- الخصخصة تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على النمو
دارين العلي
أكد وزير الكهرباء والماء ووزير النفط م.عصام المرزوق أنه ليس هناك حاليا أي توجه لدمج قطاعات الوزارة أو تغييرها قبل أن يصدر قانون إنشاء «المؤسسة العامة للكهرباء»، خاصة أن القانون يهدف إلى تحويل الوزارة إلى منظومة اقتصادية مربحة للدولة، بخلاف أن تكون إدارة حكومية بها بيروقراطية وإجراءات طويلة تؤخر تطور عملها.
وأعرب المرزوق في تصريح صحافي عن أمله في أن إقرار قانون المؤسسة العامة للكهرباء والماء الذي سيحدث نقلة نوعية لقطاعات الوزارة المختلفة، سواء على مستوى المستهلكين، أو على مستوى المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الوزارة، أو على مستوى الشركات التي تتعامل مع الوزارة في شتى مشاريعها.
وأشار إلى أن هذا القانون سيعطي للوزارة فرصة أكبر من أجل هيكلة القطاعات بشكل جيد، مشيرا إلى أن هناك جهازا خاصا وخطة على مدى 25 سنة قادمة للخصخصة، وهناك اجتماعات مستمرة من أجل متابعة تلك الخطة.
ولفت إلى أن الهدف من الخصخصة هو تشجيع القطاع الخاص للنمو، لاسيما أن الحكومة لديها قدرة استيعاب محدودة على توظيف خريجي الجامعات والمعاهد التطبيقية، وهناك زيادة في الطلب على التوظيف عاما بعد عام، وبالتالي لابد أن يتم تشجيع القطاع الخاص على استقطاب تلك العمالة، بالإضافة إلى تشجيع العمالة على الالتحاق بالقطاع الخاص والعمل فيه.
وأشار إلى أن عقود وزارة الكهرباء والماء المختلفة سواء في الصيانة أو في باقي القطاعات، بالإضافة إلى العقود الخاصة بالقطاع النفطي يتم فرض نسبة محددة من العمالة الوطنية للعمل في تلك العقود والمشاريع، ونحن بدورنا نشجع على استقطاب العمالة الكويتية في القطاع الخاص.
وفي سياق متصل، أوضح أن وزارة الكهرباء والماء تسعى إلى امتلاك قاعدة معلومات مختلفة عن مستهلكيها تساعدها مستقبلا في اتخاذ العديد من القرارات المختلفة في شتى القطاعات، لافتا إلى أن تلك القاعدة سيتم استيفاؤها من منظومة العدادات الذكية الجديدة التي تقوم الوزارة حاليا بالعمل عليها.
وقال: ستتضمن تلك القاعدة من البيانات معلومات عن جميع الفئات من المستهلكين، بالإضافة إلى المباني ومن ثم نستطيع مستقبلا أن تتخذ الإجراءات المناسبة في شتى قطاعات الوزارة.