«العدل»: بدء وقف الاستثناءات من البصمة وتقليص المهمات الرسمية

أسامة أبو السعود

أصدر وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب أمس قرارا وزاريا بإلغاء جميع استثناءات الإعفاء من بصمة الدوام عدا الحالات المعتمدة من وزير العدل.

وتضمن القرار الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه أنه تم إلغاء جميع حالات الموظفين المكلفين حاليا بمهمة رسمية خارج مقر الجهة التابع لها الموظف لمدة تتجاوز يوما عدا الحالات المستثناة من وزير العدل.

وجاء في القرار«يكون التكليف بمهمة رسمية خارج مقر الجهة التابع لها الموظف لمدة يوم واحد فقط مع بيان أسبابها والهدف منها طبقا للنموذج المعد لذلك قبل البدء فيها بموعد مناسب ولا يجوز تكليف الموظف بمهمة رسمية يومين أو أكثر إلا إذا اقتضت ظروف العمل ذلك مع بيان مدة وأسباب المهمة بالنموذج المعد لذلك وضرورة موافقة رئيس القطاع التابع له الموظف على تكليفه بهذه المهمة قبل القيام بها».

وأكد وزير العدل ضرورة التزام جميع القطاعات بالقرار ويتم العمل به بدءا من اليوم.

وكان وزير العدل قد افتتح  مركز رؤية للمحضونين في منطقة الصليبخات - محافظة العاصمة، وهو المركز الثاني من نوعه في البلاد.

وقال العزب في كلمته له خلال الافتتاح صباح أمس: إن المركز الذي يغطي محافظات العاصمة والجهراء والفروانية، ويأتي حرصا من وزارة العدل على افتتاح مراكز رؤية تكفل مزيدا من الطمأنينة والسكينة للمحضونين وأسرهم، مشددا على أن الكويت لم تأل جهدا من خلال التشريع المعني بمحكمة الأسرة وإنشاء مراكز لرؤية المحضونين بأن تضع أبناءها في مكان يليق بهم لافتا إلى ملاءمة المركز للأسرة وللطفل خصوصا.

وأضاف أن الطفل تحديدا هو من يتجرع ويلات وإشكالات الطلاق بين الأبوين وقد تصل بينهما إلى أروقة المحاكم، لافتا إلى أن الإشكال الحقيقي كان يقع في السابق عندما يعتاد الطفل دخول مركز الشرطة منذ صغره.

وأكد وزير العدل أنه رغم اهتمام وزارة العدل بمراكز الرؤية لكنها لم تأخذ أهميتها لدى المجتمع حتى الآن، مبينا أن هذه المراكز وجدت للاهتمام بالأطفال الذين وقع عليهم الضرر بسبب الطلاق بين الأبوين، مشددا على اهتمام المركز بحماية الطفل الذي وقع ضحية الطلاق بين الأبوين و«نحن هنا لنقدم خدمة واجبة علينا لأن رعاية النشء وحماية الطفولة في دولة الإنسانية يجب أن تكون نبراسا للجميع».

من جانبها، قالت مديرة الاستشارات الأسرية في المركز حياة الفضلي: إن الهدف من إنشاء المركز يتمثل في تنفيذ أحكام الرؤية بشكل ودي عبر تحديد أوقاته ومواعيده وأن تكون عملية تسليم وتسلم الطفل داخل المركز بدلا من المخفر.

وأضافت الفضلي في تصريحات للصحافيين على هامش الافتتاح أن مركز الرؤية في الصليبيخات يعد الثاني من نوعه في البلاد ويشمل محافظات العاصمة والجهراء والفروانية في حين مركز الرؤية الأول في منطقة الزهراء يغطي محافظات حولي ومبارك الكبير والأحمدي.

وأشارت إلى تخصيص ساعات محددة للرؤية فضلا عن إمكانية تنفيذ أحكام الرؤية خلال أيام العطلات الرسمية حيث جهزت المراكز بغرف للأطفال واستراحات إضافة إلى غرف خاصة لأصحاب الأحكام التي يكون فيها الحاضن أو صاحب الحق بالرؤية بحاجة إلى غرفة خاصة.

ويأتي افتتاح هذا المركز إعمالا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2015 بإصدار محكمة الأسرة وإنشاء مراكز لرؤية المحضونين تكفل الأمان والطمأنينة لهم ولأسرهم.

وتسعى وزارة العدل في المرحلة المقبلة إلى مواصلة افتتاح مزيد من هذه المراكز بشكل متتال تبعا للخطة التشغيلية للوزارة والتنسيق مع الأجهزة القضائية والجهات الحكومية ذات الصلة. ونصت المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2015 على أن «ينشأ في كل محافظة مركز أو أكثر يخصص لتسليم المحضون ورؤيته وتقوم وزارة العدل بإعداد هذه المراكز وتجهيزها بما يلزم لتحقيق الغاية من الرؤية من تعاطف وتآلف أسري وتوفير الأمان والطمأنينة والسكينة للصغير وذويه ويلحق بها عدد مناسب من المتخصصين في شؤون الأسرة».