محمود عيسى
قالت مجلة ميد ان اسعار النفط المنخفضة تسهل ايجاد فرص كبيرة لرسم المرحلة التالية من النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضافت المجلة الا احد يزعم أن خفض الإنفاق الحكومي وتنويع مصادر الدخل من المهام البسيطة.
لكننا نراهما أيضا على صورة فرص ولكنها مموهة.
وقال الكاتب اننا نشهد بالفعل دلائل على الكيفية التي من خلالها يساعد انخفاض أسعار النفط على زيادة الحاجة الملحة لبذل جهود طويلة الأجل لتنويع اقتصاداتنا، وفيما يستمد النمو بصورة متزايدة زخمه من الإنتاجية، فإننا سنشهد أيضا تغييرا في أنواع الشركات التي سيكون النجاح حليفها.
وأضاف انه عندما نتدبر النظرة المستقبلية للاستثمار في هذه الدول، فربما يكون من المنطقي تناول هذه المسالة من منظورين اثنين احدهما على المدى القصير، والآخر على المدى البعيد.
ولا شك ان التحديات التي تواجه المنطقة بالتأكيد كبيرة، سواء من حيث التعديل المالي او من حيث الحاجة إلى التنويع الاقتصادي على نطاق أوسع.
وقد سجل النمو الاقتصادي في المنطقة تباطؤا بشكل واضح سيكون له تأثير على العوائد على المدى القريب على أي استثمارات تجري في المنطقة.
ولكن في حين أن الأمر في المنطقة على المدى القصير يمثل بشكل رئيسي جانبا من المرونة أو التقدم الأبطأ، الا ان الصورة على المدى المتوسط تحمل اشارات حقيقية لدول مجلس التعاون الخليجي ككل جديرة بالاهتمام.
ومن العوامل الرئيسية الدافعة في هذا الاتجاه انخفاض أسعار النفط الخام، والتي تخلق الإرادة السياسية للحكومات في جميع أنحاء المنطقة لإجراء تغييرات التي كان من المفروض ان تتم منذ بعض الوقت.
وقال الكاتب ان هذه التغييرات تمثل بالتأكيد تحديا لدول التعاون، وقد بدانا بالفعل نتلمس دلائل على الكيفية التي من خلالها تساعد اسعار النفط المنخفضة على ضرورة بذل الجهود المستعجلة على المدى البعيد لتنويع اقتصاداتنا.
واستشهد الكاتب بإطلاق الرؤية السعودية لعام 2030 ضمن برنامج التحول الوطني قائلا: انه يمثل اوضح صورة وارفع مثال لهذه الحاجة.
كما رأينا أيضا العديد من القرارات التي اتخذت في جميع أنحاء المنطقة في العام الماضي - على سبيل المثال، من حيث إصلاح الدعم أو التطبيق المزمع لضريبة القيمة المضافة على مستوى دول مجلس التعاون، والتي خطط لها منذ زمن طويل ولكنها لم تطبق حتى هبوط اسعار النفط.