محمود عيسى
قالت وكالة رويترز إن مجموعة ZTE كورب الصينية لمعدات الاتصالات ذكرت يوم الجمعة الماضي انها حصلت على مهلة إضافية حتى 27 فبراير المقبل بشأن قيود التصدير التي فرضتها الحكومة الأميركية على الشركة.
وكانت المجموعة قد تعرضت لفرض عقوبات صارمة في مارس الماضي هي الأشد من أي وقت مضى، وذلك بتهمة خرقها القيود التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية على إيران، لكن الأخيرة ظلت منذ ذلك الوقت تصدر إرجاء مؤقتا لتنفيذ الالتزام بالقيود.
ويأتي أحدث تأجيل بعد أن قالت ZTE الأسبوع الماضي إنها عينت ماثيو بيل ضابط امتثال جديدا لقوانين التصدير، على أن يكون مقره في الولايات المتحدة.
وقالت المجموعة إنها ستستمر في التعاون للامتثال الكامل مع قوانين التصدير الأميركية.
وقالت رويترز إنه إذا ما تم فرض حظر على صانعي مكونات الاتصالات وشركات البرمجيات الأميركية بعدم القيام بأعمال تجارية مع ZTE، فإنه قد يؤدي إلى تقليص كبير في سلسلة التوريد والمعدات التي تحصل عليها الشركة الصينية صانعة الهواتف الذكية.
وقال المحلل سيندي لام في هونغ كونغ ان المحرك الرئيسي لسعرسهم ZTE قد يتمثل في إلغاء كامل للحظر، والذي قد يتمخض عن غرامة تدفعها المجموعة مرة واحدة، وان ثمة فرصة كبيرة لإلغاء الحظر.
وكانت تكهنات انتشرت مؤخرا بأن المجموعة الصينية قد تتحول بعد الحظر إلى شراء مكونات معدات وأجهزة اتصالات من مصادر غير أميركية، لكن استمرارها الفعلي في الحصول على الشرائح من شركة كوالكوم الأميركية كان بمنزلة الدليل في نظر بعض المحللين على أن الحظر لن ينفذ وأن الشركة تعمل على رفعه.