رحب اتحاد العقاريين بالقرار الذي اتخذه وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م.عصام المرزوق بتشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الكهرباء بهدف دراسة أسعار التعرفة التي أوردها قانون 20/2016 والخاص بتعرفة الكهرباء والماء بحدها الأقصى.
وقال أمين عام اتحاد العقاريين أحمد الدويهيس ان الاتحاد يثمن دور وزير النفط ووزير الكهرباء واهتمامه بدراسة الأسعار التي تضمنها قانون التعرفة الجديد رقم 20 لسنة 2016، والتي من المتوقع ان يكون لها آثار كارثية في حال تطبيقها على العقار التجاري والاستثماري على صورتها الحالية «القاسية جدا».
وقال: «يجب أن يكون هناك توازن في دراسة الأسعار بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي حتى لا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل عام، كما ويجب أن يتم التطبيق بشكل تدريجي وعلى مراحل زمنية، بحيث لا يشكل هذا الأمر عبئا على الملاك والمستثمرين بالشكل الذي يضر بأملاكهم ومصالحهم التجارية بشكل عام».
ولفت إلى ان أسعار التعرفة التي تضمنها القانون عند إقراره كانت بمنزلة السقف الأعلى للأسعار، علما ان الوزارة أكدت أكثر من مرة ان «الهدف الأول من إقرار التعرفة تقنين وترشيد الاستهلاك وليس الجباية»، مشددا على ضرورة إعطاء فترة زمنية كافية قبل البدء في تطبيق القرار، بحيث يتمكن ملاك العقارات التجارية والاستثمارية من ترتيب أوضاعهم الداخلية قبل التنفيذ الفعلي للائحة الجديدة للأسعار.