- وزير العدل أكد أنه أيا كانت توصيات نواب الأمة فستكون محل تقدير واحترام
- لن أستبق حكم «الدستورية» أو تقرير لجنة حماية الأموال الخاص بـ «هيئة مكافحة الفساد»
أسامة أبو السعود
اعلن وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. فالح العزب حضوره اليوم لاجتماع لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان للاستماع الى توصيات نواب البرلمان فيما يخص هيئة مكافحة الفساد وذلك من باب التعاون واحتراما لحق النواب في ذلك، مشددا على انه ايا كانت توصيات نواب الامة فستكون محل تقدير واحترام.
وقال العزب في تصريحات لـ «الأنباء»: بالنسبة لي فالامور واضحة ولن استبق حكم المحكمة الدستورية، كما ان تقرير لجنة حماية الاموال لم يرفع الي بشكل رسمي حتى الآن، وسنرى ما وصل اليه التقرير.
وشدد على ان حكم المحكمة الدستورية ربما يأتي بإبطال هيئة مكافحة الفساد تامة او يستثني السلطة القضائية منها، مؤكدا ان قانون تنظيم القضاء هو قانون مستقل ولا يجوز لهيئة ادارية اقالة قـاض او التعدي على استقلالية السلطة القضائية.
وعن اطروحات بعض النواب بضرورة تبعية هيئة مكافحة الفساد للبرلمان وليس لوزير العدل مثل ديوان المحاسبة قال العزب «نحن مع مبدأ الفصل بين السلطات، وذلك وفقا لنص المادة 115 من الدستور وعليه فانه لا يجوز لعضو مجلس الامة التدخل في اعمال السلطة التنفيذية او القضائية».
وشدد على ان ديوان المحاسبة انشئ بقوة الدستور وليس القانون اي انه استثناء وهو جهاز فني ملحق بالسلطة الرقابية لمجلس الامة، مؤكدا ان من حق البرلمان الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية وهذا من اختصاصاته الدستورية وليس التدخل في عملها.
وأوضح العزب انه يفتـرض ان يتـبـع جهاز هيئة مـكافـحة الـفساد للنيابة العامـة لانـه يفــحـص ارقام الحسابات البنكية وهو امر منوط بالدعـوى العمومية للنـيابة الـعامة.
وختم وزير العدل تصريحاته بالتأكيد على انه سيستمع لاطروحات النواب وتوصياتهم اليوم وبعدها سيكون لكل حادث حديث.