«التجاري».. جودة في الأصول وزيادة للربحية

قال رئيس مجلس ادارة البنك التجاري الكويتي علي موسى الموسى: ان النهج التحفظي الذي سارت عليه إدارة البنك منذ منتصف العام 2014 ادى إلى تحسين ملحوظ في جودة الأصول وزيادة قدرات وإمكانيات البنك درءا لمخاطر تحسبت لها الإدارة من واقع إدراكها لطبيعة تلك المخاطر.

جاء ذلك خلال الجمعية العمومية للبنك التي عقدت صباح امس بنسبة حضور 87.4%، وقد وافقت على جميع بنودها، منها توزيع ارباح نقدية 15% توزع على مساهمي البنك الاربعاء المقبل، و10% منحة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

وأضاف الموسى خلال كلمته التي القاها خلال الجمعية العمومية انه على الرغم من تغيير المعطيات الاقتصادية محليا جراء انخفاض أسعار النفط ومن ثم انخفاض مداخيل الدولة خلال الاعوام السابقة، الا ان البنك تمكن من استيعاب اي تأثير على أوضاعه وأدى ذلك النهج التحفظي الى نمو وجودة أصول البنك وزيادة الربحية.

إعادة هيكلة الأصول

وقال الموسى انه بلغ اجمالي اصول البنك نحو 4.1 مليارات دينار كما في نهاية عام 2016 مقارنة بـ 4 مليارات دينار في 2015، ويبلغ مقدار الزيادة نحو 87.9 مليون دينار وبنسبة زيادة مقدارها 2.2%.ولفت الموسى في هذا الصدد الى ان قرار الإدارة العليا في البنك بإعادة هيكلة اصول وخصوم البنك منذ عام 2014 بغرض تحسين جودة الأصول وربحيتها قد بدأت تأتي ثمارها، وقد ترتب على ذلك تحسين مستوى الربحية في بعض قطاعات البنك وبشكل خاص قطاعات الخزينة والاستثمار والعمليات الدولية والقروض المشتركة.

القروض والسلفيات

واشار الموسى إلى انه بلغ اجمالي محفظة القروض لدى البنك نحو 2.250 مليار دينار كما في 2016 مقارنة بـ 2.29 مليار دينار في 2015 منخفضة بمقدار 47 مليون دينار بنسبة 2%.وأوضح ان هذا الانخفاض يأتي نتيجة استمرار استراتيجية البنك بتحسين جودة اصول المحفظة المذكورة والتخلص من القروض غير المنتظمة من خلال شطبها من سجلات البنك وذلك دون التفريط بالحقوق القانونية للبنك.

القروض المشطوبة

وذكر الموسى ان الرصيد المتراكم للقروض المشطوبة من سجلات البنك اعتبارا من عام 2010 قد بلغ نحو 685.8 مليون دينار كما في نهاية عام 2016، وبلغ رصيد الديون المشطوبة خلال السنوات الاربع الاخيرة نحو 258 مليون دينار وتم استرداد ديون بنحو 93.8 مليون دينار خلال ذات الفترة، والرصيد المتراكم للقروض المشطوبة لا ينشر في القوائم المالية ويستمر البنك في ملاحقة مديني تلك القروض لتحصيل اكبر جزء ممكن منها.

والجدير بالذكر ان نسبة القروض غير المنتظمة قياسا بإجمالي محفظة القروض كما في نهاية عام 2016 قد بلغت نسبتها 0.5% مقارنة بـ 0.9% في نهاية عام 2015 وهي من افضل النسب على مستوى القطاع المصرفي في الكويت ان لم يكن افضلها.

سياسة متحفظة

واشار الموسى إلى ان البنك انتهج سياسة متحفظة خلال السنوات السابقة بتكوين المخصصات اللازمة سواء العامة او المحددة، ويستمر البنك على هذا النهج الذي يستهدف في النهاية التحوط لأي حالات تعثر من العملاء في سداد مديونياتهم او تدني في اسعار استثمارات البنك، ومن ثم تحصين ميزانية البنك درءا لأي مخاطر مستقبلية محتملة.

وقد بلغت ارصدة المخصصات المتوافرة 141 مليون دينار، وتبلغ نسبة تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة نحو 1175.8%.الإيرادات والربحيةولفت الموسى إلى ان اجمالي ايرادات العمولات والاتعاب بلغ نحو 37.4 مليون دينار في نهاية عام 2016 مقارنة بنحو 34.2 مليون دينار في نهاية عام 2015 وتبلغ نسبة الزيادة المحققة في البند نحو 9.4%، وبلغ اجمالي ايرادات الفوائد نحو 120.1 مليون دينار في نهاية عام 2016 مقارنة برصيد تلك الايرادات من الفوائد في نهاية عام 2015 والبالغ نحو 108.4 ملايين دينار.وأوضح ان الزيادة المحققة في البند والبالغ مقدارها نحو 11.7 مليون دينار تمثل ما نسبته 10.8% مقارنة بالمحقق في عام 2015.

وأضاف ان اجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك كما في نهاية عام 2016 بلغ نحو 140.3 مليون دينار بزيادة مقدارها نحو 4.1 ملايين دينار وعدل زيادة بلغ نحو 3% مقارنة برصيد المحقق بالعام السابق والبالغ نحو 136.2 مليون دينار.ونوه إلى ان الأرباح الصافية في نهاية عام 2016 بلغت حوالي 50.4 مليون دينار33.8 فلسا للسهم الواحــد (مقارنـة بـ 46.2 مليون دينار كما في نهاية 2015 بواقع 30.9 فلساً للسهم الواحد، وتبلغ نسبة الزيادة المحققة في صافي الأرباح نحو 9.1%.

وذكر الموسى ان العائد على الموجودات بلغ 1.2% والعائد على حقوق المساهمين 8.9% كما في نهاية عام 2016 مقارنة بـ 1.1% و8.5% على التوالي كما في نهاية عام 2015.واشار الى ان رصيد الأرباح المرحلة الى العام القادم ارتفع بحوالي 13.1 مليون دينار بنسبة 8.6% بنهاية عام 2016، حيث بلغ مقدار الأرباح المرحلة 165.2 مليون دينار بنهاية 2016 مقارنة بـ 152.1 مليون دينار في 2015.

حقوق المساهمين

ولفت الموسى إلى ان اجمالي حقوق مساهمي البنك في نهاية عام 2016 بلغ نحو 580.7 مليون دينار بزيادة مقدارها 23.3 مليون دينار مقارنة بإجمالي حقوق المساهمين في نهاية عام 2015 والبالغ نحو 557.4 مليون دينار، وتبلغ نسبة الزيادة نحو 4.2%.

كفاية رأس المال وقال الموسى ان معدل كفاية رأس المال بلغ 17.9% كما في نهاية عام 2016، مقارنة بـ 18.4% كما في نهاية 2015 ومعدل كفاية رأس المال الحالي يزيد بشكل مريح عن معدل كفاية رأس المال المحدد من قبل السلطات الرقابية المتمثلة في بنك الكويت المركزي.

كما بلغت كل من نسبة الرفع المالي 11.2% ونسبة تغطية السيولة 142% في نهاية عام 2016، وتزيد تلك النسب بشكل مريح عن النسب المقررة من قبل بنك الكويت المركزي وفقا لتعليماته الصادرة في هذا الشأن.

استشراف المستقبل

وبخصوص التوقعات المستقبلية للاقتصاد الكويتي بشكل عام والبنك التجاري بشكل خاص قال الموسى ان التطورات السلبية في اسعار النفط الخام ومنتجاته منذ نهاية عام 2014، وبشكل عملي، أظهرت اهمية هذه السلعة وخطورتها على الاقتصاد الكويتي كنتيجة لاعتماد اقتصاد الدولة بشكل كبير على سلعة واحدة وهو الأمر الذي ادى الى ان العجز في الميزانية العامة للدولة قد بدأ يأخذ شكلا بنيويا ليمتد لسنوات قادمة وآثار معالجته ستسفر عن آثار اجتماعية سلبية فضلا عن تلك الآثار الاقتصادية من انكماش في معدلات النمو في القطاعات غير النفطية. وأضاف انه سيكون من العسير التنبؤ بما ستكون عليه اسعار النفط الخام ومنتجاته خلال عام 2017 بأي درجة من اليقين، فهذه الأسعار ستكون حصيلة تفاعل مجموعة من العوامل منها عامل العرض والطلب وعامل تأثير اسعار الطاقة البديلة وبالذات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح وأيضا التأثير الناتج عن زيادة كفاءة التشغيل والاستخدام والتطورات التكنولوجية في النقل والمواصلات واخيرا وليس آخرا عامل الأحداث السياسية في منطقة الشرق الأوسط المحكوم بالأزمات وحالة التوتر التي تسود منطقة الخليج العربي منذ زمن.

وأشار إلى ان الدليل على ما سبق يتمثل في التباين الشديد حول توقع سعر برميل النفط الخام - برنت خلال عام 2017 حيث تحدثت مراكز متخصصة عن وصول سعر برميل النفط من خام برنت الى نحو 50 دولارا، ورأى البعض الآخر امكانية ان يصل سعر البرميل 70 دولارا في حين توقع المتشائمون ان يصل سعر البرميل نحو 30 دولارا.

وذكر ان تقرير صندوق النقد الدولي «الكويت: قضايا مختارة» الصادر في 2016/12/16 تضمن المشورة المهنية حيث يقرع ناقوس الخطر، إذ اشار التقرير الى ان استمرار بيئة اسعار النفط الحالية وغياب الإصلاحات على المدى المتوسط (2016 – 2021) سيؤديان الى تقليص معدلات النمو من 5.4% الى 3.2%، وفي كل الأحوال سيشعر المتابع لأوضاع النشاط في القطاعات غير النفطية بحالة الانكماش والتراجع.

وأوضــــح ان اكثـــر المواضيع حساسية الآن هي مسألة فرص العمل المتاحة للمواطنين وقضية انتاجية العمل.

وعلى مستوى البنك التجاري الكويتي يتم النظر بحذر لما قد يسفر عنه عام 2017 نظرا لكونه عام التغييرات الاقتصادية في المنطقة ككل وفي ذات الوقت عام التكيف مع هذه المتغيرات الصعبة.

الجمعية العمومية

وقد اقرت الجمعية العمومية العادية جميع بنود جدول اعمالها، كما اقرت الجمعية العمومية غير العادية بنودها التي تضمنت زيادة رأسمال البنك عن طريق اصدار اسهم المنحة.

بصدد الاستعانة بمكتب عالمي لتطوير أنظمة البنك

الدعيج: 92% من مبالغ الحسابات المخترقة عادت إلى العملاء

• 432 حساباً اخترق فقط من إجمالي 725 ألف حساب
• 206 آلاف دينار تكلفة الاحتيال .. و190 ألف دينار ردت للعملاء
  
  

قال نائب رئيس مجلس الادارة الشيخ احمد الدعيج الصباح ان البنك التجاري يسعى دائما من اجل الالتزام بأعلى معايير ومستويات الشفافية لجميــع اصحاب المصلحة.

حسابات محدودة

وأضاف الصباح: لقد استهدف البنك مؤخـرا من قبل اشخاص محتالين من خارج الكويت، تمنكوا من الوصول الى عدد محدود جدا من حسابات عملاء البنك، حيث بلغ عدد الحسابات التي تم اختراقها 432 حسابا، من اجمالي حسابات اكثر من 725 الف حساب، مما يشكل نسبة مئوية 0.0005%، من اجمالي الحسابات.

رد المبالغ للعملاء

وقد بلغت التكلفة الإجمالية لهذا الاحتيال على البنك 206.739 الف دينار، اذ تم رد مبلغ 190.063 الف دينار الى العملاء، اي بنسبة تجاوز 92% من المبلغ الاجمالي، مؤكدا ان البنك يعمل على رد المبلغ المتبقــي للعملاء المتأثــرين بهــذه العملية الاحتيالية.

واردف الصباح بقوله انه ولتعزيز امن وأنظمة الآلية في البنك، فالإدارة بصدد الاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية العالمية، لإجراء المسوحات اللازمة واقتراح المعالجات الضرورية لتطوير تلك الانظمة.

خدمات متطورة

وأكد الصباح انه وعلى الرغم من ان الحالة الاحتيالية المؤسفة، كانت محدودة في طبيعتها، الا انها اخذت صورة اكبر مما كانت تستحقه في مجال وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا ان الادارة تسعى جاهدة من اجل توفير افضل الخدمات وأكثرها امانا لجميع العملاء والاطراف وسيواصل البنك القيام بذلك دائما.

الموسى عن نزاع «الدار»: ننتظر حكم «التمييز» 5 أبريل الجاري لوقف التنفيذ

قال علي الموسى ان ما يتعلق بتطورات نزاع الدار مع البنك التجاري بخصوص نزاع الدار، ان نزاع الدار وان صدر فيه حكم من قبل محكمة الاستئناف 22 فبراير الماضي الا ان البنك قام بتقديم طعن امام محكة التمييز ومن المتوقع النظر في الشق المستعجل من الدعوى امام محكمة التمييز في 5 ابريل المقبل لتنظر المحكمة في وقف تنفيذ الحكم، ثم تنظر بعد ذلك في الطعن على موضوع المنازعة حول احقية اسهم بنك بوبيان بين البنك التجاري ودار الاستثمار.

وردا عما اذا كان البنك مستعدا للسيناريو الأسوأ المتعلق بعودة تلك الاسهم لصالح الدار، رد الموسى قائلا: «ان لو تفتح عمل الشيطان وهذا سؤال افتراضي لا تتم الاجابة عليه في هذا الموضوع او غيره».

تركيز على تمويل المشاريع المحلية

عن تمويل المشاريع التنموية المدرجة في خطة التنمية، قال الموسى نحن حريصون على تمويل المشاريع مثل كل البنوك الكويتية الاخرى مطالبين بزيادة هذه النوعية من المشاريع التنموية المدرجة في خطة التنمية للإسهام فيها، وأضاف: نحن قمنا بتمويل البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار وساهمنا بتمويل المشاريع النفطية وقادرون على توفير التمويل اللازم.

ذكر علي الموسى حول الديون المتعثرة التي تم استردادها، ان تلك الاصول يتم تسهيلها فور استردادها لان طبيعة عمل البنك لا تسمح بادارة مثل تلك الاصول وبالتالي يتم تسهيلها والتخلص منها،

تقليص معدلات النمو الاقتصادي من 5.4% إلى 3.2%.

حول استشراف مستقل الاقتصاد الكويتي وتوفير فرص عمل للمواطنين باعتباره احد التحديات التي تواجه الاداء الاقتصادي، قال الموسى هذا ما ذكره صندوق النقد الدولي في تقريره الاخير، والذي اشار فيه الى ان استمرار بيئة اسعار النفط الحالية وغياب الاصلاحات على المدى المتوسط في الفترة من 2016 الى 2021 سيؤدي الى تقليص معدلات النمو من 5.4% الى 3.2%.

وقال ان التقرير اوضح ان اكثر المواضيع حساسية الان هي موضوع فرص العمل المتاحة للمواطنين وقضية انتاجية العمل.

إنشاء أسواق سنوية للسندات

وبخصوص اصدار السندات الدولية الاخيرة، قال علي الموسى انني منذ سنوات طالبت بموضوع الاقتراض املا ان يتم انشاء اسواق سنوية تتعامل بالسندات لتحقيق قطاع مالي مزدهر.

ولفت الموسى الى ان البنك لديه معدلات كفاية رأسمال عالية تصل الى 17.9%، كما في نهاية عام 2016، وهو يزيد وبشكل مريح عن معدل كفاية رأس المال المحدد من قبل السلطات الرقابية المتمثلة في بنك الكويت المركزي، كما بلغت نسبة الرفع المالي 11.2% ونسبة تغطية السيولة 142%، ونسبة تغطية المخصصات والقروض غير المنتظمة 1175.8%، مؤكدا ان راسمال البنك كاف وليس صغيرا.

عن تحول البنك إلى إسلامي: «لا ينسب لساكت قول»!

وعن استمرارية موافقة عمومية البنك على تحوله الى بنك يعمل وفق الشريعة الاسلامية من عدمه، قال الموسى اننا في انتظار الرد بموافقة البنك المركزي على طلب عمومية البنك قائلا باقتضاب: «لا ينسب لساكت قول». وحول قرار «المركزي» الاخير برفع سعر الفائدة، اوضح انه قرار موفق من قبل البنك المركزي للقطاع المصرفي والاقتصاد ككل.