عقد مجلس النواب العراقي امس جلسة اعتيادية برئاسة سليم الجبوري، بمقر المجلس بالمنطقة الخضراء وسط بغداد، وذلك بحضور 224 نائبا من إجمالي 328 هم أعضاء البرلمان.
وقال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، إنه تمت مفاتحة الجهات المعنية لتحديد موعد استجواب وزير الصحة ورئيس هيئة الإعلام والاتصالات ووزير الزراعة بناء على طلب النواب، مشيرا إلى أنه يتم استكمال الإجراءات الشكلية والقانونية الخاصة باستجواب رئيسي مفوضية الانتخابات والوقف الشيعي ووزير التخطيط وزير التجارة بالوكالة ووزير التربية العراقي.
وطالب الجبوري اللجان النيابية بالإسراع بتقديم التشريعات التي مازالت لديها، مشيرا إلى وجود عدد كبير من مشروعات قوانين تمت قراءتها قراءة أولى أو ثانية وينتظر التصويت عليها، ما يتطلب الإسراع بتقديمها من قبل اللجان المختصة لدرجها على جدول أعمال الجلسات المقبلة.
وتلا النائب أحمد المساري بيانا باسم تحالف «القوى العراقية» بشأن أحداث الطارمية وشاطئ التاجي في بغداد، أشار فيه إلى محاولة بعض الجهات الأمنية إرباك عمل الحكومة وتعكير الانتصارات المتحققة في الموصل من خلال اعتقال عشرات المواطنين بطريقة مخالفة للقانون من منازلهم. وقال إنه تم إطلاق سراح بعضهم، إلا أن قوة أخرى مجهولة الهوية قامت باعتقال العشرات.
وطالب البيان بالإسراع في الكشف عن مكان المعتقلين من الطارمية وشاطئ التاجي والجهة التي اعتقلتهم، وإطلاق سراحهم فورا وفتح تحقيق موسع بشأن هذا الخرق والجهات والمتورطة فيه، فضلا عن تحميل الحكومة المسؤولية الكاملة عن سلامة المدنيين المعتقلين حتى إطلاق سراحهم، داعيا إلى اعتبار هذا النوع من العمليات خرقا للدستور والتعامل مع القائمين عليها باعتبارهم خارجين على القانون.
من جهة أخرى، أجل الجبوري سؤالا شفهيا مقدما لرئيس مفوضية الانتخابات رغم حضوره للمجلس بناء على طلب مقدمة السؤال النائبة سروة عبد الواحد.
الى ذلك، بعد نحو مائة يوم من بداية الحملة العسكرية لاستعادة مدينة الموصل غربي العراق، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها بشأن 750 ألف مدني في الجزء الغربي من المدينة.
وقالت ليز غراندي منسقة الشؤون الإنسانية في العراق: «إننا نخشى على حياتهم»، يشار إلى أن الجزء الغربي من الموصل لايزال في قبضة تنظيم (داعش).
وتتوقع الأمم المتحدة حدوث عمليات عسكرية لاستعادة المدينة خلال الأسابيع المقبلة، وقالت غراندي: «إن ما نسمعه من غرب الموصل يعد مخيفا»،