- إحالة مجموعة من مستوردي اللحوم الحية إلى النيابة العامة
ثامر السليم
كشف وزير التجارة والصناعة ووزير الشباب بالوكالة خالد الروضان عن خطوات مستقبلية لتنظيم سوق حراج السيارات وجعله أفضل مما هو عليه الآن، وقال الروضان: نعم، هناك خطوات مستقبلية قادمة لوضع آلية متطورة للوصول بسوق حراج السيارات الى وضع أفضل من السابق، تضمن القضاء على السلبيات التي تشوب عمله بالتعاون مع البلدية وأملاك الدولة.
وأشار الروضان الى أن هناك متطلبات جديدة من البنك الدولي لمواكبة مؤشر تحسين بيئة الأعمال يبلغ عددها 28 متطلبا، مشددا على أن العمل جار على قدم وساق لإنجاز هذه المتطلبات. من جهة ثانية، لفت الوزير الروضان الى أن هناك تعديلات على قانون الشركات وصندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة ستؤدي الى عمل أفضل، موضحا أن التعديلات التشريعية ستصب في تحسين بيئة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفق خطة استراتيجية.
وقال الروضان ان الدولة ممثلة في وزارة الشباب تولي اهتماما ورعاية كاملين لتأهيل الشباب ودعم اعمالهم وابداعاتهم من الناحيتين المعنوية والمادية لتسهيل ما يلزمهم لتطوير مشروعاتهم وتوفير الدعم المدروس من قبل الوزارة للمبادرات الشبابية.
جاء ذلك خلال رعايته وحضوره اطلاق كلية القانون الكويتية العالمية لمسابقة المحكمة الصورية العربية بحضور متسابقين من 12 دولة عربية، وهي عبارة عن تعاون بين كليات الحقوق العربية لتوفير فرص تدريب الطلاب في اجواء تنافسية امس في كلية القانون بمقرها في الدوحة.
واضاف الروضان انه وبناء على شكوى مجموعة من الأشخاص قمنا بزيارة تفقدية لسوق الحراج، ورأينا انه يجب ان يكون منظم بشكل اكبر مما هو عليه حاليا، لافتا الى ان هناك خطوات مستقبلية قادمة لوضع آلية متطورة افضل من الوضع الحالي والقضاء على السلبيات التي تشوبه بالتعاون مع البلدية واملاك الدولة، مشيرا الى ان هناك متطلبات جديدة من البنك الدولي لمواكبة مؤشر تحسين بيئة الاعمال وهم 28 متطلبا، مؤكدا ان العمل جار على قدم وساق حول هذه المتطلبات وهناك نافذة واحدة لكي تكون الكويت مركزا تجاريا ويستطيع الشخص ان يستخرج رخصته في ايام معدودة، وهذا المكان هو تحت المراقبة الشديدة من جميع القيادات في وزارة التجارة لمتابعة ادائه وسننتظر ردة فعل المتعاملين فيه.
وذكر انه هناك تعديلات على قانون الشركات وصندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة ستؤدي الى عمل افضل والتعديلات التشريعية ستنصب في منحى تحسين بيئة الاعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفق خطة استراتيجية.
بدوره، قال رئيس كلية القانون الكويتية العالمية د.محمد المقاطع اننا نسعى الى تعزيز وتطوير التعليم القانوني والتنمية البشرية في الكويت، مشيرا الى ان الكلية خرجت حتى اللحظة 500 طالب في الليسانس و45 طالبا في الماجستير مزودين بكل المؤهلات للنهوض بمهام العمل القانوني ومتميزين بازدواجية اللغة العربية والانجليزية وهذا ما فتح الباب امام خريجينا للتنافس على الوظائف والمهن القانونية.
مستوردو اللحوم
أحال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ملف مجموعة من مستوردي اللحوم الحية إلى النيابة العامة «بناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وذلك لاتفاقهم على الامتناع عن استيراد الأغنام الحية خلال فترة معينة على نحو ينبئ بزيادة أسعارها بالسوق المحلي».
وأضاف الروضان الذي يشغل أيضا منصب وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة في تصريح نقله بيان صادر عن وزارة التجارة ان نتائج التحقيق التي قام بها جهاز حماية المنافسة أكدت ان واقعة الاتفاق ذاتها فيما بين شركات مستوردي الأغنام التي تم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي تعد من الوقائع المحظورة بموجب القانون.
وبين ان مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة وافق على قيام رئيس المجلس بطلب رفع الدعوى الجزائية وفقا للمادة 23 من القانون رقم 10 لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة.
وأوضح ان نتائج التحقيقات استوجبت ضرورة تفعيل التدابير المنصوص عليها من قانون رقم 10 لسنة 2007 منعا لآثار الاتفاق، مبينا انه قام بتكليف الشركات أطراف الاتفاق بوقف آثار بنوده وإزالة ما قد يترتب عليه وذلك بانتظامهم في الاستيراد وتزويد السوق بالأغنام.
وذكر الوزير الروضان انه تم تكليف المدير التنفيذي للجهاز بمتابعة طلب البيانات الجمركية الخاصة بأطراف الاتفاق لمطابقتها مع المستندات المقدمة من هؤلاء الأطراف والتحقيق من صحتها وعرضها بتقرير دوري على المجلس.
وقال انه التزاما بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء جهاز حماية المنافسة فقد قمنا باعتماد قرارات مجلس الإدارة حتى تصبح نافذة، مؤكدا قيام الجهاز برفع التقرير مصحوبا بنتائجه تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة.
ولفت الى ان جهاز حماية المنافسة قام باستدعاء أطراف هذا الاتفاق وخلص بعد الاستماع إلى أقوال أصحاب الشركات الى إقرارهم بصحته مع تقديم تعهداتهم بعدم العمل به مستقبلا كونه يتعارض مع صريح نصوص قانون حماية المنافسة.
واكد اتخاذ الاجراءات القانونية التي يكفلها القانون في شأن حماية المنافسة ضد اطراف هذا الاتفاق وحماية المستهلك وحفاظا على حقه بالحصول على السلعة بجودة عالية وسعر عادل لاسيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وشدد على أهمية تفعيل التدابير الاحترازية التي يتعين على جهاز حماية المنافسة اتخاذها في مواجهتهم وعلى نحو يضمن إنفاذ آليات السوق وحرية المنافسة وذلك بتوفير اللحوم وتنوع مصادرها بسعر اقل وجودة أفضل وفقا للقواعد والآليات السليمة والعادلة التي يعمد إلى توفيرها قانون حماية المنافسة.
ووجه الوزير الروضان القطاعات المختصة بالوزارة بضرورة متابعة أسواق اللحوم بالتنسيق مع الجهات المختصة للوقوف على مدى كفايتها بشكل دوري مع تقديم تقرير بذلك لحماية للمستهلك ومنعا لاستغلال بعض ذوي النفوس الضعيفة من التجار للمستهلكين بالرفع المصطنع للأسعار من خلال مثل هذه الاتفاقات.
وذكر الروضان ان باب الترخيص مفتوح للراغبين في مزاولة هذا النشاط وذلك لتنوع مصادر هذه اللحوم وتحقيقا للمنافسة فيما بينهم بما يضمن توافرها للمستهلك بجودة عالية وسعر عادل.