محمود عيسى
قالت صحيفة فيلادلفيا تربيون الاميركية ان اقتراح الرئيس دونالد ترامب بيع نحو نصف مخزونات النفط الاميركية يجدد النقاش حول ما اذا كان الاحتياطي النفطي الاستراتيجى مازال مطلوبا في غمرة استمرار النمو القوي في انتاج الولايات المتحدة والذي ادى الى انخفاض كبير في وارداتها النفطية خلال العقد الماضي.
واضافت الصحيفة في عددها الصادر أمس ان ميزانية ترامب التي كشف النقاب عنها قبل يومين تدعو الى بيع 270 مليون برميل اضافي من النفط خلال العقد القادم، وستبلغ عائدات بيعها 16.6 مليار دولار. ومن المتوقع ان يخفض هذا المقترح المخزون الاحتياطي الاميركي من 688 مليون برميل في الوقت الحاضر الى ما دون 300 مليون برميل بحلول عام 2025.
وأوضحت الصحيفة ان احتياطي النفط الذي تم انشاؤه في اعقاب الحظر النفطي العربي في سبعينيات القرن الماضي يتم تخزينه في اربعة مواقع تحت الارض في ولايتي تكساس ولويزيانا. ويلعب الاحتياطي دورا مهما في حماية احتياجات اميركا من الاضطرابات في تدفق النفط من الشرق الأوسط ودول أخرى، وحذر المشرعون من كلا الحزيين الديموقراطي والجمهوري منذ وقت طويل من استخدام هذه المخزونات لجمع الأموال.
لكن بعض الجمهوريين يقولون ان منطقة باكين الغنية بالنفط في شمال داكوتا توفر احتياطيا واقعيا يمكن استغلاله اذا لزم الامر.
وقال النائب الجمهوري جون شيمكوس، وهو عضو بارز في لجنة الطاقة في مجلس النواب: ان العالم قد تغير كثيرا، وقد اصبحت الولايات المتحدة واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم، واعرب عن استهجانه للقلق من مقترحات ترامب والخوف من استنزاف الاحتياطي.
وقد ايده في هذا الرأي اخرون منهم مدير الميزانية ميك مولفاني الذي قال إن البيع المقترح لن يسبب مخاطر أمنية، مشيرا إلى زيادة الإنتاج من النفط الصخري من خلال تكنولوجيا التكسير وغيرها من تقنيات الحفر التي فتحت الباب لاستخراج النفط في مناطق كانت بعيدة المنال.
ولكنه قال ان المبيعات يجب الا تؤثر على اسعار البترول العالمية لانها ستتم على مدى عشر سنوات.
ولكن ليس كل الجمهوريين موافقين على هذه المقترحات، فقد كانت السيناتورة ليزا موركويسكي عن ولاية الاسكا عارضت مقترحات الرئيس السابق باراك اوباما للبيع من المخزون الاستراتيجي لتمويل عجز الميزانية قائلة انه ليس جهازا للسحب الآلي، وانه لا يجوز بيعه لتمويل مشروعات غير ذات صلة.
من جانبه، حذر الرئيس السابق لادارة معلومات الطاقة الاميركية ريتشارد نيويل من ان الخطة قد تتسبب في إخفاق الولايات المتحدة في الوفاء بالتزاماتها كعضو في الوكالة الدولية للطاقة والتي تقضي بضرورة الاحتفاظ بواردات نفطية لمدة 90 يوما. اما في الوقت الراهن، فإن المخزون كاف لتغطية واردات نفطية لنحو 145 يوما.
وختمت الصحيفة بما نسبته الى مدير مركز سياسات الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا جاسون بوردوف من التحذير من مغبة بيع اجزاء كبيرة من الاحتياطي الذي قد يتسبب حسب رأيه في ارتفاع الاسعار اذا تعرضت الامدادات من فنزويلا او من اماكن اخرى في العالم الى الانقطاع.
ومضى قائلا ان من الغباء بيع هذا المخزون الاستراتيجي الذي بني قبل 40 عاما نظرا لمخاطر مستمرة على إمدادات النفط العالمية، منها عدم اليقين حول طول عمر ثورة النفط الصخري، والانخفاض التاريخي لمستويات الطاقة الانتتجية الاحتياطية لدول الأوپيك والتي قد تساعد في تخفيف الهزات الناجمة عن اضطراب عرض النفط.