قدّم النواب أسامة الشاهين وعبدالله فهاد ود.حمود الخضير وثامر الظفيري ومحمد الدلال اقتراحا بقانون باستثناء القطاعين السكني والتعاوني من القانون رقم 20 لسنة 2016 في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء جاء فيه:
مادة 1: لا يجوز بحال إدراج السكن الخاص بمواطنين ضمن اي من القطاعات المخاطبة بتعرفة المياه العذبة او الكهرباء الواردة في الجداول المرفقة في القانون رقم 20 لسنة 2016 المشار إليه، ولا يجوز ادراج السكن الخاص لمواطنين ضمن القطاعات الاخرى المخاطبة بأحكامه.
مادة 2: تستثنى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بأسواقها المركزية وفروعها ومخازنها وإداراتها وكل ملحقاتها من تعرفة استهلاك المياه العذبة والكهرباء الواردة في القانون رقم 20 لسنة 2016 المشار إليه.
وجاءت مذكرة إيضاحية للاقتراح بقانون رقم () لسنة 2016 باستثناء القطاعين السكني والتعاوني من القانون رقم 20 لسنة 2016 في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء.
لما كان القانون رقم 20 لسنة 2016 في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء قد أتى فارضا تعرفة جديدة للمياه العذبة والكهرباء في القطاعات المختلفة من الدولة، ولما كان مواد القانون المختلفة قد أتت خالية من نص يدلل على عدم جواز تطبيق أحكامه على القطاع السكني - عدا النص على مساواة المواطنين الساكنين في القطاع الاستثماري بنظرائهم الساكنين في القطاع السكني - ولما خلت مواد القانون المشار إليه من استثناء الجمعيات التعاونية بكل مرافقها وملحقاتها من التعرفة الجديدة للكهرباء والمياه العذبة المرفقة بأحكامه.
وعليه أتت المادة الأولى من الاقتراح بقانون المرافق لينص صراحة على استثناء السكن الخاص من التعرفة الجديدة الواردة في القانون رقم 20 لسنة 2016، بما لا يترك مجالا للغلط او اللغط في تطبيق احكامه، كما لا يسمح بإقحام السكن الخاص للمواطنين عبر القطاعات الاخرى التي وردت في أحكامه، وترك المشرع مهمة تحديدها لوزير الكهرباء والماء دون حصر مضمونها.
كما قررت في المادة الثانية من الاقتراح بقانون المرافق استثناء القطاع التعاوني - بجمعياته واسواقها وفروعها ومخازنها - من التعرفة الجديدة للكهرباء والماء الواردة في القانون رقم 0 لسنة 2016 المشار إليه، لما للقطاع التعاوني من دور اجتماعي وتنموي مهم، يحتم دعمه لتسهيل قيامه بأدواره المنشودة، تطبيقا لحكم المادة 23 من دستور الكويت.