قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت بحضور وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الإعلام للسنة المالية 2015/ 2016 وملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بشأنه، وتبين لها ما يلي:
أولا: تسوية ملاحظات ديوان المحاسبة
بينت اللجنة أن إحالة الوزارة للعديد من ملاحظاتها إلى لجان التحقيق لتسويتها ومحاسبة المتسببين بها خطوة جيدة، إلا أنها يجب أن تحدد بمدة معنية لإنجاز التحقيقات وإيقاع الجزاءات المناسبة بحق مرتكبيها مع اتخاذ الخطوات التصحيحية في جوانب القصور لتفادي تكرارها مستقبلا.
وأوضح الوزير أنه تم أخذ توجيهات الجهات الرقابية فيما يتعلق بتفعيل إدارة التدقيق الداخلي وتوفير كل احتياجاتها وأن تطورها المهني بحاجة إلى بعض الوقت.
ثانيا: إيجاد توازن بين المصروفات والإيرادات.
وأشادت اللجنة بالجهود المميزة لوزارة الاعلام اجتماعيا وثقافيا إلا أنه يجب بذل المزيد من الجهود لتنمية الإيرادات وخلق نوع من التوازن النسبي مع ما يصرف، حيث بلغت مصروفات قطاعي الإذاعة والتلفزيون ما يقارب 102 مليون دينار، في حين أن الإيرادات المحققة منهما 1% فقط، وهو ما يستدعي إعادة النظر بسياسات استقطاب العملاء ولاسيما أن الوزارة تمتلك من الخـبرات البشـــرية والفنية ما يمكنها من ذلك.
كما ينبغي إعادة النظر بنوعية الخدمات الإعلامية المقدمة من قبل الوزارة لزيادة نصيبها مما تنفقه الجهات الحكومية المختلفة على خدماتها الإعلامية من برامج تلفزيونية وإذاعية وإعلانية ودعائية وإصدار المجلات ترشيدا للانفاق الحكومي في هذا الجانب، حيث صرفت الوزارات والإدارات الحكومية نحو 38 مليون دينار ولم يتجاوز نصيب الوزارة منها 3 ملايين دينار.
كما وجهت اللجنة بضرورة التحقيق فيما يتعلق بطباعة أعداد كبيرة جدا من مجلة العربي لم تستهلك وفوق الحاجة السوقية للتوزيع الفعلي لها، والاهتمام بتطوير موقع المجلة الالكتروني مع الحفاظ على الطباعة الورقية لها لما تمثله من قيمة تراثية وأدبية للكويت.
ثالثا: ارتفاع تكلفة المشاريع الإنشائية
وأفادت الوزارة بتدني نسبة إنجازها لأحد مشاريعها بسبب عدم كفاية الاعتمادات المالية المرصودة له حيث ارتفعت تكلفته لأكثر من 800 ألف دينار، في حين أن المبلغ المرصود له مليون ومائتي ألف دينار فقط (1.200.000 دينار) وكانت هذه الزيادة عائدة إلى ارتفاع أسعار الوقود التي تمت مؤخرا، وهذه الملاحظة جديرة بمتابعتها من قبل مجلس الوزراء لتدارس تداعيات ارتفاع أسعار الوقود وتأثيرها على تكاليف المشاريع الإنشائية.
رابعا: ضبط شؤون التوظف والمكافآت
ولابد من وجود لائحة منظمة وواضحة ومحددة بسقف أعلى لعملية صرف مكافآت ضيوف وزارة الإعلام، ولاسيما أنه قد تم صرف 169 ألف دينار كمكافآت لهم دون إرفاق المستندات الدالة على ذلك وفق ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة.
ويجب الالتزام باللوائح المنظمة الخاصة بإعداد البرامج التلفزيونية والإذاعية وغيرها من أعداد العاملين وتخصصاتهم وتحديد سقف معين لهم بما يحقق العدالة للجميع وتكافؤ الفرص، حيث يفيد ديوان المحاسبة باستمرارية الوزارة بإسناد وظائف إعلامية كمعد برامج أو مقدم برامج أو مخرج لغير المختصين إعلاميا بالمخالفة لقرارات مجلس الخدمة المدنية.
ومن الضروري قيام الوزارة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية لإعادة النظر في أسس ومعايير تسكين الوظائف الإشرافية لديها وذلك من خلال تقليل عنصر (المقابلة الشخصية) والذي يستحوذ على 60% من معايير قبول للمترشحين وتقليله إلى حدود ضيقة جدا بما لا يجاوز 10% لضمان تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وتفاديا لتكرار مآخذ شابت جهات سابقة وهو ما سيساعد في إنهاء مسألة اللغط التي قد تثار بخصوص التعيين.