- بيع 28 مبنى استثمارياً نصفها في حولي والسالمية
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن سوق العقار شهد تسارعا في النشاط لأول مرة منذ خمسة أشهر، وبقيت رغم ذلك المبيعات عند مستويات متدنية مقارنة بالعام الماضي.
فقد بدأ إجمالي المبيعات بالتراجع منذ شهر أبريل بتأثير من بعض العوامل الموسمية وتراجع ثقة المستهلك.
ووصلت المبيعات إلى 1.84 مليار دينار منذ بداية السنة المالية متراجعة بواقع 26% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وقد بدأت أسعار العقار في أكتوبر تشهد استقرارا في مختلف القطاعات باستثناء أسعار الأراضي السكنية.
ولفت التقرير الى استعادة مبيعات قطاع العقار السكني قوتها خلال شهر أكتوبر بعد أن شهدت ركودا في الربع السابق.
فقد سجل القطاع 254 صفقة خلال الشهر لترتفع المبيعات إلى 79.9 مليون دينار.
وسجل كل من عدد وقيمة المبيعات ارتفاعا ملحوظا بواقع 9% على أساس سنوي وذلك لأول مرة في العام 2016.
وتحسنت مبيعات شهر أكتوبر في هذا القطاع بواقع 50% عن الشهر الماضي لتقترب من مستوى متوسطها الشهري الذي بلغته في العام 2016.
وذكر التقرير ان أسعار العقار السكني استمرت بالتراجع في أكتوبر لتصل إلى مستوياتها التي بلغتها في منتصف العام 2013. فقد تراجع مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار المنازل السكنية بواقع نقطة واحدة خلال شهر أكتوبر ليصل إلى 153.3 متراجعا بواقع 12.5% على أساس سنوي.
إذ بدأ هذا المؤشر بالتراجع منذ مطلع العام 2015 وذلك منذ أن بلغ أعلى مستوى له عند 186 في شهر يناير 2015.
وتراجع مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار الأراضي السكنية بواقع 10% على أساس سنوي إلى 177.9. وقد كان مؤشر الأراضي السكنية من أول المؤشرات التي سجلت تراجعا في الأسعار منذ عامين.
ولاحظ التقرير ان الزيادة الملحوظة في توزيعات المؤسسة العامة للرعاية السكنية قد فرضت بعض الضغوطات على أسعار الأراضي السكنية. إذ وزعت المؤسسة ما يقارب 25 ألف قسيمة منذ الربع الرابع من العام 2014 حتى الآن لتضيف بذلك من عرض الوحدات المتوفرة في السوق.
وقد التزمت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتقليص عدد الطلبات الإسكانية القائمة من خلال تنفيذ برامج إسكانية جديدة مثل مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله ومدينة صباح الأحمد في العام 2018 ومدينة الخيران في العام 2019.
العقار الاستثماري
وقال التقرير ان مبيعات قطاع العقار الاستثماري تحسنت أيضا خلال شهر أكتوبر، فقد بلغ إجمالي المبيعات 58.6 مليون دينار مسجلا ارتفاعا بواقع 45% على أساس شهري ولكنه استمر راكدا نسبيا.
وقد ارتفع عدد الصفقات المسجلة في هذا القطاع بواقع 19% على أساس سنوي لتصل إلى 106 صفقات.
فقد ساهم ارتفاع صفقات المباني في دعم قيمة المبيعات خلال شهر أكتوبر، حيث تم بيع 28 مبنى جاء نصفها في حولي والسالمية.
وكشف التقرير عن ارتفاع طفيف لمؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار المباني الاستثمارية خلال شهر أكتوبر وذلك بواقع نقطتين ليصل إلى 183 لكنه بقي متراجعا بواقع 13% عن العام السابق. وبعد أن حقق مؤشر أسعار المباني الاستثمارية بعض الارتفاع في الربع الأول من السنة، بقي المؤشر متراجعا على مدى سبعة أشهر متتالية.
وبلغ التراجع أوجه في الأشهر الثلاثة الأخيرة مسجلا تراجعا حادا بعد أن حقق أعلى مستوياته في الفترة بين شهري يونيو وأغسطس من العام 2015 (تأثيرات قاعدية).
تعرفة الكهرباء الجديدة تعيد صياغة عقود المجمعات والمراكز التجارية
قال تقرير «الوطني» ان أداء قطاع العقار التجاري جاء ضعيفا خلال أكتوبر.
فقد بلغ إجمالي مبيعات القطاع 10 ملايين دينار إثر تسجيل 6 صفقات فقط كانت أكبرها لمبنى تجاري في حولي بقيمة 3 ملايين دينار ومبنى تجاري في الجهراء بقيمة 4.6 ملايين دينار.
ومن المحتمل أن تشهد مبيعات العقار التجاري تباطؤا قبل البدء بتطبيق التعرفة الجديدة لخدمات الكهرباء والماء على القطاع التجاري في مايو 2017 والتي سترتفع بموجبها تعرفة الكهرباء على الشركات من فلسين للكيلو واط في الساعة إلى 25 فلسا، وذلك بغض النظر عن حجم الاستهلاك.
ومن المتوقع أن تكون المجمعات والمراكز التجارية المكونات الأكثر تأثرا بهذا القرار ما سيدفع بعض الشركات العقارية إلى إعادة صياغة عقود الإيجار التي ستطلب من خلالها السماح بنقل أي ارتفاع في أسعار الخدمات الى المستأجر.