«الوطني»: أميركا تشنّ حرب تجارية مع ألمانيا

قال تقرير بنك الكويت الوطني إن الأسبوع الثاني للرئيس الجديد استمر على نفس الوتيرة الملتهبة مع محاولة الإدارة الجديدة خفض الدولار بإلقاء اللوم على المذنبين المعتادين.

وكان دور السياسيين الألمان هذه المرة ليأخذوا حذرهم بعد أن اتهمهم رئيس مجلس التجارة الوطني في البيت الأبيض، بيتر نافارو، باستخدامهم اليورو «مقوما بأقل من قيمته بشكل كبير» من أجل «استغلال» أميركا والأعضاء الآخرين في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن اليورو كان مثل «مارك ألماني ضمني» استفادت ألمانيا من قيمته المنخفضة على حساب شركائها التجاريين.

وأضاف أن ألمانيا هي إحدى العقبات الأساسية أمام اتفاق تجاري بين أميركا وأوروبا.

وردت ألمانيا على الفور برفض هذا الانتقاد وأفادت بأنها «لن تمارس أي تأثير على البنك المركزي الأوروبي»، حيث إنها «تسعى للتجارة في السوق العالمية بمنتجات تنافسية في تجارة عادلة مع الآخرين كافة».

وعلى صعيد الاقتصاد، لفت التقرير الى أن الاجتماع الأول للمجلس الفيدرالي في 2017 لم يشكل حدثا ذا أهمية، فقد تحول اهتمام الأسواق سريعا نحو خطاب حال الاتحاد الأول للرئيس ترامب يوم 28 فبراير لتبين ما قد يأتي بعد ذلك ومن سيكون الضحية التالية.

وإضافة لذلك، وبما أن الاجتماع الثاني لمجلس الاتحاد الفيدرالي لسنة 2017 سينعقد في غضون أسبوعين، سيكون هناك عدم يقين كبير بالنسبة للسياسة المالية تحت الإدارة الجديدة.

ولذلك، سيفضل المجلس الفيدرالي على الأرجح أن يبقى في وضعية انتظار ولن يرفع أسعار الفائدة حتى يتوافر المزيد من الوضوح حيال التحفيز المالي المحتمل لترامب.

وفي حال كانت البيانات الاقتصادية مخيبة للآمال، فلن يكون هناك رفع في مارس أو حتى في الاجتماع الذي لن يعقبه مؤتمر صحافي في مايو، وقد يضر ذلك بالدولار الأميركي دون الحاجة إلى قيام ترامب بالمزيد من الشكوى.

وأشار التقرير الى أن الخبر الرئيسي الأسبوع الماضي كان في الناحية الأخرى من المحيط هو تقرير التضخم ربع السنوي لبنك إنجلترا والقرار الأخير للجنة السياسة النقدية.

وكما كان متوقعا، أبقى بنك إنجلترا سياسته على حالها بالإجماع، فيما أبقى على تقييم حيادي مستقبلا بالنسبة لأسعار الفائدة.

وبقيت توقعات التضخم للسنوات القادمة على حالها لسنة 2017 ولكن انخفضت لسنتي 2018 و2019.

وبحسب التقرير، سترتفع مخاطر الاستهلاك الشخصي في المدى الطويل، في حين سيرتفع إنفاق المستهلك البريطاني على الأرجح أكثر من النمو المتوقع في أرباع السنة القادمة.

ومن ناحية الصرف الأجنبي، أنهى الدولار الأسبوع دون تغيير نسبيا، حيث ان اجتماع المجلس الفيدرالي في يناير لم يشكل حدثا ذا أهمية.

وبدأ اليورو الأسبوع عند 1.0683 وبلغ 1.0829 على خلفية البيانات الإيجابية لمنطقة اليورو.

وعلى الرغم من أن التصحيح الأخير للدولار يمكن تفسيره بشكل كبير بأنه نتيجة تراجع العوائد الأميركية، فإن الأنباء بأن المرشح الرئاسي الفرنسي فرانسوا فيون يواجه ادعاءات بأن زوجته وأبناءه تلقوا أموالا عامة مقابل وظائف لم يقوموا بها تستمر بالإضرار بحملته وأعطت خصمه لو بن هامشا في استطلاعات الرأي.

وتراجع اليورو قليلا بسبب هذه الأنباء، ولكنه أنهى الأسبوع قريبا من أعلى مستوياته عند 1.0787 على الرغم من تقارير الوظائف الإيجابية من خارج أميركا.