واشنطن ـ أحمد عبدالله ووكالات
أعلنت عدة ولايات أميركية تحديها القضائي لقرار الرئيس دونالد ترامب لمنع تطبيق الامر التنفيذي المنقح الذي اصدره بشأن سفر مواطني دول اسلامية الى الولايات المتحدة بدعوى حماية الامن الوطني.
وجاء في مقدمة هذه الولايات: نيويورك وواشنطن ومينيسوتا.
وقال المدعي العام لولاية واشنطن بوب فيرغسون: ان حكم القاضي جيمس روبارت الذي علق الامر التنفيذي الأول لترامب يمكن ان يعد ساريا على نظيره المعدل.
وأضاف «اعرف ان الحظر الثاني ضيق قليلا من نطاق الحظر الأول ولكنني اعتقد أيضا انه من حيث الجوهر لم يغير من الأسس التي أدت الى تعليقه اسوة بالاول.
ان الحظرين معا مؤسسان على نفس المنطق وان كان القضاء علق الحظر الأول، فيما ابقى الحظر الثاني على منطق الأول فإن من الطبيعي ان نتصور ان التعليق يسري على الحظر الثاني أيضا».
وقال المدعي العام لولاية نيويورك إريك شنايدرمان إنه سينضم للدعوى التي رفعتها ولاية واشنطن ضد الحظر الجديد، فيما أعلنت مكاتب الادعاء العمومي في ولايات ماساتشوستس والعاصمة واشنطن دي سي انها تبحث ما اذا كانت الصيغة القانونية للحظر الثاني قابلة للاعتراض على أسس دستورية.
فضلا عن ذلك، أعربت جهات امنية أميركية عن صعوبة تطبيق بند من بنود الحظر الجديد وهو ذلك المتعلق بضرورة الحصول على البيانات العضوية للمسافر مثل الصورة الفوتوغرافية وبصمات أصابع اليدين.
وكانت تلك البيانات تجمع من المسافرين فور وصولهم ولكن ليس عند مغادرتهم.
بيد ان الحظر الجديد ينص على ضرورة جمع تلك البيانات عند الخروج أيضا.
ويمكن ان يؤثر ذلك سلبا على المسافرين ان كانت رحلاتهم تتضمن وقوفا قصيرا في مطار أميركي لاستبدال الطائرة بأخرى، ذلك ان اللحاق بطائرتهم الثانية سيكون متعذرا بسبب الوقت الذي تستغرقه عملية جمع البيانات العضوية لكل المسافرين المغادرين أيضا.
وينص الامر التنفيذي الجديد على تطبيق ذلك الاجراء بالنسبة لكل المسافرين على وجه العموم ماداموا لم يكونوا من حملة الجنسية الأميركية.
الى ذلك، كشف البيت الأبيض أنه لم يعلم بأن مستشار الأمن الوطني السابق مايكل فلين عمل لصالح حكومة أجنبية قبل أن يتم تعيينه في إدارة الرئيس ترامب.
وقد عمل فلين عام الماضي من خلال شركته الاستخباراتية لصالح رجل أعمال تركي ربما استفادت منه الحكومة التركية.
ويتطلب قانون الولايات المتحدة الكشف عن العمل لحساب حكومات أجنبية، ويعد عدم القيام بذلك جريمة.
وسجل فلين بأثر رجعي لدى حكومة الولايات المتحدة بموجب القانون كعميل أجنبي الثلاثاء الماضي.
وقال المتحدث باسم البيت الابيض شون سبايسر، ردا على سؤال حول دور فلين، «لا أصدق أن ذلك كان معروفا».
ويثير الكشف عن عمل فلين لحساب حكومة أجنبية مزيدا من الأسئلة حوله، فيما تواجه إدارة ترامب تدقيقا مستمرا حول العلاقات الممكنة مع روسيا.