أثارت مسألة رئاسة مجلس الشيوخ جدلا وخلافا اتخذ طابع الخلاف الدرزي ـ المسيحي أكثر من أي شيء آخر، ذلك أن القيادات الدرزية متمسكة بأن تكون الرئاسة الرابعة لهم كونهم «طائفة مؤسسة» للكيان اللبناني تعاني من التهميش والحرمان، ليس فقط على صعيد «الرئاسات» وإنما أيضا على صعيد الوزارات السيادية.
يقول الدروز انهم يلقون الدعم لمطلبهم من الرئيس نبيه بري بشكل خاص ومن حزب الله أيضا، في حين فاجأهم موقف الرئيس سعد الحريري الذي بدا ميالا لتفهم موقف المسيحيين وتأييده.
الموقف المسيحي ينطلق من ضرورة تأمين التوازن على مستوى الرئاسات، وإذا كانت رئاستا مجلس النواب والحكومة للمسلمين، يجب أن تكون رئاستا الجمهورية ومجلس الشيوخ للمسيحيين، وبما أن الأرثوذكس هي الطائفة الرابعة على المستوى الوطني والطائفة الثانية على المستوى المسيحي من حيث العدد، فمن الطبيعي أن تسند إليها رئاسة مجلس الشيوخ، خصوصا أنه لا نص ولا اتفاق في الطائف يقول ان رئاسة مجلس الشيوخ في حال إنشائه تؤول الى درزي.
في الموقف المسيحي أيضا، ان الدروز والروم الكاثوليك لا يجب أن يلحقهما أي غبن ولا أن يشرعا بأنهما «درجة ثانية»:
٭ طائفة الروم الكاثوليك (التي تعادل الطائفة الدرزية عددا ولها مثلها 8 نواب) يجب أن تتولى نيابة رئاسة مجلس النواب ونيابة رئاسة مجلس الوزراء، أو أحدهما على الأقل.
٭ الطائفة الدرزية، ونظرا لدورها التأسيسي ومكانتها التاريخية والوطنية، تتولى نيابة رئاسة الجمهورية. وبالتالي يصار الى استحداث منصب «نائب رئيس الجمهورية»، وهذا المنصب متقدم من الناحيتين الوطنية السياسية والمعنوية الرمزية.