مؤمن المصري
حجزت محكمة الاستئناف امس قضية إلغاء القرار الحكومي بزيادة أسعار البنزين للحكم في 18 أبريل، وكانت الحكومة استأنفت امس على حكم محكمة أول درجه القاضي بإلغاء قرار الحكومة بزيادة أسعار البنزين في الدعوى المرفوعة من المحامي نواف الفزيع. وعقب الجلسة صرح المحامي الفزيع بأنه توقع من النواب ان يزلزلوا قاعة عبدالله السالم بمطالبات وحقوق الشعب الكويتي بعد أن كانت أولوياتهم قضية البنزين في الحملات الانتخابية الا ان ما قالوه تبين ما هو الا فقاقيع انتخابية.
وكانت المحكمة الإدارية ألغت في 28 سبتمبر الماضي قرار الحكومة رفع أسعار البنزين الذي بدأ تطبيقه في الأول من سبتمبر الماضي.
وذكرت الحكومة في طعنها ان الحكم جاء مخالفا للقانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب من أربعة أوجه، الأول انه خالف الحكم الطعين القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وحين اسبغ على توصية مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه رقم 32/ 2016 بتاريخ 1/8/2016، بإنهاء قرار إداري يرد عليه دعوى الإلغاء، تأسيسا على ان مجلس الوزراء قرر في اجتماعه المذكور الموافقة على المقترح المقدم من لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة في شأن تحديد أسعار البنزين وتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة، باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في المقترح المقدم، ثم أردف الحكم في أسبابه ان مؤسسة البترول الكويتية قامت بتغيير أسعار البنزين على النحو المبين بذلك الكتاب، وتم تنفيذ القرار على ارض الواقع، وقد عبرت عنه الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة في زيادة أسعار البنزين، والذي جاءت ألفاظه آمرة ودخل القرار حيز التنفيذ مما يكون في حكم القرار الإداري، وهذا الذي ذهب إلى الحكم غير سديد، وذلك انه من المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انضوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، او إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر.