- الأحمد: بحث كيفية الاستفادة من المعايير الدولية لتقييم انبعاثات الهواء
- عمر: تطوير وتحديث النظام القائم لجودة الهواء
دارين العلي
إيمانا من الهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية بأهمية التعاون وتضافر الجهود المبذولة لوضع الخطط المتكاملة لتدريب الكوادر المحلية على طرق ووسائل حماية البيئة ولتعزيز مبدأ الشراكة بين جهات الدولة المختلفة ولدعم التعاون بينهما للحفاظ على البيئة بالكويت حاضرا ومستقبلا لضمان استدامتها، وقعت الهيئة مع المعهد اتفاقية تعاون لتطوير النظم الرقابة لرصد الانبعاثات الغازية.
وقال مدير عام الهيئة العامة للبيئة، الشيخ عبدالله الأحمد، إن «مذكرة التفاهم هذه تقوم بتطوير العمل في نظام سابق تم إعداده بالهيئة بالتعاون مع الـ UNDP وتطوير هذا العمل يتسق مع الفكرة التطورية للهيئة العامة للبيئة»، مبينا أن «هذا المشروع فيه تطوير للخبرات الموجودة في الهيئة، حيث إن معهد الأبحاث سيقوم بتدريب ما لا يقل عن 5 أشخاص على مشاريع دراسة أبحاث الهواء». وأكد الأحمد أن «الاتفاقية تتمحور في عدة جوانب، منها تدريب الكوادر البشرية، وكيفية الاستفادة من المعايير الدولية لتقييم انبعاثات الهواء، أيضا المصانع والسيارات، ستعطينا الاتفاقية أفضل المثل لدراسة الانبعاثات الصادرة منها».
وأشار إلى أن «سيقام هذا المشروع لمدة 3 سنين، ويمكن تمديده لمدة سنتين، حيث إننا وقعنا مذكرة اتفاق رسمية مع معهد الأبحاث، وهذه الاستمرارية هي لما لمعهد الأبحاث من فكر علمي واضح»، مشيرا إلى أن الهيئة تحب الأخذ بالخبرات العلمية ودعمها من قبل قرارت الهيئة، وأنهم يستمدون خبراتهم من المعاهد العلمية المتطورة، وسيأتون بخبرات خارجية لدعم وتطوير القدرة التنافسية لموظفيهم.
بدورها، قالت المدير العام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية د.سميرة عمر ان هذه الاتفاقية تبين اهتمام الهيئة بما يقدمه المعهد من استشارات فنية ودراسات علمية بمساعدة الجهات الحكومية وغير الحكومية للوصول إلى إيجاد حلول وتدريب ورفع قدرات العاملين وامكاناتهم في الجهتين.
واضافت ان هذا المشروع يركز على مجال الهواء بهدف تطوير وتحديث النظام القائم لجودة الهواء بهدف تطبيقه في إدارة رصد وجودة الهواء واستخدام المعلومات وتحديثها بما يخدم الهيئة والدولة، مؤكدة أن المشروع مطابق للمواصفات العالمية.
وأوضحت ان كلفة المشروع 200 الف دينار بتمويل من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومدة الاتفاقية ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة سنتين سيقوم خلالها فريق العمل بتطوير الأنظمة الموجودة وعمل دراسات ميدانية لجودة الهواء في بعض المناطق كالمدن الصناعية أو الجهات التي توجد فيها انبعاثات غازية.
ونصت الاتفاقية على ان:
1 ـ يلتزم معهد الأبحاث بالقيام بجميع ما يلزم من أعمال لتطوير وتحديث «نظام إدارة معلومات جودة الهواء في الهيئة».
2 ـ تمنح الهيئة المعهد صلاحية استخدام وتطوير وتحديث «نظام إدارة معلومات جودة الهواء».
3 ـ يلتزم المعهد بتحديث وتطوير طريقة عرض البيانات والمعلومات عن مصادر الانبعاثات في «نظام إدارة معلومات جودة الهواء».
4 ـ يلتزم المعهد بإعداد وتقديم جدول زمني للطرف الاول والخطة التفصيلية لتنفيذ مراحل تنفيذ الاتفاقية بعد توقيع العقد مع الشركة المنفذة لبعض بنود هذه الاتفاقية.
5 ـ يلتزم الطرفان بالتعاون فيما بينهما للقيام بجميع ما يلزم لحصر وجمع بيانات الانبعاثات من مصادرها المختلفة وتنفيذ مسح حقلي (إن لزم الأمر) لاستكمال جمع المعلومات والبيانات من جميع مصادر الانبعاثات بالكويت (الثابتة والمتحركة).
6 ـ يلتزم المعهد بعد انتهاء مدة الاتفاقية وإتمامه جميع الأعمال المطلوبة وتدريب موظفي الهيئة بتسليم النظام الجديد لإدارة معلومات جودة الهواء.