توقع تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن يستمر نمو الاقتصاد البحرينــــي بالارتفاع تدريجيا في 2017، وذلك إثر قوة وتيرة نمو القطاع غير النفطي، ومن المتوقع أن يرتفع نمو الناتـــج المحلي الإجمالي الحقيقي من نسبة تقدر عند 3% في 2017 لتصل إلى 3.4% في 2018.
وبينما سيظل نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي الحقيقي كما هو دون تغيير نتيجة ثبات مستويات الإنتاج، ومن المتوقع بالمقابل أن يستمــــر نمو القطاع غير النفطي بالارتفاع في ظل ارتفاع مستويات الاستثمار لاسيما في قطاع التشييد والبناء.
وتشير البيانات الأخيرة الصادرة عن مجلس التنميـــة الاقتصادية إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالــــي الحقيقي إلى 3.9% على أساس سنوي في الربــــع الثالث من العام 2016 مــــن 2.5% في الربع السابـــق تماشيا مع حفاظ القطاع غير النفطي على قوة نموه.
إذ قفز نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الحقيقي من 3.6% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2016 إلى 4.7% في الربع الثالث من 2016 مسجلا أعلى مستوى نمـــــو له منذ ما يتجاوز العام.
وظل بالمقابل نمو القطاع النفطي الحقيقي متدنيا عند 0.8% على أساس سنوي في الفترة ذاتها.
ومن المتوقع أن يظل اقتصاد البحرين غير النفطي المحرك الأول للنمو في العام 2017 وذلك نتيجة المنح المقدمة من دول مجلــس التعاون الخليجي المجاورة والتي صرفت خلال فتـــــرة قصيرة فاقت التوقعات.
وساهمت تلك المنح في انعاش مستويات الاستثمار. فقد قدمت دول مجلس التعاون الخليجي 10 مليارات دولار للاستثمار على مدى عشر سنوات خصصتها السلطات البحرينية في مشاريع البنية التحتية وتطوير القطاع السكني.
توقعات باستقرار معدل التضخم في العام 2017 وارتفاعه في 2018
تباطأ معدل التضخم في أسعار المستهلك في مطلع العام 2017 إثر تراجع أسعار المواد الغذائية العالمية وتباطؤ التضخم في خدمات المسكن، إذ بلغ خلال شهر فبراير أقل مستوياته منذ عدة أشهر عند 0.4% على أساس سنوي تماشيا مع تراجع أسعار المواد الغذائية بواقع 4.2% على أساس سنوي واستقرار معدل التضخم في خدمات المسكن عند 3.0% على أساس سنوي، وبعد أن رفع مصرف البحرين المركزي أسعار الفائدة الأساسية بواقع 25 نقطة أساس في ديسمبر.
ونتوقع أن يرتفع معدل التضخم ولكن بوتيرة معتدلة، وذلك على المدى القريب إلى المدى المتوسط تماشيا مع تسارع نشاط القطاع غير النفطي أمام أي ارتفاع محتمل في أسعار الفائدة الأساسية، لذا فإننا نتوقع أن يتراجع قليلا متوسط التضخم السنوي عن مستواه في العام 2016 البالغ 2.8% ليستقر عندما يقارب 2.5% في العام 2017.
ومن المتوقع أن يواجه التضخم العام ضغوطات كبيرة في العام 2018 نتيجة قوة الزيادات خاصة إذا سارعت البحرين في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% التي تعتزم سلطات دول مجلس التعاون الخليجي فرضها.
توقعات بتراجع العجز المالي في 2017 وبقائه مرتفعاً
على الرغم من اتخاذ السلطات البحرينية العديد من إجراءات التعزيز المالي إلا أنه من المتوقع أن تسجل البحرين أكبر عجز مالي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
ومع توقعات بلوغ سعر التعادل عند ما يقارب 120 دولارا للبرميل مع حفاظ مستويات الإنفاق على قوتها في الوقت ذاته، ومن المتوقع أن يتراجع العجز المالي الى الناتج المحلي الإجمالي قليلا عن 18% في العام 2016، إلى ما يقارب 15% في 2018.
ولا تزال البحرين تعتزم فرض الإصلاحات المالية تماشيا مع مقترحات صندوق النقد الدولي للعمل على دعم العجز المالي وجذب المستثمرين الأجانب.
وقد تركزت جهود خفض الانفاق على الدعوم، في حين حافظت مستويات الانفاق الحكومي على البنية التحتية والمشروعات التنموية على حالها، وذلك نتيجة لدورها التحفيزي للقطاع غير النفطي امام التراجع المستمر في القطاع النفطي.
وقد يتم تطبيق المزيد من الخفض للدعوم مستقبلا للحد من ارتفاع مستوى الدين إلا أن خفض الإنفاق لايزال تحديا قائما أمام السلطات لاسيما أن أكثر المناطق الحساسة سياسيا في الانفاق تتمثل في الدعوم والرواتب الحكومية والتي تمثل ثلثي إجمالي الإنفاق الحكومي.
ونظرا لتوقع استمرار ارتفاع عجز الموازنة على الرغم من تقليص الدعوم، قد تواصل البحرين توجهها نحو اسواق السندات المحلية والدولية للمساعدة في تمويل العجز.
وفي العام 2015، قامت البحرين بإصدار سندات بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات دولار، من ضمنها 1.5 مليار دولار سندات دولية.
وفي العام 2016، طرحت البحرين سندات بقيمة 3.4 مليارات دولار، من ضمنها سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار. لذا فقد ارتفعت نسبة الدين لتتراوح بين 70% و80% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد أدت المخاوف من العجز المالي والديون إلى موجة تخفيض للتصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل للبحرين، إذ قامت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في شهر يونيو 2016 تماشيا مع الوكالتين الكبيرتين الأخريين بتخفيض التصنيف الائتماني طويل الأجل للبحرين الى ما دون درجة الاستثمار.
كما خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف البحرين الائتماني من BB إلى BB- في مطلع ديسمبر. ومما لا شك فيه ان هذه التخفيضات قد صعبت من مهمة الحكومة على التفاوض للحصول على صفقات سندات أفضل.
قوة القطاع غير النفطي تدعم نشاط الائتمان
شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص تباطؤا ملحوظا في الشهور الأخيرة، إذ تشير البيانات المنشورة من المصرف المركزي إلى تراجع مطالب البنوك من القطاع الخاص خلال شهر يناير لأول مرة منذ عدة سنوات.
وقد يعزى هذا التراجع بنسبة 1.5% على أساس سنوي إلى رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 25 نقطة أساس في الشهر السابق، وذلك على أعقاب رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية من قبل مجلس الاحتياط الفيدرالي في الفترة ذاتها وبواقع 25 نقطة أساس أيضا.
فيما من المتوقع أن تستمر المطالب من القطاع الخاص بالركود خلال النصف الأول من العام 2017 لاسيما بعد قرار المصرف المركزي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى بواقع 25 نقطة أساس تماشيا مع قرار مجلس الاحتياط الفيدرالي في مارس إلا أننا نتوقع أن يتعافى مستوى المطالب في الفترة القادمة، وذلك تماشيا مع انتعاش ثقة المستهلك بفعل ارتفاع أسعار النفط وتماشيا مع تسارع الطلب على الائتمان في القطاعات غير النفطية وبالأخص قطاع التشييد والبناء في ذات الوقت.
وقد بدأ إجمالي نمو الودائع باستعادة قوته وإن شهد بعض التباطؤ، وذلك تماشيا مع انتعاش نمو الودائع الحكومية إثر ارتفاع أسعار النفط، إذ سيساهم ذلك بدوره في تحسين مستويات السيولة المصرفية، حيث تشير البيانات الأخيرة إلى ارتفاع نمو الودائع الحكومية من 3.0% على أساس سنوي في ديسمبر إلى 3.7% على أساس سنوي في يناير. ك
ما شهدت ودائع القطاع الخاص أيضا تحسنا ولكن بوتيرة هادئة، إذ بلغ نمو ودائع القطاع الخاص في يناير 2.0% على أساس سنوي أي أقل بكثير مقارنة بتلك التي سجلتها قبل منتصف العام 2015.
ولا يزال عرض النقد غير قادر على تسجيل أي زيادات قوية، إذ تراجع النمو في عرض النقد إلى 1.9% على أساس سنوي خلال يناير من 2.3% على أساس سنوي في الشهر السابق.
وقد تسبب هذا الركود في نمو عرض النقد بارتفاع أسعار فائدة الإنتربنك إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات.
واستمرت أسعار فائدة الانتربنك لأجل شهر وثلاثة أشهر بتسجيل ارتفاعات حادة لاسيما بعد رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 25 نقطة أساس في ديسمبر ومارس والذي جاء على أعقاب رفع مماثل في سعر الفائدة بالولايات المتحدة، إذ لغاية منتصف أبريل كانت أسعار الفائدة قد ارتفعت بواقع 20 نقطة أساس 25 نقطة أساس منذ بداية السنة المالية وعلى التوالي، ولكن من المتوقع أن تتراجع أسعار فائدة الإنتربنك عن مستوياتها المرتفعة تدريجيا تماشيا مع التوقعات بتراجع ضغوطات السيولة خلال العامين القادمين.
ولا تزال أصول البنوك تواجه تباطؤا في النمو، إذ ظل إجمالي الأصول في البنوك التجارية متدنيا خلال يناير بعد أن تراجع بواقع 2.6% على أساس سنوي نتيجة التراجع المستمر في أصول البنوك بالجملة والتي تشكل ما يقارب 60% من إجمالي الأصول (اعتبارا من العام 2016) وذلك بواقع 5.2% على أساس سنوي في الفترة ذاتها.
وقد استمر أيضا نمو الأصول في البنوك المحلية بالتجزئة بالركود ليستقر في يناير عند 1.0% على أساس سنوي.
سوق الأوراق المالية ينتعش في الربع الأول من العام 2017
انتعش مؤشر سوق البحرين العام في مطلع 2017 إثر تحسن ثقة المستثمر وذلك نتيجة قوة أرباح الشركات ما ساهم في ارتفاعه بواقع 11%.
وبينما لايزال السوق وأداؤه رهن العديد من التطورات والعوامل السياسية المحلية إلا أن هذه المخاوف قد تلاشت نسبيا كما هو موضح في بيانات مبادلات مخاطر عدم السداد التي تعد مؤشرا جيدا لمستوى المخاطر في الاقتصاد والتي قد بدأت بالتراجع، إذ تراجعت مبادلات مخاطر عدم السداد لفترة الخمس سنوات في أبريل بصورة ملحوظة عن مستواها في العام الماضي للفترة نفسها البالغ 353 نقطة أساس لتصل إلى 217 نقطة أساس.