«الائتمان» يسجل أبطأ نمو سنوي في 5 سنوات

أحمد موسى

 سجلت وتيرة الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي الكويتي بنهاية شهر ديسمبر الماضي نموا بلغ 0.85% ليبلغ 34.3 مليار دينار مقابل 34 مليار دينار في شهر نوفمبر الماضي، بزيادة قيمتها 291 مليون دينار، فيما سجل الائتمان نموا سنويا بنحو 2.91% مقابل الائتمان الذي سجل في ديسمبر 2015 والبالغ 33.3 مليار دينار وبزيادة 972 مليون دينار، وذلك حسب بيانات بنك الكويت المركزي.

وسجل الائتمان الممنوح من المصارف الكويتية خلال 2016 اقل نمو سنوي منذ العام 2011 وفقا لآخر بيانات متاحة من قبل البنك المركزي، مع الاخذ في الاعتبار ان تباطؤ النمو يعود بدرجة كبيرة إلى سداد نحو 700 مليون دينار ديون إلى البنوك تمثل قيمة بيع صفقة امريكانا التي تمت خلال شهر أكتوبر الماضي.

الائتمان

ودفع نمو الائتمان بالكويت خلال العام الماضي بفضل زيادة القروض الشخصية 477 مليون دينار وبنسبة 3.4% عن مستواها العام الماضي لتبلغ 14.4 مليار دينار مقابل مستواها في 2015 البالغ 13.9 مليار دينار.

وهبطت التسهيلات الممنوحة لشراء الأوراق المالية خلال 2016 بنحو 7.4% وبقيمة 233 مليون دينار لتبلغ إجمالي تلك التسهيلات بنهاية ديسمبر 2.88 مليار دينار مقابل 3.1 مليارات دينار بنهاية 2015.

وواصلت القروض الاستهلاكية سلسلة هبوطها، حيث سجلت تراجعا سنويا بنسبة 4% لتبلغ 1.14 مليار دينار، وهو ثاني تراجع سنوي مقابل ارتفاعات قوية خلال عام 2013 بلغت 12% ونمو خلال 2012 بنحو 26%.

وتعد التسهيلات الاستهلاكية هي تلك التسهيلات التي تمنح للعميل بغرض تمويل شراء احتياجاته الشخصية من السلع الاستهلاكية والمعمرة أو لتغطية نفقات التعليم أو العلاج، وجاء تباطؤ القروض الاستهلاكية والمقسطة بعد تشديد المركزي في شهر سبتمبر 2015 إجراءاته الرقابية على القروض الشخصية للحد منها أو ما عرف وقتذاك بأزمة الفواتير.

القروض المقسطة

وبنهاية 2016 تحسن نمو القروض المقسطة لتصل إلى 10مليارات دينار مقابل 9.33 مليارات دينار في 2015 الماضي بنمو نسبته 8%.

والتسهيلات المقسطة هي التي يستخدمها العميل لأغراض غير تجارية، وعلى وجه الخصوص لترميم أو شراء سكن خاص.

وتراجع حجم الائتمان الممنوح للعقار ليبلغ بنهاية 2016 إلى 7.75 مليارات دينار مقابل 8 مليارات دينار في 2015 وبتراجع بلغت نسبته 3.6% ليستمر في حالة التذبذب منذ الأشهر الماضية.

الدين العام

وسجلت إصدارات الدين العام بنهاية ديسمبر الماضي زيادة قياسية لتبلغ مستويات 3.2 مليارات دينار بزيادة 1.68 مليار دينار وبنسبة 105% عن مستواها في 2015 لتعادل بذلك 9.2% من الناتج المحلي.

وتصاعدت وتيرة إصدارات الدين العام منذ ابريل الماضي بالتزامن مع عزم الحكومة تمويل عجز الموازنة عبر إصدار سندات محلية وتورق بنحو يبلغ ملياري دينار، لتبلغ الإصدارات الجديدة منذ ابريل 2.6 مليار دينار، فيما تبلغ المستحقة خلال نفس الفترة نحو 920 مليون دينار.

الودائع الحكومية

من ناحية أخرى، ارتفعت الودائع الحكومية لدى البنوك المحلية 13.7% بعد سلسلة ارتفاعات دامت أربعة أشهر لتبلغ بنهاية 2016 نحو 6.67 مليارات دينار عن مستواها في ديسمبر 2015 البالغ 5.8 مليارات دينار.

ودائع القطاع الخاص

وهبطت ودائع القطاع الخاص في ديسمبر بالمقارنة مع نوفمبر من نفس العام إلى 33.96 مليار دينار مقابل 34 مليار دينار لشهر نوفمبر بانخفاض 0.11%، وعلى المستوى السنوي ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 3% مقابل ديسمبر 2015 والبالغة 33 مليار دينار.

يذكر ان ودائع القطاع الخاص سجلت في مارس الماضي ارتفاعا كبيرا بواقع 1.32 مليار دينار لتبلغ اعلى مستوياتها في 2016 عند 34.95 مليار دينار.

وسجلت الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي نموا بواقع 14% لتبلغ 8.88 مليارات دينار، فيما سجلت تلك الاحتياطات مستويات 7.79 مليارات دينار في ديسمبر 2015.

وشهد إجمالي أصول البنوك ارتفاعا بنحو 1.8 مليار دينار لتسجل 60.4 مليار دينار مقابل 58.6 مليار دينار بنهاية 2015.

وبلغ إجمالي الموجودات الأجنبية للبنوك المحلية نحو 12.66 مليار دينار بارتفاع 0.87% مقابل 2015.

وارتفع عرض النقد (ن2) بنحو بلغ 3.2% ليبلغ 35.6 مليار دينار مقابل 34.5 مليار دينار في 2015 الماضي، وبلغت قيمة المطالبات على القطاع الخاص نحو 36.2 مليار دينار فيما بلغت المطالبات على الحكومة نحو 1.956 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي.