبيق الضريبة تكمن في ان الشركات لم تؤسس ادارات متخصصة في الضرائب للتعامل معها، موضحة ان الكوادر الوظيفية الموجودة حاليا في الكثير من الشركات تقتصر على مدققي الحسابات فقط، مرجعا السبب في ذلك إلى أن تلك الشركات تتعامل للمرة الأولى مع النظام الضريبي بتلك الصورة.

وفي مزيد من التفاصيل فقد قال الشريك بالوكالة في شركة «ارنست آند يونغ» (العيبان والعصيمي وشركاهم) توهين شاتروفيدي ان أسعار السلع في السوق سترتفع إلى 6% بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، لتزيد معدلات التضخم بمعدل ٣% في السوق المحلي لتصل إلى 6.7% مقارنة بـ ٣٫٧% حاليا.

جاء ذلك على هامش مؤتمر عقدته شركة «ارنست آند يونغ» تناول طرح ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي الستة، ومن المتوقع تطبيق ضريبة القيمة المضافة في كل دول مجلس التعاون الخليجي بدءا من 1 يناير 2018 بالمعدل القياسي وهو 5%، ويتوقع إعفاء بعض البنود (مثل الأطعمة الأساسية والأدوية) من ضريبة القيمة المضافة، وإعفاء بعض البضائع الأخرى والخدمات (مثل الصادرات النفطية والخدمات المالية) لأغراض ضريبة القيمة المضافة.

واستعرض شاتروفيدي التحديات التي سيواجهها القطاع الخاص والحكومة عند تطبيق الضريبة، وبين ان تحديات القطاع الخاص تكمن في الشركات التي لم تؤسس ادارات متخصصة في الضرائب للتعامل معها، موضحا ان الكوادر الوظيفية الموجودة حاليا في الكثير من الشركات تقتصر على مدققي الحسابات فقط، مرجعا السبب في ذلك إلى أن تلك هي المرة الأولى التي تتعامل فيها تلك الشركات مع النظام الضريبي بتلك الصورة.

وأشار إلى أن الشركات ستحتاج إلى تعيين قوى عاملة للتعامل مع النظام الضريبي الجديد، وذلك للإشراف على كل عمليات التحويلات التي ستطبق عليها الضرائب، خصوصا ان الشركات الكبرى لديها عمليات كثيرة، ما سيجعل تطبيق النظام الضريبي في البداية أمرا صعبا في ظل عدم وجود كوادر مؤهلة لتولي الأمر.

وأضاف ان الشركات ستحتاج أيضا إلى تطوير النظام التقني لديها لتفنيد العمليات المالية في الشركة، وتقسيمها بشكل فصلي استعدادا لتقديمها للجهات المعنية المختصة بالمراقبة على تطبيق الضريبة.

وأوضح ان الجهة الحكومية التي ستراجع الحسابات الضريبية للشركات، ستقارن ما تم تسديده من ضريبة مع الحسابات المقدمة من الشركات لتحديد الرقم الدقيق للمطالبات الضريبية، ما يعتبر تحديا من نوع جديد يتمثل في إمكانية وجود زيادة فيما سددته الشركات وآلية تعامل الحكومة معها وهو ما سيستنزف الكثير من الوقت، ناهيك عن مشكلة التدفقات المالية لدى الشركات والتي تتمثل في أرصدتها الموجودة لدى الحكومة.

تحديات التطبيق

وبشأن التحديات التي تواجه القطاع المشرف على تطبيق الضريبة في الحكومة، أشار إلى أن أبرزها يتعلق بالقوى العاملة، خصوصا أن القطاع الحالي يتعامل فقط مع الضرائب على الشركات الأجنبية، ويحتاج إلى مرونة للتعامل مع الضرائب على الشركات المحلية مهما اختلف حجمها، بداية من البقالات إلى الشركات، ما يعني التدقيق على آلاف العمليات المالية، وهو تحد كمي.

وأضاف أن هناك حاجة ماسة إلى سرعة تدريب الموظفين الحاليين بالقطاع الضريبي الحكومي، وتقييمهم لمعرفة مدى الحاجة إلى خبرات جديدة للاستعداد لتطبيق الضريبة في بداية 2018.

زيادة أعداد الموظفين

وذكر أن كل ما سلف ذكره من زيادة عدد الموظفين وتدريبهم، وتطوير النظام التقني، يعني زيادة إنفاق الحكومة على تأهيل القطاع الضريبي لديها استعدادا لموعد التطبيق، وذكر ان هناك تحديا يجمع الحكومة والشركات يتمثل في أن تطبيق القانون سيشكل فجوة في سوق العمل، وذلك نظرا لوجود نقص في الخبراء والموظفين المؤهلين للعمل في القطاع الضريبي.

خطوات التطبيق

من ناحيته، سرد مدير إدارة الضرائب في أرنست آند يونغ الكويت، ألوك شوك، واقع تطبيق ضريبة القيمة المضافة في منطقة الخليج لعملاء الشركة، موضحا أن دول مجلس التعاون الخليجي بصدد التوقيع على اتفاقية ضريبة القيمة المضافة خلال الأسبوعين المقبلين، ثم ستقوم كل دولة على حدة بتشريع قانون خاص بها في إطار استعداداتها للتطبيق الفعلي من مطلع يناير 2018.

وبين كيف سيؤثر ذلك على تعاملات الشركات اليومية والتغييرات التي ستطرأ عليها وطرق الاستعداد من أجل التعامل مع القانون الجديد.

وأشار إلى أن نحو 40 شركة طلبت من ارنست آند يونغ تقديم خبراتها لتطبيق هذا القانون إلا أن هذا العدد متوقع أن يزيد بعد توقيع إطار العمل المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وتحدث فينبار سيكستون بشكل موسع عن خلفية ضريبة القيمة المضافة والتأثير الاقتصادي لها وناقش خطة العمل التنفيذية والدروس المستفادة في بلدان أخرى فيما يتعلق بإدارة ضريبة القيمة المضافة، وتأثيرها في جميع أنحاء المنظمة وكيفية اختلاف القطاعات التي تحتاج إلى معالجة من شركة لأخرى.

ثم تحدث مطولا عن الممارسات الرائدة المتعلقة بضريبة القيمة المضافة وناقش تطوير وظائف الضرائب غير المباشرة والاستعانة بمصادر خارجية واستخدام التكنولوجيا المناسبة وأفضل السبل لإدارة متطلبات ضريبة القيمة المضافة.

وعقدت جينيفر أوسوليفان وتوهين شاتورفيدي جلسة موسعة ومفصلة حول أساسيات ضريبة القيمة المضافة وناقشا رحلة ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعريف ضريبة القيمة المضافة وعلاقتها بتوريد السلع وتقديم الخدمات.

كما أوضحا تطبيق ضريبة القيمة المضافة على التوريدات في دول مجلس التعاون الخليجي والواردات من خارج دول مجلس التعاون الخليجي والصادرات إلى دول خارج دول مجلس التعاون الخليجي.

حضر المؤتمر ما يقرب من مائتي مشارك، من بينهم العديد من كبار المسؤولين بوزارة المالية الكويتية والمديرين الماليين والمراقبين الماليين ومديري الحسابات وغيرهم من كبار المسؤولين الماليين من العديد من البنوك الكبيرة وشركات التأمين وشركات النفط والغاز وشركات خدمات حقول النفط وشركات الاتصالات والتجزئة والمتاجرة والشركات الأخرى بالكويت.