مريم بندق
في الوقت الذي تتمسك فيه الحكومة بعدم تعديل قانون الجنسية لينص على عدم سحب الجنسية إلا بحكم قضائي وتتمسك بصلاحيتها المطلقة بحسب القانون في اتخاذ مراسيم بسحب الجناسي، قالت مصادر خاصة لـ «الأنباء» إن قرارات سحب الجنسية حق أصيل للحكومة ومن حقها التمسك بصلاحيتها الكاملة في اتخاذ قرارات سحب الجنسية ورفض ربط السحب بحكم قضائي.
وأفادت بأن قرارات السحب تتم من المتجنسين الذين قد يرتكبون مشاكل جنائية أو وجود أسباب أخرى لا تذكر صراحة تؤدي الى اتخاذ مرسوم بسحب الجنسية تحقيقا لمصلحة البلاد العليا.
وأضافت المصادر: أما إسقاط الجنسية بالتأسيس أو بصفة أصلية فالأحوط ان يتم تعديل قانون الجنسية الخاضع للتداول الآن والمدرج على جدول أعمال جلسة 28 الجاري ليمنح الأفراد حق التظلم من قرار إسقاط الجنسية أمام القضاء.
وأوضحت المصادر ان قانون الجنسية الحالي لا ينص على حق التظلم أمام القضاء، وبعض دوائر المحاكم نصت في أحكامها على ان رقابة القضاء تبسط على قرارات إسقاط الجناسي، وبعض المحاكم نصت أحكامها على ان رقابة القضاء لا تبسط على قرارات الإسقاط لأنها من أعمال السيادة.
ويستوجب ذلك وضع مبدأ موحد والاتفاق عليه لتوحيد الرؤية حول مراسيم الحكومة بإسقاط الجنسية هل هي من أعمال السيادة التي لا يبسط القضاء رقابته عليها أم من الأعمال التي يبسط القضاء سلطته عليها أو على الأقل تحديد تعريف أعمال السيادة التي لا تنظر فيها المحاكم وهذا يتطلب تعديل قانون الجنسية لتنظيم ذلك.
وأكدت المصادر ان فتح باب التظلم من قرارات إسقاط الجنسية يعد ضمانة للجميع ليشعر كل فرد بطمأنينة وأيضا للسلطة لتكون لديها المبررات الكافية للإسقاط، فدولة العدل قائمة الى ان تقوم الساعة.
وقالت المصادر ان الحكومة تستطيع عند تعديل قانون الجنسية ان تنص فقط وبشكل صريح على ان سحب الجنسية من أعمال السيادة وحق أصيل للحكومة.
واستدركت: وبذلك يحال التظلم من إسقاط الجنسية «ضمنيا» الى المحاكم من دون النص صراحة على ذلك في القانون المعدل.