شريف حمدي
قالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» إن إطلاق بنك التسويات سيكون خلال عام 2018، تزامنا مع إطلاق المرحلة الثانية من منظومة ما بعد التداول (PTM).
وأضافت أنه من المتوقع أن تبدأ البورصة في اختبارات المرحلة الثانية للمنظومة الجديدة خلال الربع الثالث من العام الحالي، وذلك بعد الانتهاء من إطلاق المرحلة الأولى خلال الربع الثاني من هذا العام، وهي المنظومة القائمة على 4 ركائز أساسية هي التقاص، والتسويات، وحفظ الأوراق، ورهن الأوراق المالية.
وأشارت المصادر إلى أن آلية عمل بنك التسويات المزمع إطلاقه العام المقبل، هي إشراك أطراف عملية التقاص وهم البنوك التجارية وأعضاء التقاص العامين، بنظام مدفوعات البنك المركزي، على أن يتم توفير منصة (Platform) للتعاملات تتم عمليات التقاص من خلالها، حيث سيكون دور «المركزي» ضمان الاستقرار المالي والنقدي لنظام ما بعد التداول والإشراف على نظم الدفع من خلال نظام المدفوعات.
وأوضحت أن أعضاء التقاص العامين هم شركات الوساطة وشركات الاستثمار، بالإضافة إلى أمناء الحفظ، مبنية أن أمناء الحفظ الحاليين هم بنكان اجنبيان HSBC وCitibank، وشركة NBK CAPITAL، والأخيرة قيد الدراسة.
وعن دور الشركة الكويتية للمقاصة في منظومة التسويات الجديدة أفادت المصادر بأن «المقاصة» ستخطر بنك التسويات لتحويل الأموال، حيث ان كل شركة وساطة لديها حساب في البنك المركزي وآخر في أي من البنوك التجارية، وبناء على تعليمات «المقاصة» سيتم نقل الأموال من حساب شركات الوساطة في البنك المركزي إلى حساب هذه الشركات في البنوك التجارية لتحويلها إلى حسابات العملاء، وبذلك سيصبح التقاص النقدي من اختصاص البنك المركزي.
والتقاص هو احتساب حقوق والتزامات أطراف الصفقة وذلك لتسليم الأوراق المالية وسداد قيمتها وفقا لفترة التسوية، أما التسوية فهي إتمام عقد التداول لنقل ملكية الأوراق المالية من البائع إلى المشتري وسداد قيمتها.
وتعتزم بورصة الكويت توحيد فترة التسوية خلال الربع الثاني من العام الحالي لتصبح T+3.
وكانت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية عهدت في عام 1987 إلى الشركة الكويتية للمقاصة القيام بمهام عمليات التقاص والتسويات للأوراق المالية التي يتم تداولها في السوق، وفي نفس السنة وبالتشاور مع سوق الكويت للأوراق المالية، قامت بإنشاء وتطبيق الآلية المطلوبة لعمليات التقاص والتسويات التي تم تطبيقها في السنة التالية.
وتهدف البورصة من إطلاق منظومة ما بعد التداول (PTM) إلى رفع كفاءة انظمة التداول وتكريس مقومات الشفافية في أنشطة التقاص والتسوية والحد من المخاطر التي تتعرض لها، كما انها تعمل على تهيئة البيئة لتداول ادوات استثمارية ومالية متطورة فضلا عن تعزيز مستويات السيولة في السوق.
الاتفاقية الثلاثية
وفي شأن آخر يتعلق بالضمان المالي لشركات الوساطة، قالت مصادر لـ «الأنباء» إن جميع شركات الوساطة استكملت إجراءات فتح حسابات بنكية وإيداع المبالغ المطلوبة للضمان المالي والتوقيع على الاتفاقية الثلاثية عدا شركتين فقط، من المنتظر أن توقعا على الاتفاقية اليوم لتكتمل متطلبات الضمان المالي الجديد المزمع العمل به اعتبارا من بداية أبريل الجاري بعد إلغاء صندوق الضمان المالي.
وكانت هيئة أسواق المال أفادت بأن الهدف من تقديم نظام الضمان المالي الجديد، هو تأمين حقوق المتعاملين من التأخير في السداد أو الإخفاقات الناتجة من عمليات التداول.