أكد نائب المدير العام لقطاع تنمية أموال القصر بالهيئة العامة لشؤون القصر د.عبداللطيف السنان، أن قطاع تنمية أموال القصر يعد من أهم القطاعات الحيوية في الهيئة والذي كان له صدى ملحوظ في الأوساط المصرفية خلال هذه الفترة، حيث عمل على ميكنة المعلومات والتراسل الإلكتروني بين الهيئة العامة لشؤون القصر والجهات ذات العلاقات المباشرة، التي بلغت أكثر من 50 جهة رسمية منها بنوك ووزارات وهيئات وشركات استثمارية واتحادات، حيث قام قسم التركة في إدارة النشاط التجاري للتركات بعمل دراسة تستند إلى مراسلة كل البنوك المحلية والخارجية عبر الإيميلات الخاصة بكل بنك بدلا من التسليم اليدوي، إضافة إلى الحصول على موافقة وزارة العدل على إنشاء مكتب لتقديم الخدمات داخل مقر الهيئة وذلك تسهيلا لذوي القصر.
وأفاد السنان بأنه تم تفعيل مشروع الربط الإلكتروني (الأون لاين) مع المقاصة وأخذ الرأي القانوني حول أسهم المشمولين التي لا تتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية وعمل إحصاء مالي لجميع أسهم التركة بالتنسيق مع قسم التسويات للنظر في نسب الأرباح والخسائر للأسهم.
وأوضح أنه جرى اجتماع مع وزارة الداخلية بالتنسيق مع قسم الرخص والمنقولات بالهيئة لمناقشة تحويل السيارات وتسهيل الإجراءات المتعلقة بمعاملات الهيئة وتم الاتفاق على وضع آلية للتراسل الإلكتروني والاستفسار الإلكتروني كذلك،
كما تم التنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لكي يتواجد موظفوها أثناء العمل الرسمي بمقر عملنا وذلك لتقديم وتيسير الخدمات للقصر والمشمولين برعايتنا.
وختم حديثه قائلا: إن الهيئة تسعى دائما إلى مواكبة التطور الإلكتروني في كل المجالات، وتهتم ببناء رؤية متطورة للقصر والمشمولين برعايتها.