النقي لـ «الأنباء»: آلية مدروسة لنقل الاختصاصات والإدارات لـ «الطرق والنقل البري» وحسم منصب المدير العام بعد تشكيل الحكومة

كتب: فرج ناصر

تسعى الهيئة العامة للطرق والنقل البري للقيام بالمهام والاختصاصات المنوطة بها طبقا لتوجهات القيادة السياسية ـ والتي تبلورت من خلال المرسومين بالقانون رقم 115 لسنة 2014 والقانون رقم 3 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكامه، المتمثلة في إدارة منظومة النقل البري بكفاءة وحداثة تواكب أفضل وأحدث المعايير الفنية والعلمية الدولية ومن خلال كيان وهيكل قانوني يتواكب مع التجارب الناجحة بالمنطقة والعالم والذي اتجه بنجاح مشهود له نحو إدارة منظومة النقل بكافة عناصرها من خلال هيئة مستقلة بقانون خاص لتحقيق شمولية الرؤية والتطبيق.

وهو من جانب آخر يعزز اتجاه الدولة لتقليص الدورة المستندية الحكومية مما يدعم مناخ الاستثمار خاصة في مجال البنية التحتية والتي لم تتطور بالشكل الكافي والمتواكب مع تطلعات الدولة قيادة وحكومة وشعبا في ظل النمط التقليدي الذي تراجع في العالم كله من إهدار التكامل بين الرؤية والتخطيط والتنفيذ والرقابة بسبب هيكلة منظومة النقل بالشكل الحالي.

وفي هذا الإطار قال نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والنقل البري م. سعود النقي انه سيتم نقل الاختصاصات والإدارات كل حسب عمله إلى الهيئة، حيث ان قطاع الطرق بوزارة الأشغال سيتم نقله بالكامل، اما قطاع الصيانة فسيتم نقل إدارة صيانة المحافظات وما يخص أعمال الطرق وشبكة صرف الأمطار، وإدارة صيانة الطرق السريعة سيتم نقلها بالكامل، بالإضافة الى إدارة مختبرات الطرق في المركز الحكومي، وكذلك إدارة النقل البري من وزارة المواصلات وسيتم نقل اختصاصات بلدية الكويت التي لها علاقة بعمل الهيئة كما نص عليه القانون 115/ 2014.

وأضاف النقي في حوار خاص مع «الأنباء» انه لم يتم حتى الآن تحديد ميزانية الهيئة لحين الانتهاء من إفادتنا بالميزانيات الخاصة بالمشاريع التابعة للجهات المنقولة وبهذا الخصوص آمل ان يتم تعاون الجهات بتوفير البيانات بأسرع وقت حتى يتسنى لنا تطبيق قرار مجلس الوزراء وتفعيل دور الهيئة، وفيما يلي التفاصيل:

ماذا عن نقل الاختصاصات والإدارات الى الهيئة العامة للطرق والنقل البري؟

٭ بخصوص نقل الاختصاصات والإدارات فإن هناك جهات سيتم فيها نقل الاختصاصات والإدارات، فمثلا قطاع الطرق في الأشغال سوف ينقل بالكامل، اما قطاع الصيانة فسيتم نقل إدارات صيانة المحافظات وما يخص أعمال الطرق وشبكة صرف الأمطار، كذلك سيتم نقل صيانة الطرق السريعة بالكامل، بالإضافة الى مختبرات الطرق في المركز الحكومي وكذلك سيتم نقل إدارة النقل البري من وزارة المواصلات ونقل بعض اختصاصات بلدية الكويت التي لها علاقة بعمل الهيئة كما نص عليه القانون 115/ 2014.

ماذا عن الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة؟

٭ الهيئة بصدد توقيع الاتفاقية الاستراتيجية لوضع رؤية واضحة واستراتيجية محددة، بالإضافة الى الهيكل التنظيمي الجديد والوصف الوظيفي لتحقيق الأهداف المرجوة.

متى سيتم حسم منصب المدير العام؟

٭ يعتبر ذلك من أولويات المرحلة القادمة، حيث سيتم حسم منصب المدير العام بعد التشكيل الوزاري القادم، حيث ان منصب المدير العام القادم ذو أهمية رئيسية لتحديد نجاح أو فشل الهيئة، وكون الهيئة يقع على عاتقها الكثير من الأعمال، وبالإضافة الى إنشاء الطرق وصيانتها سيكون من مهامها كذلك إدارة الشبكة بصورة حديثة وفعالة، بالإضافة الى تحسين وضع النقل العام وسيارات الأجرة عن طريق تأسيس شركات لإدارة هذه الأعمال، ومن أعمال الهيئة المترقبة إنجاز شبكة السكك الحديد التي ستربط دول مجلس التعاون الخليجي مع بعضها.

لماذا لم يتم وضع ميزانية للهيئة حتى الآن؟

٭ لم يتم وضع ميزانية للهيئة لحين الانتهاء من إفادتنا بالميزانيات الخاصة بالمشاريع التابعة للجهات المنقولة وبهذا الخصوص آمل ان يتم تعاون الجهات بتوفير البيانات بأسرع وقت حتى يتسنى لنا تطبيق قرار مجلس الوزراء وتفعيل دور الهيئة.

هل هناك خلاف مع وزارة الداخلية بخصوص نقل الاختصاصات؟

٭ نص القانون الخاص بإنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري على نقل بعض الاختصاصات والإدارات من وزارة الداخلية الى الهيئة، الا ان «الداخلية» كان لها وجهة نظر مخالفة لقانون الهيئة ورأي مجلس الإدارة وتم شرح وجهة النظر أمام مجلس الوزراء، حيث سيتم اتخاذ قرار نهائي بذلك قريبا وكانت وزارة الداخلية قد تحفظت على نقل بعض الاختصاصات كونها اختصاصات سرية من وجهة نظر الوزارة.

كم عدد الموظفين الذين سيتم نقلهم الى الهيئة من الجهات الأخرى؟

٭ لم يتم الاستقرار على العدد الذي سوف ينتقل الى الهيئة وبانتظار وزارة الأشغال والجهات الأخرى وسيكون الجزء الأكبر لوزارة الأشغال، علما بأنه قد تم تزويد وكيلة الوزارة بصيغة إعلان ليتم التسجيل من خلاله لمن يرغب في الانتقال الى الهيئة.

كم عدد المشاريع التابعة لـ «الطرق والنقل البري»؟

٭ يتوقف ذلك على عدد المشاريع مستقبلا، حيث ان الهيئة تتابع ما قامت به «الأشغال» والبلدية و«المواصلات» من أعمال وخلال الفترة القادمة سوف يتم حصر جميع المشاريع الجاري تنفيذها والمستقبلية منها.

كم عدد المديرين العاملين في الهيئة؟

٭ الهيكل التنظيمي الجديد والذي سيتم الانتهاء منه بعد التنسيق مع الجهات المنقولة وديوان الخدمة المدنية سيضم 5 نواب للمدير العام وهذا الهيكل يضمن آلية سلسة في عملية الانتقال دون التأثير سلبا على الأعمال الإنشائية الجارية.

هل تطبق الهيئة نظام ولوائح ديوان الخدمة المدنية؟

٭ في الوقت الحالي، نظام الخدمة المدنية هو المطبق على الهيئة إلا ان ذلك لم يكن عائقا في مكافآت المتميزين في العمل، حيث انهم سيكونون شركاء في أي نجاح تحققه الهيئة.

ماذا عن المستجدات الخاصة لـ «الطرق والنقل البري»؟

٭ هناك الكثير من المستجدات، فهناك اجتماعات اسبوعية الهدف منها التباحث ومناقشة خطط العمل للفترة القادمة، وكذلك التنسيق مع الجهات ذات الشأن.

هناك بعض الموظفين في وزارة الأشغال يرغبون في الانتقال للهيئة من أجل الرواتب العالية.. كيف ترى ذلك؟

٭ هذا ليس صحيحا، ومن يقل ذلك فهو مخطئ، حيث ان رواتب الهيئة تساوي رواتب الوزارات الأخرى والباب ليس مفتوحا لنقل الموظفين، بل هناك آلية تحدد عملية الانتقال.

متى سيتم إغلاق باب قبول الطلبات للالتحاق بالهيئة؟

٭ سيتم إغلاق الباب نهاية نوفمبر الجاري، وستقوم الهيئة بدراستها واختيار العاملين قبل بدء العمل التنفيذي بها.

هل ستحتاجون الى بعض الكفاءات في عمل الهيئة مستقبلا؟

٭ الهيئة قد تحتاج الى بعض الخبرات في بعض التخصصات ذات العلاقة باستراتيجية الهيئة العامة للطرق والنقل البري.

ماذا عن اللائحة التنفيذية للهيئة؟

٭ تم إنجازها وإرسالها الى مجلس الوزراء وتم مناقشتها وإحالتها الى «الفتوى والتشريع» لأخذ الرأي القانوني فيها.

ماذا عن القانون الخاص بـ «الطرق والنقل البري»؟

٭ الهيئة على قناعة بأن القانون الخاص بإنشائها هو قانون يخدم البلد ويحل كثيرا من المشاكل التي تشتكي منها الإدارات.