- اللجنة زكّت الدمخي رئيساً والكندري مقرراً واتفق أعضاؤها على تحويلها إلى دائمة
سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل
قدم النائبان صفاء الهاشم وصالح عاشور اقتراحاً بقانون بشأن إلغاء القانون رقم (78) لسنة 2015 في شأن البصمة الوراثية،
واعتبر عاشور والهاشم ان القانون جاء معيبا لمخالفته قواعد اصولية من الدستور والقانون، مما جعله يتعرض لنقد واسع النطاق من قبل فقهاء الدستور ومنظمات المجتمع المدني والحقوقيين، حيث انه من جهة اخرى ينتهك حق الخصوصية والحرية الشخصية المنصوص عليها في المادة 30 من الدستور.
ونصت المذكرة الايضاحية على الآتي: صدر القانون رقم (78) لسنة 2015 في شأن البصمة الوراثية في يوليو 2015 والذي بموجبه ألزم جميع الأشخاص الخاضعين لأحكامه بإجراء فحص البصمة الوراثية مع توقيع الجزاء على كل من يخالف أحكامه بالامتناع عن إعطاء العينة اللازمة لإجراء الفحص متى طلب منهم ذلك.
وبناء عليه جاء هذا القانون معيبا لمخالفته قواعد أصولية من الدستور والقانون، مما جعله يتعرض لنقد واسع النطاق من قبل فقهاء الدستور ومنظمات المجتمع المدني والحقوقيين، حيث إنه من جهة اخرى ينتهك حق الخصوصية والحرية الشخصية المنصوص عليها في المادة (30) من الدستور.
من جانب اخر اجتمعت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان أمس وزكت النائب د.عادل الدمخي رئيسا والنائب د.عبدالكريم الكندري مقررا.
وقال رئيس اللجنة النائب د.عادل الدمخي ان اللجنة في اجتماعها الأول أمس اتفقت على آلية عملها خلال الفترة المقبلة.
ولفت الدمخي إلى أن هناك اتفاقا على أن يتقدم بعض النواب بمقترح لتحويل اللجنة إلى دائمة.
وأضاف د.الدمخي في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة أن اللجنة ستقوم بزيارة السجن المركزي الأسبوع المقبل للاطلاع على الخدمات المقدمة للنزلاء ومدى توافقها مع القوانين ذات الصلة.
ولفت إلى أنه سيتم تلقي الشكاوى من المواطنين وبحث القوانين والقرارات التي فيها تجاوز على حقوق الإنسان وستعمل اللجنة على إعداد تقرير كل 3 أشهر عن حالة حقوق الإنسان في الكويت بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
وأكد د.الدمخي أن اللجنة ستبحث اللائحة التنفيذية لقانون الديوان الوطني لحقوق الإنسان مع المسؤولين، وسيكون لها اجتماع مشترك مع لجنة المقيمين بصورة غير قانونية لبحث ملف هذه الفئة.
وأكـد الدمخي ان ملف الشهـداء والأسـرى سيكون حاضـرا في اللجنة وسيكـون لـه تعـامـل خـاص باللجنـة.
وأشار إلى أن لجنة حقـوق الإنسان أمامها عمل كبير ومشعب وتحتاج لجهود مضاعفة.
وأشـاد الدمخي بالحماس الذي يتمتع به جميع أعضاء اللجة والتوافق التام بينهم علـى انجاز كافة المواضيع المتعلقـة بحقـوق الإنسان، مشـيرا الـى أن اللجنة عقدت اجتماعها بجميع اعضائها باستثناء عضو واحد اعتذر عن عدم حضوره.
وردا على سؤال حول كيفية مناقشة هذه الموضوعات باللجنة في ظل قرار مكتب المجلس الذي يلزم اللجان بالحصول على موافقة مسبقة للمناقشة من المجلس، قال الدمخي «سنطلب ذلك من المجلس».