النِّصاب أضاع جلسة «الحصانة» و«الوثيقة الاقتصادية»

تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل

رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة مجلس الأمة العادية التكميلية أمس إثر عدم اكتمال النصاب على أن تعقد الجلسة العادية المقبلة في 14 فبراير الجاري.

وقبل رفع الجلسة كان مقررا أن يناقش المجلس تقريري لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن طلبي النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد الفضل والنائب د.وليد الطبطبائي، وتخللت الجلسة مشادات كلامية كان بعضها حادا بين اكثر من نائب تسببت هي الأخرى في رفع الجلسة حيث سادت أجواء مشحونة داخل القاعة الأمر الذي استدعى تدخل العديد من النواب لتهدئة الأوضاع ومحاولة إنهاء حالة الاحتقان في المجلس.

ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسة خاصة اليوم الخميس لمناقشة موضوع التركيبة السكانية والتوظيف واستيضاح سياسة الحكومة في هذا الصدد.

وإلى التفاصيل:

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية أمس الاربعاء عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين عن الجلسة بدون إذن أو إخطار.

الأسئلة

انتقل المجلس الى مناقشة بند الاسئلة.

٭ علي الدقباسي: أفضل التأجيل لعدم وجود الوزير.

٭ صفاء الهاشم: اكتفي بالرد على سؤال عن أسباب وفاة النائب السابق فلاح الصواغ.

٭ سؤال صالح عاشور لوزير الشباب والإعلام لتزويده بأسماء من تم تعيينهم مستشارين في مكتب الوزير.

٭ صالح عاشور: أؤجل السؤال.

٭ سؤال شعيب المويزري لوزير التربية لإفادته عن قيمة الميزانيات التي تم تخصيصها لوزارة التربية من 2012 الى 2017.

٭ شعيب المويزري: الأخ وزير التربية يقول ان السؤال غير دستوري ولكن السؤال صحيح ودستوري وعليه التأكد منه ومتوافق مع المادة 96 من اللائحة ودستوري بحت وأتمنى الرد من الوزير.

٭ وزير التربية د.محمد الفارس: اطلعنا على السؤال وتمت مناقشته مع الوزراء لأنه مشترك وتمت إحالته الى وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة وتمت إفادتنا بأن السؤال غير دستوري.

٭ وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير العدل فالح العزب: الاسئلة كانت موجهة لعموم الوزراء وتتحدث منذ عام 2012 الى مجلسنا الحالي وكما هو معروف في الدستور واللائحة وأحكام المحكمة الدستورية تقول انه يجب أن يكون منصبا على واقعة محددة، السؤال جاء عاما غير منصب على واقعة واضحة.

٭ شعيب المويزري: من حقنا أن نعرف أين تذهب ميزانيات الوزارات وفق مسؤولياتنا الدستورية وتبرير الوزير غير حقيقي وأشاروا الى أن حكم المحكمة الدستورية رقم 2004/3 وهو واضح.

٭ سؤال النائب رياض العدساني لوزير المالية لإفادته عن سلم الأولويات لمسارات المرحلة المقبلة للاصلاح الحالي والاقتصادي.

٭ رياض العدساني: الوثيقة قدمها في 2019/2/8 وحولت الى اللجنة المالية في شهر 2016/3 وكانت هناك أغلبية موافقة على الوثيقة وذكر الوزير أنهم سيقرون هذه الوثيقة وستكون زيادة الاسعار على المواطنين، وعلى الوزارة والحكومة أن تعيد النظر في الوثيقة أوقفوا الهدر وعززوا القطاع الخاص وسهلوا القوانين للمستثمر الاجنبي.

الميزانية 18 مليارا في السنة والمصاريف لم تقل وتوفير البنزين توفر 150 مليون دينار وهذا شيء لا يذكر مقارنة على الميزانية.

أنا ضد إقرار الضرائب ودول الخليج 5 دول السعودية وافقت والبحرين وافقت وعمان وقطر عارضتا.

عندما يضعون الضرائب 5% سوف يتحملها المواطن ولابد من تفعيل قانون منع الاحتكار لإعطاء أسعار أحسن وخدمة أفضل وأغلب الشباب يتأثرون من المعاملات التي لا تتم إلا بالواسطة.

وعلى رئيس الوزراء اعادة صياغة الوثيقة الاقتصادية وبالنسبة للزيادة كانت في 2016/9/1 وكانوا يقولون سنعيد مراجعة أسعار ومرت 3 أشهر ولم يتغير شيء، وأطالب بالغاء التسعيرة الجديدة في أسعار الكهرباء.

سؤال النائب ثامر السويط لوزير المالية عن زيادة أسعار البنزين.

٭ ثامر السويط: الاجابة جاءت مختصرة وسؤالي هل تمت زيادة أسعار القود بناء على رغبة ودراسة جيدة وللأسف الوزير لم يقدم الدراسة ولن يذكر مضمون الدراسة، بل ذكر نقاطا محددة وقال ان ربط الاسعار بالاسعار العالمية للنفط العالمي للبنزين والنفط الخام.

ولم يقل كيفية التدرج في أسعار البنزين وذكر في رده السعي الى إيجاد توازن في استهلاك البنزين الخصوصي والممتاز وما دور هذا التوازن وأثره على المستهلك، لم يذكر الوزير أي إجابة عن هذا السؤال.

ويفترض أن يقول ما آلية المراقبة على الأسعار وطلبنا في السؤال استراتيجية واضحة المعالم، فلم يذكر الوزير شيئا ولم يزودنا بالاستراتيجية.

٭ وزير المالية أنس الصالح: الاسئلة مستعدون للرد عليها والردود كانت على قدر ما فهم من السؤال ونحن على استعداد للتعاون وتزويد النائب بها وهو محل بحث في اللجنة المالية وكل الاجهزة تقدم مستنداتها ودراساتها داخل اللجنة ومستعدون تزويده بالاستراتيجية والمقاييس والأثر من ترشيد أو تخفيض دعم أي سلعة، وكل المستندات وضعناها على صفحاتنا في وزارة المالية والنفط والكهرباء.

٭ سؤال العضو أحمد الفضل لوزير الاعلام عن عدد المستشارين غير الكويتيين في وزارة الاعلام.

٭ سؤال العضو راكان النصف لوزير الاعلام عن عدد القضايا المرفوعة ضد وسائل الاعلام.

٭ سؤال النائب مبارك الحريص لوزير الخارجية عن إجراءات الوزارة لكشف المواطنين المحتجزين الاربعة في إيران.

٭ مرزوق الغانم: انتهى بند الاسئلة، وأحتاج الى نصاب كامل حتى أنتقل الى البند التالي.

طلبات رفع الحصانة

التقرير 16 للجنة التشريعية برفع الحصانة عن النائب د.وليد الطبطبائي في القضية رقم 2016/454 جنايات المباحث.

محمد الدلال: أقترح رفع الجلسة لمدة ربع ساعة وبنود الحصانة تحتاج الى نصاب لاتخاذ قرار من المجلس.

٭ يوسف الفضالة: نرفع الجلسة لمدة ربع ساعة، أما المناقشة بدون تصويت فهذا كلام غير مقبول.

٭ خالد الشطي: لا يوجد نص باللائحة بدون تصويت وما حدث باللجنة التشريعية أتمنى ألا يحدث اليوم، وهناك تزوير في محضر أعمال اللجنة.

٭ سعدون حماد: جرت العادة في جلسات ماضية نبدأ بالنقاش واذا ما كان في نصاب ترفع الجلسة حالنا حال الجلسات الماضية.

٭ مرزوق الغانم: في العديد من الجلسات السابقة كنت أرفع الجلسة لحين اكتمال النصاب، فإما أن ننتظر ربع ساعة.

٭ خالد الشطي: أطلب من المجلس أن يستمع الى تسجيلات اللجنة.

٭ محمد الدلال: الموضوع الآن ليس موضوع نقاش ما حدث في اللجنة التشريعية، والجانب الشخصي طغى على الجانب القانوني والادعاءات كثيرة، والحديث الآن هل الجلسة تستمر أم لا تستمر.

٭ مرزوق الغانم: نرفعها ربع ساعة وبعدها بين في النقاش كل ما تريد توضيحه.

٭ خالد الشطي: ما تفضل به الدلال أن هناك خصومة شخصية غير صحيح خصومتنا معك أنت الآن بكروتة الجلسة مثل اللجنة.

٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة.

استؤنفت الجلسة برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

٭ سعدون حماد: انت الأخ الرئيس أعطيت فرصة ربع ساعة وتناقش وإذا ما في نصاب للتصويت ترفع الجلسة.

٭ صفاء الهاشم: التشهير بالناس خطأ والدخول في أعراض الناس خطأ، ينبغي السمو بالأخلاق، أرفض أن أحدا يتعرض لكرامات الناس، لا نصل إلى هذه المرحلة ونتدنى بالحوار، الدخول بالأعراض مرفوض.

عيب نتكلم عن أعراض، في يوم من الأيام تعرضت لذلك إذا كنتم تتكلمون عن طلاق اذهبوا للمحاكم، نرفض أن تستغلوها فرصة للضرب، أنا أقف لكم.

٭ مرزوق الغانم: اتفق معك لا أحد يرغب في التشهير لكن أمام وقائع ولائحة أتمنى تجاوز هذا الموضوع.

٭ خالد الشطي: أشاطركم الرأي بعدم جواز التشهير وليس معنا خصومة مع أحد ولكن رئيس اللجنة التشريعية طريقته وإدارته للجنة تجاوز للوائح وجاءت لنا ورقة بجدول الأعمال، ولم تكن مدرجة حصانة النائب وليد الطبطبائي على جدول الأعمال.

وبعد ذلك ناقشنا بعض قيود جدول الأعمال وذهبنا للصلاة وعدنا وقال رئيس اللجنة ناقشنا الحصانة قلت له لم يكن مدرجا على جدول أعمال، فالتعامل مع حصانات النواب بهذه الطريقة مرفوضة.

كان من الممكن أن يتحاور معي.

وقلت له ما عندي أي مشكلة لحساسية الموضوع لأنه يتعلق بقضايا أخلاقية، لكن أن يتم التعامل بهذه الطريقة، فلا يمكن أن يتم تمرير هذه المسألة بهذه الطريقة فلنحافظ على سمعة اللجان وخاصة اللجنة التشريعية بل تجاوز موجود ولا يمكن أن يمر مرور الكرام.

٭ د.عودة الرويعي: إذا كان لابد من الحديث عن خطأ في اللجان فهذا نقاش منعزل عن الموضوع، ونحن مجتمع لنا خصوصيته، ونأمل من سعدون حماد تقدير هذا الأمر ونحن مجتمع له خصوصيته فأرجو مناقشة الخطأ دون الدخول في التفاصيل ولسنا بصدد الدخول في التفاصيل وهذا لا يدخل في الحريات.

وبما أن الموضوع موضوع خصوصية وبما أن اللجنة وافقت على رفع الحصانة فلا داعي للدخول في التفاصيل ونناقش الخطأ الذي حدث فقط دعونا نناقش الاجراء الذي تم في اللجنة تسقط وأناشد الجميع بما فيهم سعدون حماد أن موضوع الشكوى لا يناقش.

٭ سعدون حماد: جرت العادة من الرئاسة عندما لا يكون هناك نصاب نناقش الموضوع واذا ما فيه نصاب ترفع الجلسة، هذه القضية معي وسأختصر قدر المستطاع وإذا ما مكنتوني سأثيرها في الصحافة.

أما مناقضة رفع حصانة لابد أن نناقشها في القاعة ما يحدث غير لائحي، خلنا نناقش القضية وعدم ارفاق المرفقات.

٭ مرزوق الغانم: من حقكم التناقش في الأمور اللائحية.

٭ حمدان العازمي: لا نقبل أن يهددنا سعدون حماد ويفترض الأخ الرئيس رفع الجلسة، هذه أعراض ناس لا يفترض الكلام فيها.

٭ عبدالله الرومي: أمر مؤسف ما يحدث، هذا المنبر والمكان ليس مكان انتقام أو خصومات شخصية ويفترض أن نجله أو نحترمه، خصوماتنا الشخصية في الخارج وليس هنا، إذا كانت اللجنة التشريعية لا تستطيع ان تنظر الملف وتبحث في الادلة، وإنما في الكيدية خلصت رفع الحصانة، فهنا لا نناقش الموضوع والقضية مآلها وخصومها وأطرافها في المحاكم الجنائية وتنظرها في جلسات سرية.

٭ عبدالكريم الكندري: مجلس الأمة في أكثر من سابقة اللجنة لم ترد التقارير وواحدة منها كانت لسعدون حماد وقاعة عبدالله السالم وجدت لمناقشة القضايا العامة وإذا كان هناك أشكال لائحي يتكلم عنه فقط أما محاولة تصوير الموضوع وكأنه تصفية حسابات أتمنى أنك تستذبح على تفاصيل جلسة كشف الايداعات بس وقتها لا تنسق مع الحكومة لكي تكون جلسة سرية.

٭ مرزوق الغانم: سأرفع الجلسة لأن النقاش لن نستفيد منه.

٭ صالح عاشور: في البداية أعني رئيس اللجنة ومقررها اللذين رفعا التقرير بدون المرفقات وكنت أتمنى حضور النائب د.وليد الطبطبائي ويقول ان هذا الموضوع شخصي، نعم نحن لسنا في محكمة، وبالتالي لن نخوض في الأعراض والمتهم بريء حتى تثبت حصانته وكنت أتمنى حضوره.

٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة ليوم 14 فبراير وغدا جلسة خاصة الساعة التاسعة و8 فبراير جلسة خاصة لمناقشة موضوع طرح الثقة بوزير الإعلام.