- استقالة وزيرة الدفاع بسبب شبهات حول وظائف وهمية
باريس ـ وكالات: عثرت قوات الأمن الفرنسية أمس على «مخزون من الاسلحة» في منزل منفذ محاولة الهجوم على الشانزليزيه، بحسبما أفاد مصدر قريب من الملف.
وأكد المصدر لوكالة «فرانس برس» ان المهاجم آدم الجزيري (31 عاما)، الذي قتل خلال الهجوم والمدرج على لوائح امن الدولة منذ العام 2015 لانتمائه الى تنظيم متطرف، كان يملك تسعة اسلحة تعلم السلطات بها من بينها ثلاثة بتراخيص هي مسدسات سيغ ـ ساور 9 ملم وغلوك 9 ملم وبندقية كلاشينكوف.
ويأتي الاعلان عن ضبط الاسلحة غداة ابداء رئيس الوزراء ادوار فيليب استنكاره لحصول الجزيري على ترخيص بحمل سلاح مع انه مدرج على قائمة المتطرفين.
وقال فيليب في مقابلة مع قناة «بي اف ام» واذاعة «مونتي كارلو» امس ان «ما أعلمه في هذه المرحلة هو ان الترخيص الاول منح لهذا الشخص قبل ادراجه على القائمة».
واضاف ان «احدا ليس راضيا وخصوصا انا» ان يسمح للجزيري بحيازة اسلحة تشكل خطرا.
ووقعت محاولة الاعتداء في جادة الشانزليزيه السياحية في باريس، بعد حوالي شهرين على مقتلش شرطي في 20 أبريل الماضي على الجادة ذاتها برصاص متطرف قتلته قوات الأمن.
في سياق متصل، اوقفت الشرطة أربعة من أفراد عائلة الجزيري واعتقلتهم رهن التحقيق.
وأوضح مصدر قضائي أنه خلال عملية دهم لمنزل منفذ محاولة الاعتداء آدم الجزيري في بلدة بليسيس ـ باتيه على مسافة أقل من 30 كلم جنوب باريس، تم توقيف زوجته السابقة وشقيقه وزوجة شقيقه عصر الاثنين.
وأضاف المصدر أن والد المهاجم أيضا «اوقف رهن التحقيق عند حضوره إلى المنزل».
وقال والد الجزيري ردا على أسئلة وكالة «فرانس برس» أن ابنه «كان يحمل سلاحا مصرحا به، وكان يتدرب على الرماية».
على صعيد آخر، أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية سيلفي غولار قرارها «الانسحاب من الحكومة» لتتمكن في حال الضرورة «من إثبات حسن نواياها بلا قيود» في تحقيق بشأن شبهات بوظائف وهمية.
وقالت الوزيرة في بيان امس «أريد أن أكون قادرة على إثبات حسن نواياي بلا قيود»، مشيرة إلى تحقيق حول حزبها «الحركة الديموقراطية» لشبهات بمنح وظائف وهمية في البرلمان الاوروبي.
وأفاد بيان غولار التي انتخبت نائبة اوروبية في 2009 واعيد انتخابها في 2014 بأن الرئيس الفرنسي «بدأ مساعي استعادة الثقة في العمل العام وإصلاح فرنسا وإنعاش اوروبا. هذا المخطط التصحيحي يجب ان يتفوق على أي اعتبار شخصي».
وفتح تحقيق أولي في 9 الجاري بعدما رفع موظف سابق في «الحركة الديموقراطية» بلاغا الى النيابة، بشأن امكانية تسديد الحزب رواتب لموظفين عاملين في فرنسا من خلال عقود عمل بصفة مساعدين في البرلمان الاوروبي.
ومع جعل الرئيس ماكرون إعادة الاخلاقيات الى الحياة العامة إحدى اولويات رئاسته، أجاز التعديل الوزاري ايضا استبعاد وزير آخر يطوله تحقيق أولي في قضية محاباة مفترضة.