محمود عيسى
قالت مجلة ميد ان اسعار النفط المنخفضة اجبرت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على اتخاذ الاجراءات التي من شأنها تسهيل انخراط القطاع الخاص في المشروعات المتعلقة بالمرافق العامة.
وفي ضوء تسريع الخطط الرامية لتخفيف العبء على الميزانيات الحكومية من قطاعي الطاقة والمياه، فان من المفروض ان يوفر عام 2017 فرصا غير مسبوقة للمستثمرين في القطاع الخاص على الصعيدين الاقليمي والدولي وخلق الفرص الاستثمارية المواتية في اسواق الطاقة والمياه في الشرق الاوسط.
واضافت المجلة ان قرار الكويت الخاص بدراسة خصخصة قطاع الكهرباء والمياه هو أحدث المؤشرات على ان القطاع الخاص سيلعب دورا متزايدا في تحريك ودفع اسوق الطاقة ومشروعاتها في دول الخليج للمضي قدما.
وفي الوقت الذي تعكف فيه الكويت على دراسة امكانيات وفرص خصخصة وزارة الكهرباء والماء والمرافق التابعة لها، والتي تعتبر أكبر اسواق المرافق في المنطقة، فان السعودية تعد العدة لخصخصة الدفعة الأولى من أصول توليد الطاقة المملوكة للدولة الى القطاع الخاص في عام 2017، وفي حين تركز المملكة اهتمامها على خصخصة اصول قطاع توليد الطاقة في بداية الامر، فان هناك احتمالا بخصخصة اصول قطاع التوزيع في المستقبل.
واشارت ميد الى ان تقليص الدعم الذي تقدمه الحكومات يعتبر جانبا اساسيا من عملية تسهيل وخلق الفرص امام دور اوسع للقطاع الخاص في أسواق الطاقة والمياه في المنطقة، ما يضمن ان يكون السعر الذي يدفعه المستهلك مقابل الحصول الخدمات والمرافق العامة انعكاسا لكمية الاستهلاك وتكلفة الانتاج.
وتخطط الكويت لتطبق في السنوات المقبلة المزيد من الرسوم على المرافق العامة بحيث تعكس التكلفة الحقيقية، وتسعى دول اخرى لتعزيز مواردها من خلال فرض الرسوم على المرافق.