تزايدت حدة التوتر الاجتماعي والسياسي في ڤنزويلا، في أعاقب محاكمة عشرات المدنيين أمام محاكم عسكرية، واعتبرت المعارضة ان هذه الخطوة مناورة للحكومة لتطويق التحركات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد منذ مطلع ابريل الماضي.
وقال الجنرال خيسوس سواريز المكلف بالمنطقة الوسطى التي تشمل كراكاس ان 251 شخصا من أصل 780 موقوفا وضعوا في تصرف محاكم عسكرية بتهمة «الاعتداء على عسكري» او «تشكيل مجموعة لتدبير تمرد» خلال موجة الاحتجاجات.
وتبنى البرلمان الڤنزويلي، المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة، نصا يدين هذه المحاكمات التي تجري في إطار عملية عسكرية وأمنية ومدنية تحمل اسم «زامورا» وتهدف الى الحؤول دون تطور الاحداث.