أعلن النائب خليل الصالح تبنيه مقترحا بقانون للحيلولة دون تكرار الأزمة التي تضرر منها مستحقو المساعدات الاجتماعية، معتبرا ان القرار الذي اتخذته وزيرة الشؤون هند الصبيح بإعادة صرف المساعدات لجميع المواطنات المتزوجات من غير كويتيين، خطوة في الاتجاه الصحيح وان جاءت متأخرة.
وقال الصالح في تصريح صحافي «سنتحرك تشريعيا ورقابيا لتصحيح الاوضاع المقلوبة في ملف المساعدات الاجتماعية، وعلى الوزيرة التعاون من أجل وضع حلول نهائية لهذه الفئة التي تئن تحت وطأة الغلاء والظروف الاجتماعية الصعبة».
وأكد الصالح على حاجة تلك الفئات الملحة للمساعدات خاصة وقد انقطعت بهم جميع السبل ويعتمدون اعتمادا كليا على تلك المبالغ المخصصة من قبل الدولة، مشددا على ضرورة عدم المساس بمستحقات الأرامل والمطلقات والمتزوجات من غير كويتي والعاطلين وغيرهم من الفئات المستحقة للرعاية الاجتماعية.
ودعا الصالح الوزيرة الصبيح إلى اتخاذ قرارات عاجلة لتصويب مسار العمل الاجتماعي والخدمي في حق الارامل والمطلقات وربات البيوت وغيرهن من الفئات المستحقة للدعم والمساندة، مضيفا أن «المطلوب اليوم أكبر من صرف المساعدات، وهو منح الفئات المستحقة مزيدا من الحقوق والمستحقات لتخفيف الأعباء المعيشية عليهم».