قال مشرعون أميركيون: إن مشروع قانون بمجلس الشيوخ لفرض عقوبات جديدة على إيران تأجل بسبب مخاوف بشأن الانتخابات الرئاسية الإيرانية في مايو المقبل والتي سيسعى فيها المحافظون لإزاحة الرئيس حسن روحاني.
وقدم مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزبين الديموقراطي والجمهوري مشروع القانون في مارس الماضي سعيا لفرض عقوبات أميركية أشد على إيران بسبب تجارب صواريخ باليستية وغيرها من الأنشطة غير النووية في تجسيد للنهج المتشدد الذي يتبناه الرئيس دونالد ترامب تجاه طهران.
لكن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري بوب كوركر قال: إن مشروع القانون لن يمضي قدما في الوقت الراهن بسبب القلق من احتمال تأثيره على الانتخابات المقبلة في إيران.
جاء ذلك، فيما زادت التوقعات بشأن ترشح إبراهيم رئيسي رجل الدين المقرب من المرشد الاعلى للثورة الايرانية علي خامنئي في الانتخابات الرئاسية.
وذكر موقع «انتخاب» المقرب من الرئيس حسن روحاني بأنه حصل على تقارير تتحدث عن استقالة رئيسي من «هيئة الإشراف على الانتخابات» التي يمنع أعضاؤها من الترشيح في الانتخابات ومن يرغب منهم في خوض السباق الرئاسي، فعليه الاستقالة منها.
واضاف الموقع أن رئيسي التقى عددا من قادة النظام الإيراني يوم 23 مارس الماضي حيث طرح في هذه اللقاءات مسألة ترشحه في الانتخابات الرئاسية، علما أنه لم يخرج من هذه اللقاءات ما يدل على رفض أو تأييد خوضه السباق الرئاسي.
من جهة اخرى، اعتقلت الشرطة الفيدرالية الأميركية في نيويورك مواطنا إيرانيا، يحمل الجنسية الكندية، ويدعى قباد قاسمبور، بتهمة غسيل الأموال ونقل تقنيات صواريخ محظورة، إلى طهران.
وذكرت «العربية.نت» نقلا عن وكالة «كندين برس»، فقد أنشأ قاسمبور عدة شركات وهمية بمساعدة أصدقاء والده في الولايات المتحدة، بهدف غسيل أموال ونقل معدات حساسة تتعلق بتقنية اختبارات الصواريخ لصالح النظام الإيراني.
وتقول السلطات في واشنطن: إنها ألقت القبض على المواطن الإيراني بعد سنوات من التحقيق من قبل الشرطة الفيدرالية، حيث اتضح أنه العقل المدبر والمخطط لعدة عمليات غسيل أموال وإرسال أجهزة متطورة ومحظورة إلى إيران.