أوضح مقرر لجنة الشباب والرياضة النائب احمد الفضل أن اللجنة بحثت في اجتماعها الأول منهجية عمل اللجنة، ووضعت خطة عمل تسير في شقين، الأول محاولة رفع الإيقاف عن النشاط الرياضي الكويتي الذي تنتهي مهلته في ١١ يناير المقبل، والشق الثاني يتعلق ببناء صناعة رياضية متكاملة، مبينا أن الشق الأخير يتطلب وقتا طويلا.
وقال الفضل في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة أمس: خطتنا الاستراتيجية مبنية على الاجتماع او التواصل مع الاتحادات التي أوقفت النشاط الرياضي للكويت من اجل رفع الإيقاف مقابل التزامنا بالتقدم بقانون يراعي المواثيق الأولمبية والقوانين الدولية، والعمل في الوقت نفسه على قانون آخر يتحدث عن خصخصة الرياضة، ويأخذ بعين الاعتبار كل المحاذير السابقة التي تبديها الجهات الدولية.
وأكد ان تطوير الحركة الرياضية هو الأساس وليس رفع الإيقاف، ونشر وعي رياضي مجتمعي، مشيرا إلى انه تمت دعوة وزير الشباب والرياضة لحضور اجتماع الثلاثاء المقبل وربما الخميس أيضا.
وبين انه سيتم الاستيضاح من الوزير حول خطط الحكومة لرفع الإيقاف ومناقشة هذه الخطط في اللجنة، ومحاولة مزجها مع المقترحات النيابية للخروج بصيغة توافقية ترسل الى الاتحادات الدولية وهنا ينتهي دور اللجنة، مؤكدا ان الكتاب الموجه من قبل الحكومة للاتحادات الدولية يكفي ويغني.
وأوضح ان اللجنة ستبحث مدى دستورية مراسلتها للجهات الدولية في هذا الجانب، أو الاتفاق مع الوزير على القيام بهذا الدور، لافتا إلى أن هناك توجها للسير على طريقة الحوكمة المالية التي تمت في بريطانيا ووافق عليها الفيفا، وتطبيق هذا النظام الرقابي المالي في الكويت.
وأكد أن اعضاء اللجنة الخمسة جميعهم في اتجاه واحد ولا يوجد خلاف فيما بينهم حول هذه التوصية، مبينا ان اللجنة ستدعو مختلف الأطراف وستمتلئ الصفوف الأمامية في مسرح مجلس الأمة بالشخصيات الرياضية للاستماع الى آرائهم، حتى نقدم شيئا لا يميل إلى أي طرف.
ورأى أن خصخصة الأندية الرياضية تتوافق تماما مع الدستور، وتبعد الحكومة عن اي تدخل في شؤون الأندية، مضيفا: «بالكويتي اقول ان ما سنفعله هو نقل الهوشة من الكراسي الى داخل الملعب، وهذا لا يتم الا لما كل واحد يقط فلوسه».