- ودائع الخاص ترتفع 4.5% بـ 1.5 مليار دينار إلى 34 ملياراً
- %3.2 تراجع ودائع تحت الطلب إلى 7.8 مليارات دينار ارتفاع كبير للودائع لأجل على أساس سنوي بـ 11.3%
قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان النمو السنوي لإجمالي الودائع في القطاع المصرفي الكويتي ارتفع بـ 6.9% في أكتوبر من عام 2016، إذ بلغت الودائع خلاله نحو 40.8 مليار دينار، وذلك وفق آخر المعلومات التي يصدرها بنك الكويت المركزي بما يفوق النمو السنوي في العام الماضي البالغ نحو 3.9%، حين بلغت الودائع 38.13 مليار دينار في أكتوبر عام 2015.
وقد جاء هذا النمو السنوي الذي تجاوز 2.6 مليار دينار مع ارتفاع سنوي لودائع القطاع الخاص بنسبة 4.6%، ومدفوعا بزيادة ودائع القطاع الحكومي بنسبة كبيرة تفوق 20% في عام 2016. وعلى أساس المقارنة الشهرية، انخفضت الودائع في القطاع المصرفي بنحو 193 مليون دينار أي 0.5% في أكتوبر مقارنة مع حجمها الذي تخطى 40.9 مليار دينار في سبتمبر عام 2016.
واشار التقرير الى ان حصة ودائع القطاع الخاص من إجمالي الودائع في أكتوبر عام 2016 بلغت 84% متراجعة من نحو 85% من اجمالي الودائع في أكتوبر 2015، فيما تحسنت حصة الودائع للقطاع الحكومي من إجمالي الودائع من 15% في أكتوبر عام 2015، إلى 16% في أكتوبر عام 2016. ويعود التراجع في حصة الودائع للقطاع الخاص من إجمالي الودائع عموما إلى ارتفاع الودائع للقطاع الخاص بنحو 4.6% على أساس سنوي، وهي أقل من النمو في إجمالي الودائع البالغ نحو 6.9% وأقل أيضا بنحو ملحوظ من ارتفاع الودائع الحكومية البالغ نسبة نحو 20.1%.
الودائع الحكومية
تراجعت ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية بنسبة 1.4% خلال شهر أكتوبر 2016على أساس شهري، إذ بلغت 6.72 مليارات دينار في أكتوبر مقابل 6.82 مليارات دينار في سبتمبر، أما على أساس المقارنة السنوية فقد زادت بنسبة ملحوظة وصلت إلى 20.1% في أكتوبر2016 مقارنة مع 5.59 مليارات دينار في أكتوبر 2015.
ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقا لآجالها إلى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بحصة ارتفعت نسبيا إلى 96.1% في أكتوبر من إجمالي الودائع القطاع الحكومي مقارنة مع 96.7% في أكتوبر 2015، بينما تشكل الودائع تحت الطلب 3.9% مقارنة مع 3.3% في أكتوبر عام 2015.
ودائع القطاع الخاص
وزادت ودائع القطاع الخاص في أكتوبر 2016 بنحو 4.5% وبنحو 1.5 مليار دينار على أساس سنوي، وصولا إلى 34 مليار دينار، مقارنة مع 32.5 مليار دينار في أكتوبر 2015، في حين تراجعت بنسبة 0.3% عند المقارنة على أساس شهري مع 34.1 مليار دينار في سبتمبر 2016.
وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، وبلغت الودائع بالعملة المحلية نحو 31.2 مليار دينار في أكتوبر 2016، أي تشكل 91.6% من إجمالي ودائع القطاع الخاص، مرتفعة بشكل كبير عن حصتها التي مثلت 89.4% من إجمالي ودائع القطاع الخاص في أكتوبر 2015. ويشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقا لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، فقد مثلت 59.9% من ودائع العملة المحلية في أكتوبر 2016 مقابل 57.7% في الشهر نفسه من العام 2015، بينما تراجعت حصة الودائع تحت الطلب إلى 25.1% في أكتوبر 2016 مقارنة مع 26.2% في أكتوبر 2015، كما تراجعت حصة الودائع الادخارية إلى 14.9% مقارنة مع 16.1% من إجمالي ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في العام 2015.
النمو الشهري
وذكر التقرير ان الودائع تحت الطلب تراجعت إلى 7.8 مليارات دينار في أكتوبر مقابل 8.1 مليارات دينار في سبتمبر 2016، أي بنسبة تراجع شهرية بلغت 3.2% ما يعادل 263.3 مليون دينار، بينما ارتفعت ودائع الادخار إلى 4.65 مليارات دينار بنسبة 0.7% وبمقدار 30.8 مليون دينار عن 4.62 مليارات دينار في سبتمبر من العام نفسه، في حين أن ودائع القطاع الخاص لأجل قد ارتفعت بنسبة 2.3% وصولا إلى 18.69 مليار دينار في أكتوبر مقارنة مع 18.27 مليار دينار في سبتمبر 2016.
وعليه، زادت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية 31.18 مليار دينار بارتفاع شهري نسبته 0.6% أي بحوالي 188.4 مليون دينار. على الجانب الآخر، تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنحو 9.1% على أساس شهري، وبحوالي 286.8 مليون دينار عن سبتمبر 2016.
النمو السنوي
وأشار التقرير الى ارتفاع ودائع القطاع الخاص تحت الطلب بنسبة 2.7% في أكتوبر عن العام الماضي، بينما انخفضت الودائع الادخارية بنسبة 0.5% على أساس سنوي في أكتوبر، في حين ارتفعت الودائع لأجل بشكل كبير نسبته 11.3% على أساس سنوي.