عبدالله فهاد: تعزيز الجبهة الداخلية بإعادة الجناسي وحل قضية البدون

اعتبر النائب م.عبدالله فهاد أن الكويت تواجه مجموعة من الأخطار الخارجية في ظل الأحداث التي تجري حاليا في الإقليم، مطالبا بتعزيز الجبهة الداخلية وحمايتها قبل التفكير في حماية الحدود من الأخطار الخارجية.

وأضاف فهاد في تصريح صحافي، كثير من الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا تأتي ضد تعزيز الجبهة الداخلية وأبرزها هو ملف الجنسية، مستذكرا الحديث الذي دار بين وزير العدل الأسبق حمود زيد الخالد والشيخ سعد العبدالله، عندما قال: «إننا نخشى أن تتخذ الحكومة هذا الإجراء القانوني ويقصد الجنسية وسحبها وتسقطها عن كويتيين من دون محاكم».

وبالفعل، قد وقع هذا الاستشراف المستقبلي الذي كان من قبل رجالات الدولة في ذلك الوقت.

وأكد فهاد أن الهوية الوطنية ليست مجالا للمساومة على الإطلاق، وللأسف جاء اليوم الذي تستخدم فيه السلطة هذا الملف استخداما سياسيا للانتقام من خصومها، ولا توجد ضمانات لعدم استخدام هذه الأداة الفاسدة استخداما خاطئا، مضيفا: «إذا كنا نريد حماية وطننا من الأخطار الخارجية يجب علينا أولا تعزيز الجبهة الداخلية من خلال إعادة الجناسي وعدم إطلاق يد السلطة في استخدامها مرة أخرى».

وتابع فهاد: وكذلك يجب أن نشعر بمعاناة الأشخاص الذين ظلموا طوال الفترة الماضية ممن سحبت جناسيهم وسجنوا وتعرضوا للملاحقات من أجل آرائهم، موضحا أن كثيرا من المواطنين توضع عليهم قيود أمنية وملاحظات بسبب آرائهم السياسية، متسائلا: في أي عصر نحن نعيش وبدلا من حماية الحريات نقوم بقمعها، وكيف نحمي وطننا وجبهتنا الداخلية ممزقة.

وزاد، وكذلك يجب علينا الاستعجال في حل قضية البدون الذين يتعرضون لظلم عظيم، لافتا إلى أن وزارات الدولة ترفض منح البدون حقوقهم الإنسانية في الحصول على إجازات مثل سائر الموظفين، مبينا أن وزارة التربية ترفض منح المعلمات البدون إجازة وضع أو إجازة عدة وفاة الزوج، معتبرا أن اللجان المركزية التي توضع لمعالجة قضية البدون أصبحت للتكسب فقط دون الإحساس بمعاناة الناس.

وتساءل فهاد: أين التدابير الأمنية الكفيلة بحماية وطننا، ولم نر أي تصريح من الحكومة بشأن هذه التدابير، وميناء الدوحة شاهد على أكبر عمليات تهريب في البلد من مخدرات وأسلحة من خلال اللنجات الإيرانية، وما زال الميناء قائما ومبانيه متهالكة وتجهيزاته ضعيفة.

جيب المواطن

وفي سياق آخر، دعا فهاد الحكومة ألا تكون سياستها في معالجة الاختلالات في الميزانية ووقف الهدر على حساب جيب المواطن، مطالبا بوقف المساعدات والهبات التي تمنح للجميع خاصة التي لا نرى لها أي فائدة أو أثر على أرض الواقع.

وبشأن تنفيذ الديوان الأميري للكثير من المشاريع الحيوية في البلاد قال، إذا لم تعد هناك ثقة بهذه الحكومة يجب عليها أن ترحل، معتبرا ان الديوان الأميري بهذا الإجراء يعطي رسالة ان هذه الحكومة غير مؤتمنة على مشاريع الدولة.

.. ويستفسر من الصالح عن إعادة تأهيل ميناء الدوحة لمعالجة الاختراقات الأمنية

وجه النائب عبدالله فهاد العنزي سؤالا برلمانيا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح جاء فيه: يقع ميناء الدوحة بموقع جغرافي مميز إلا أن الإهمال المالي والإداري باتا هما المهيمنان على الميناء، الأمر الذي دفع جهات رقابية إلى المطالبة بإيقاف نشاطه تماما لأنه بات منفذا للاختراق الأمني والتسلل من قبل بعض الدول المجاورة، وهناك عمليات تهريب كبيرة ومنظمة تتم عن طريق ميناء الدوحة فأغلب الضبطيات الجمركية كانت عبارة عن ممنوعات كالمخدرات والحشيش والمواد المسكرة كذلك سجلت الجمارك عمليات تهريب أخرى كمواد غذائية سامة، كما ذكرت السجلات الجمركية عبر ضبط للممنوعات الأخرى كتهريب الطيور والكتب الممنوعة والغريب ان جميعها تتم بسفن صغيرة خشبية بحرية قادمة من إيران ما يشير الى إمكانية تهريب أسلحة او مواد خطرة، فالمنطقة الإقليمية حاليا تعيش أجواء ساخنة كما لا يخفى على أحد.

كما ان هذا الميناء أصبح مختص بتهريب أدوية وزارة الصحة المدعومة كذلك المواد التموينية المدعومة ما يشير الى وجود ضعف رقابي حاد.

وكذلك ميناء الدوحة من الناحية الإنشائية قديم ومتهالك ولا يصلح ان يكون ميناء بحريا ولا توجد به أرصفة بحرية بشكل كاف بحيث يكون مهيأ للعمل ولاستقبال السفن الكبيرة، فالموانئ تعد أحد المصادر الرئيسية للدخل القومي في عدد من الدول، فهناك تجربة لاحدى الدول الآسيوية وهي سنغافورة، حيث أصبحت أحد رموز التطور في هذا الجانب ودولة الكويت مطلة على البحر وتحتاج ان تكون لديها خطة تطويرية في هذا المصدر الحيوي، لذا يجب ان تستفيد الدولة من تجارب غيرها في هذا الصدد، لذا يرجى إفادتنا بالآتي: هل لديكم رغبة في إعادة تأهيل ميناء الدوحة نظرا لتهالك مخازنه وسهولة اختراقه أمنيا خصوصا ان البلاغات الأمنية سجلت الكثير من الاختراقات الأمنية، وإن لم يكن مجديا إعادة التأهيل (لدى الوزارة) فلماذا لا يلغى الميناء منعا لأي اختراق أمني؟ كما حالة تهريب تم ضبطها من قبل الإدارة العامة للجمارك في السنوات الخمس الخيرة؟ وما نوعية الأشياء المهربة؟ ومن أي دولة قادمة؟

ونما إلى علمنا ضياع الإيرادات المالية التي بلغت 18 مليون بسبب تخصيص المؤسسة العامة للموانئ قسيمة لأحدى الشركات التي لم تلتزم بشروط العقد إذ قامت بتأجير مساحة من القسيمة بالباطن، فهل هذا صحيح؟ إن كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بالأرقام الصحيحة ومن المتسبب في ذلك؟ وهل تم محاسبته؟

لماذا لم يتم إخطار الشركة التي خصصت لها قسيمة بالإخلاء لمخالفتها شروط العقد وإن كان تم إبلاغها لماذا لم تجبر على الإخلاء؟

وهل يستخدم في عملية التفتيش أجهزة رقابية حديثة؟ يرجى تزويدي بأنواعها؟ وبما ان المباني قديمة ومتهالكة هل هناك خطة لتطوير المباني؟ وهل لدى الوزارة خطة لتطوير الميناء والاستفادة منه كمصدر من مصادر الدخل كتجارب الكثير من دول الجوار وكتجربة دولة سنغافورة نموذجا؟