- تركيب كاميرات في مواقف ذوي الإعاقة تكون لها القدرة على رصد المخالفين وإصدار إنذار لقائد المركبة
بشرى شعبان
استقبلت المديرة العامة الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة د.شفيقة العوضي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء فهد الشويع ومدير ادارة المخالفات المرورية بالانابة في الادارة العامة للمرور العقيد محمد السعيدي ورئيس قسم الشؤون الفنية في ادارة مكتب الوكيل المساعد لشؤون المرور المقدم خالد العدواني وضابط قسم التوعية المرورية في ادارة مكتب الوكيل المساعد لشؤون المرور الملازم اول عبد الله بوحسن.
وكشفت المديرة العامة للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة د. شفيقة العوضي ان وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور بصدد تفعيل المادة رقم 63 من القانون رقم2010/8 بشأن حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة اعتبارا من اول يناير 2017 بأن يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز شهرا وبغرامة لا تتجاوز 100 دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص استخدم المواقف الخاصة بالاشخاص ذوي الإعاقة دون وجه حق، واحالته الى الادارة العامة للتحقيقات التي ستحيله بدورها الى المحكمة لتطبيق العقوبات.
وذكرت العوضي ان وزارة الداخلية ابلغتها خلال الاجتماع بأن تفعيل هذه المادة من القانون ستسبقه حملة اعلامية توعوية لجميع قائدي المركبات ستنطلق الاحد المقبل للتنبيه عليهم بضرورة الالتزام بالقانون وعدم استغلال مواقف ذوي الاعاقة حيث لن يتم اعتماد امر صلح في هذه المخالفة مثلما كان معمولا به قبل تفعيل القانون ولن يكون هناك اي استثناءات او قبول لأي وساطات لمخالفي قانون المرور. وأهابت العوضي بذوي الاعاقة الى المبادرة بتجديد بطاقات الإعاقة الممنوحة لهم والالتزام بالبطاقات الجديدة الصادرة عن الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، مع ضرورة التأكد من عدم انتهاء صلاحية البطاقة حتى لا يعرضوا أنفسهم للمخالفة المرورية حيث ان وزارة الداخلية ستكون جادة في تفعيل القانون على الجميع.
وأضافت العوضي انه تم الاتفاق مع قطاع المرور في وزارة الداخلية على اجراء الربط الآلي مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة حتى يسهل التأكد من هوية ذوي الاعاقة في حال تم توقيع المخالفات، كما ستتم دراسة مدى فاعلية تركيب كاميرات في مواقف ذوي الاعاقة تكون لها القدرة على رصد المخالفين وإصدار انذار لقائد المركبة حتى لا تستغل مواقف مخصصة لذوي الاعاقة، مشيرة الى انه تم ايضا بحث سبل تزويد قطاع المرور في وزارة الداخلية بكشف بأسماء ذوي الاعاقة الذهنية حتى لا تصدر لهم رخص قيادة حفاظا على حياتهم وحياة الآخرين وامكانية سحب الرخصة من ذوي الاعاقة الذهنية الذين صدرت لهم تلك الرخص في وقت سابق.
وذكرت العوضي انه تمت مناقشة قطاع المرور خلال الاجتماع بشأن كيفية تطبيق قانون ذوي الاعاقة فيما يتعلق بإعفائهم من رسوم وزارة الداخلية وفقا للمادة 37 من القانون حيث أبدى المسؤولون تجاوبا في هذا الجانب وستتم مخاطبة وزير الداخلية رسميا لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن هذا الاعفاء من الرسوم لذوي الاعاقة فضلا عن مناقشة امكانية تطبيق المادة الخامسة من قانون ذوي الاعاقة والتي تنص على تخصيص مراكز خدمة في وزارات الدولة لانجاز معاملات ذوي الاعاقة حيث اكد مسؤولو المرور وجود مثل هذه المراكز في مختلف الادارات وتقوم بتقديم الخدمة لذوي الاعاقة بالاضافة الى تفعيل المادة 21 من قانون ذوي الاعاقة فيما يتعلق بتخصيص اماكن للمعاقين في وسائل النقل العام.