«الوطني»: تباطؤ نمو الاقتصاد السعودي 1.2% خلال 2016

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني انه بعد مضي عامين على بدء أسعار النفط في التراجع وتباطؤ نمو الاقتصاد السعودي على خلفية ترشيد الاستثمار الحكومي وتباطؤ نمو الائتمان وشح السيولة، اتخذت السلطات العديد من الخطوات لمواجهة اتساع العجز المالي كترشيد الإنفاق وتطبيق سياسة التشديد المالي.

وقد تمثلت تلك الخطوات بتجميد رواتب وامتيازات القطاع الحكومي وخفض الدعوم على البنزين والخدمات وتقليل حجم المشاريع الاستثمارية ورفع المزيد من الإيرادات غير النفطية من خلال زيادة الضرائب وتطبيق برامج الخصخصة، إذ تمثل هذه الخطوات وغيرها من الإجراءات التي أقرتها السلطات لإعادة هيكلة الاقتصاد وتحقيق التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية رؤية السعودية للعام 2030، ونتوقع أن تحقق السلطات بعض أهدافها المحددة مستقبلا، كما نرى أن الاقتصاد سيستمر في تسجيل نمو ولكن باعتدال خلال 2018، وذلك بدعم من ارتفاع أسعار النفط وتعافي ثقة المستهلك والمستثمر.

ومن المتوقع أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تباطؤا ملحوظا خلال 2016 ليصل إلى 1.2% من 3.5% في 2015، وذلك وسط استمرار الحكومة بخفض الإنفاق الرأسمالي وضعف إنفاق المستهلك.

كما انه من المتوقع أن يتراجع النمو غير النفطي أيضا بصورة ملحوظة في العام 2016 ليصل إلى 0.2% على أساس سنوي من 3.1% على أساس سنوي في 2015، وذلك تماشيا مع التزام السلطات بتنفيذ سياستها المالية المتشددة وتباطؤ القطاع الخاص نتيجة انخفاض الإنفاق في مبيعات التجزئة بالإضافة إلى التراجع في ثقة المستهلك.

لذلك من المحتمل أن يسجل الاقتصاد غير النفطي ركودا في حال أظهرت بيانات الربع الثالث من 2016 التي ستصدر قريبا نموا سلبيا ثانيا على اساس ربع سنوي، إذ تراجع العديد من مؤشرات نشاط المستهلك في العام 2016 كصفقات أجهزة نقاط البيع وأجهزة السحب النقدي الآلي بالإضافة إلى نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ومؤشر مديري المشتريات، إلا أن مؤشر مديري المشتريات قد شهد بعض التقلبات على اساس شهري ولم يتراجع إلى أقل من مستوى 50 الذي يعكس التقلص في نشاط الأعمال.

ومن المتوقع أن يتسارع النشاط مستقبلا خلال العامين 2017 و2018 وذلك إثر سداد الحكومة بعض المبالغ المستحقة وتماشيا مع ارتفاع نمو الودائع نتيجة ارتفاع أسعار النفط وإصدار السندات العالمية.

ومن المحتمل أيضا أن ترتفع وتيرة الاقتراض على خلفية ارتفاع تدفقات الودائع، ونتوقع أن يصل النمو غير النفطي إلى 0.8% و1.9% خلال 2017 و2018 على التوالي.

واستمر قطاع النفط في الوقت نفسه بالنمو خلال 2016 تماشيا مع رفع المملكة انتاجها إلى مستوى قياسي بلغ 10.5 ملايين برميل يوميا في 2016 بالإضافة إلى انتاجها للغاز الطبيعي مع انطلاق محطة واسط.

ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي الحقيقي إلى 2.5% في 2016 ليعتدل لاحقا ويصل إلى 0.5% في 2017 ومن ثم إلى 0.4% في 2018 تماشيا مع تراجع الانتاج وفق اتفاقية أوپيك لخفض الانتاج.

وبينما من المتوقع أن يتقلص انتاج السعودية وفق تلك الاتفاقية إلا أننا لا نرى أن التراجع للعام سيصل فعلا إلى النسبة المحددة في الاتفاقية عند 4.5%.

تباطؤ التضخم

بدأ معدل التضخم بالتباطؤ في العام 2016 مسجلا تراجعا للشهر السابع على التوالي في أكتوبر ليصل الى 2.6% على أساس سنوي. وقد ترك مكون المواد الغذائية الأثر الأكبر على مؤشر غلاء المعيشة.

وقد اعتدل معدل التضخم على الرغم من تسجيله تسارعا ملحوظا في بداية العام 2016 فور رفع السلطات أسعار البنزين والخدمات.

ومع تلاشي أثر ارتفاع الأسعار خلال العام على معدل التضخم فقد جاءت الزيادات في التضخم من عوامل أخرى كتراجع أسعار الواردات لاسيما المواد الغذائية والملابس (المتعلقة بقوة الدولار الأميركي والريال في العام 2016) بالاضافة الى اعتدال التضخم في أسعار المسكن وتراجع نمو عرض النقد لمعظم العام.

ومن المتوقع أن يستمر التضخم على تلك الوتيرة دخولا في العام 2017 ليتراجع الى 2.5% ويعاود ارتفاعه لاحقا في العام 2018 الى 4.3% تماشيا مع تسارع نمو الاقتصاد. وسيواجه التضخم أيضا العديد من الضغوطات خلال العام 2018 مع ارتفاع أسعار الخدمات والبنزين وارتفاع الضرائب (وضريبة القيمة المضافة).

عجز مالي ثالث

من المتوقع أن يتراجع العجز المالي لميزانية السعودية بعد أن اتسع في العام 2015 الى -15% من الناتج المحلي الاجمالي ليصل في العام 2016 الى -12.1% من الناتج المحلي الاجمالي وبصورة أكبر خلال فترة التوقعات تماشيا مع ترشيد الحكومة للانفاق كخفض الدعوم.

وحتما فان تحسن التوقعات بشأن أسعار النفط عن متوسطها للعام 2016 التي قد ترتفع بواقع 33% في العام 2018 ليصل متوسطها الى 60 دولارا للبرميل سينعكس في تحسن التوقعات المالية المستقبلية.

ومن الواضح أن السلطات ستتمكن من تحقيق هدف الموازنة للعام 2020 وفق برنامج التحول الوطني وذلك بالنظر الى التحسن الذي شهدته الحكومة من حيث تنفيذ خطتها المالية الاصلاحية الطموحة. وقد بدأت السلطات بخفض الدعوم على البنزين والخدمات.

اذ تطمح خطة التحول الحكومي تقليل الدعوم بواقع 200 مليار ريال أو ما يعادل 8.3% من الناتج المحلي الاجمالي على مدى خمس سنوات.

كما قامت السلطات أيضا بتثبيت رواتب وامتيازات موظفي القطاع الحكومي بهدف تخفيض فاتورة الرواتب بنحو 5% الى 456 مليار ريال بحلول العام 2020. وقامت أخيرا بتقليل عدد المشاريع غبر الضرورية بنسبة تقدر عند 12% في العام 2015 والعام 2016.

وبينما تبدو خطة التحول الوطني طموحة جدا من جانب الايرادات غير النفطية التي تنوي زيادتها الى ثلاثة أضعاف مستوياتها حتى تصل الى 530 مليار ريال (141 مليار دولار أو 17.3% من الناتج المحلي الاجمالي) بحلول العام 2020 الا أن السلطات قد بدأت فعليا باتخاذ خطوات من أجل تنويع مصادر الايرادات غير النفطية.

مثل رفع الرسوم على الخدمات العامة ورسوم الهجرة ومخالفات المرور وفرض الضرائب على السجائر والمشروبات الغازية والأراضي غير المستخدمة التي تسمى بالأراضي البيضاء بالاضافة الى فرض ضريبة القيمة المضافة التي ستدخل حيز التنفيذ في العام 2018 بنسبة 5%.

وتقدر الزيادة في خزينة السعودية من ضريبة القيمة المضافية عند ما يقارب 10 مليارات دولار والذي قد يساوي تقريبا 16% من الايرادات غير النفطية المقدرة في العام 2018 و1.4% من نسبة الناتج المحلي الاجمالي المقدر لذلك العام.

وتضم رؤية السعودية للعام 2030 عددا من الأهداف الاستراتيجية مثل خصخصة بعض كيانات الدولة التي من ضمنها 5% من شركة أرامكو النفطية بنسبة واعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العام وجعله الصندوق السيادي للدولة الذي سيضم ما لا يقل عن 1.8 تريليون دولار من الأصول بحلول العام 2030.

ارتفاع الدين الحكومي

مع استمرار التوقعات بتسجيل السعودية عجزا ماليا على مدى السنوات القادمة فمن المتوقع أن يرتفع الدين الحكومي بصورة ملحوظة من أقل مستوى سجله في العام 2014 البالغ 1.6% من الناتج المحلي الاجمالي ليصل الى 23% من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2018.

الا أنه لايزال يعتبر متدنيا وفق المعايير العالمية. ومع تسارع نشاط اصدار السندات المحلية والعالمية حتى منتصف الى أواخر العام 2016 تراجع عبء تمويل العجز عن الاحتياطات الأجنبية والاحتياطات لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.

وقد تباطأت وتيرة التراجع في الاحتياطات بصورة ملحوظة منذ يونيو 2016 لتصل الى متوسط 7.8 مليارات دولار شهريا من متوسط 10.9 مليارات دولار شهريا في النصف الأول من العام 2016.

واستقر صافي الأصول الأجنبية عند 572 مليار دولار في أكتوبر الذي لايزال يعتبر مستوى جيدا يغطي أكثر من ثلاثين شهرا من واردات السلع والخدمات.

وشهد العام 2015 بيع ما يقارب 98 مليار ريال (26 مليار دولار) من السندات الحكومية لمؤسسات مالية محلية ما ساهم في تغطية ربع العجز المسجل.

وفي العام 2016 رفعت السلطات نشاط الاصدار المحلي اضافة الى اصدار قياسي للسندات العالمية بقيمة 17.5 مليار دولار وتجميع قروض مشتركة تساوي 10 مليار دولار من بنوك أجنبية. ونتوقع أن يحافظ نشاط الاصدار على وتيرته خلال العامين القادمين وزيادة الدين الحكومي بنحو ما لا يقل عن 80 مليار دولار.

تحسن السيولة

لايزال أثر الضغوطات التي خلفها تراجع أسعار النفط واضحا على القطاع المصرفي ومؤشرات السيولة كالودائع والائتمان. الا ان القطاع قد بدأ بالتعافي بعد أن سجلت السعودية نشاطا قياسيا في اصدار السندات العالمية في أكتوبر من العام 2016.

اذ استعاد نمو الودائع قوته في أكتوبر لأول مرة خلال العام 2016 مسجلا ارتفاعا بواقع 0.5% على أساس سنوي اثر تحسن طفيف في ودائع القطاع الخاص (3.4% على أساس سنوي) بعد قيام السلطات بالسداد للشركات الخاصة والذي سيستمر خلال الأشهر القادمة بمبالغ مستحقة بنحو 26.7 مليار دولار.

بينما لاتزال الودائع الحكومية في المقابل متدنية بنحو -8.5% على أساس سنوي وليس من المحتمل أن تسجل أي ارتفاع ملحوظ في ظل تدني أسعار النفط. وانعكس تسارع نمو الودائع على نمو عرض النقد.

فقد سجل عرض النقد بمفهومه الواسع (ن3) ارتفاعا في أكتوبر لأول مرة منذ يناير 2016.

وظل أيضا نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص متدنيا مسجلا أقل وتيرة نمو له منذ العام 2011 وذلك خلال شهر أكتوبر بواقع 6.2% على أساس سنوي فقط.

بينما تسارع نمو الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي بشكل ملحوظ في العام 2016 مرتفعا الى 31.4% على أساس سنوي في أكتوبر ومسجلا أعلى وتيرة نمو له منذ أكثر من ثلاث سنوات التي قد تستمر تماشيا مع استمرار الحكومة بالاقتراض من البنوك.

وعلى الرغم من أن اجمالي نمو الودائع كان ابطأ من نمو الائتمان الا أن مؤشرات السيولة قد بدأت تتحسن قليلا. اذ تراجعت نسبة القروض الى الودائع في القطاع المصرفي خلال أكتوبر الماضي الى 89.1% كما تراجع سعر فائدة الانتربنك لفترة ثلاثة أشهر بنحو 33 نقطة أساس ليصل الى ما يقارب 2.05% في منتصف شهر ديسمبر وذلك من أعلى مستوياته في أكتوبر البالغة%2.38.

كما ارتفعت أيضا الودائع لدى مؤسسة النقد العربي السعودي الى ما يقارب 53 مليار دولار وذلك بواقع 24% على أساس سنوي وفق بيانات أخيرة.

وجاء التحسن في السيولة نتيجة العديد من العوامل التي من ضمنها عودة الحكومة لسداد مبالغ مستحقة لشركات خاصة. اذ قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بتخفيف الضوابط على السيولة من خلال تعديل القوانين المتعلقة بمعدلات اعادة الشراء وتقليل حجم اصدارات الخزينة وضخ 20 مليار ريال (5.3 ملير دولار) في ودائع الشركات الحكومية.

كما من الممكن أن تتحسن السيولة وأوضاع المملكة المالية بفعل برنامج اصدار السندات السيادية بقيمة قياسية تبلغ 17.5 مليارات دولار في أكتوبر.

اذ من المفترض أن يساهم نشاط اصدار السندات في دعم القطاع الخاص وتقليل الضغوطات على البنوك المحلية لتمويل العجز وافساح مجال نشاط الائتمان للشركات الخاصة.

اذ تعتبر هذه الخطوات أساسية جدا لتحقيق اقتصاد غير نفطي جيد ونشط. وقد ارتفعت بالفعل السندات الحكومية كنسبة من اجمالي مطالب البنوك الى أعلى مستوى منذ ما بعد الأزمة المالية عند 10.6% في أكتوبر من 3.3% في العام 2013 وذلك تماشيا مع ارتفاع كبير في السندات الحكومية لدى البنوك الى 46.9 مليار دولار في العام 2016.

مخاوف الأسواق

انعكس التحسن الملموس في القطاع المصرفي على توقعات ومخاوف الأسواق بشأن المخاطر.

اذ تراجع الفارق بين السعر الحالي والآجل للريال أمام الدولار الى ما يقارب 300 نقطة بحلول منتصف شهر ديسمبر مسجلا أعلى مستوى بواقع 975 نقطة منذ عشرين عاما في مطلع السنة وذلك اثر وجود بعض التساؤلات عما اذا ستضطر السلطات لاعادة تقييم صرف الريال والتخلي عن ربط العملة بالدولار الذي دام ثلاثين عاما.

الا أنه من غير المحتمل أن تغير السلطات سياستها بشأن سعر الصرف الذي أثبت قوته في الماضي في دعم الاقتصاد ومعدل التضخم ودعمه لاستقرار التجارة والتدفقات المالية لاسيما وأن النفط الذي يسعر بالدولار يعتبر المحرك الأول لاقتصاد المملكة.

اذ شكل النفط خلال العشر سنوات الماضية باستثناء العام 2015 ما يقارب 90% من ايرادات الصادرات والايرادات المالية.

وتراجعت مبادلات مخاطر عدم السداد على الرغم من أنها لاتزال مرتفعة وذلك خلال الأشهر الماضية تماشيا مع تحسن التوقعات والأوضاع. كما من المحتمل أن تتحسن الثقة اثر وجود توقعات بارتفاع أسعار النفط في العام 2017 وما سيعقب قرار منظمة أوپيك لخفض الانتاج.

أسعار الفائدة

قامت مؤسسة النقد العربي السعودي برفع أسعار الفائدة الأساسية وسعر اعادة الشراء العكسي تماشيا مع رفع أسعار الفائدة الأميركية من قبل مجلس الاحتياط الفيدرالي بنحو 25 نقطة أساس الى 0.75% في ديسمبر بينما ظل سعر اعادة الشراء دون تغيير عند 2.0%.

ويشير هذا الرفع الذي يعد الثاني في هذه الدورة الاقتصادية الى ارتفاع تكلفة الاقتراض تماشيا مع تشديد مجلس الاحتياط سياسته المالية في العام 2017.

التفاؤل يعود للسوق

عاود مؤشر تداول انتعاشه خلال أكتوبر بعد أن تراجع خلال العام بواقع -21% منذ بداية السنة المالية. اذ ارتفع في منتصف ديسمبر بواقع 3.3% منذ بداية السنة المالية ليصل الى 7.137 نظرا لاستمرار تحسن الأوضاع في الربع الرابع من العام 2016 نتيجة اصدار السلطات سندات عالمية بالاضافة الى قرار أوپيك بشأن خفض الانتاج الذي أثر ايجابا على أسعار النفط.