دخل تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 الذي تقدم به النائب د.حمود الخضير وأقره مجلس الأمة في دور الانعقاد الماضي حيز التنفيذ بعد نشره في جريدة «الكويت اليوم» في عددها الصادر الأحد 9 يوليو الجاري،، وينص القانون الجديد الذي يحمل الرقم 85 لسنة 2017 على منح العامل الكويتي في القطاع الخاص مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته دون خصم ما تم دفعه من قبل صاحب العمل من اشتراكات لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، كما تم تعديل المادة المتعلقة بالإجازات السنوية لتكون 30 يوما دون خصم أيام الراحة الأسبوعية والعطل الرسمية وأيام الإجازة الرسمية.
وأعرب الخضير عن أمله في أن يساهم هذا القانون الجديد في تقديم حوافز إضافية لتشجيع العمالة الوطنية على العمل في القطاع الخاص في مسعى للحد من البطالة التي تؤرق الكويتيين لاسيما الشباب منهم، داعيا الجهات المعنية إلى مراقبة تنفيذ الشركات للقانون واجب التنفيذ.