فرج ناصر
وقع وزير الاشغال العامة م.عبدالرحمن المطوع امس عقد مشروع مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية التابع لوزارة الداخلية والذي تنفذه الأشغال لمصلحة على مساحة 20 ألف متر مربع في منطقة جنوب السرة بتكلفة اجمالية 49.681 مليون دينار. وقال المطوع ان وزارة الداخلية من الوزرات التي تنفذ لها «الأشغال» العديد من المباني، فمنذ فترة ليست ببعيدة وقعنا عقد مشروع مبنى المباحث الجنائية واليوم نوقع عقد مبنى الأدلة الجنائية، وهذه المباني من شأنها إحداث نقلة نوعية في الاداء بالنسبة للقطاعات المستفيدة منها، مشيرا الى ان وزارة الأشغال تقوم على 8 مشاريع اخرى في مراحل مختلفة منها تحت التنفيذ والطرح والترسية.
وبين ان انجاز المشاريع في وقتها المحدد وبنفس الجودة يتوقف على مدى التعاون بين كل الاطراف الموجودة في المشروع، مشيرا الى انه تم توجيه الوكلاء المساعدين لإعطاء صلاحيات لمدير المشروع للقضاء على الروتين وتسهيل الاجراءات بما يعود على المشروع وسرعة انجازه بالفائدة.
وقال المطوع ان تصميم مشروع مبنى الادلة الجنائية جيد ومبهر لكن هناك مخاوف في التنفيذ خاصة التصميم الخارجي ففيه بعض التفاصيل صعبة التنفيذ ونتمنى الا تسبب مشاكل، موضحا ان المباني التي بها مختبرات من المباني الصعبة التي تتطلب مواصفات معينة مثل التهوية ونوعية معينة من البايبات وغيرها من التفاصيل لذا لا بد من الاستعانة بخبرات العاملين في الادلة الجنائية في مراحل تنفيذ المشروع.
وشدد المطوع على ضرورة تنفيذ المشروع وفقا للمواعيد التعاقدية وبنفس الجودة مع عدم اللجوء الى الاوامر التغييرية لان هناك توجها لترشيد النفقات على مستوى الدولة بسبب انخفاض اسعار النفط.
من جانبها، قالت وكيلة وزارة الاشغال العامة م.عواطف الغنيم في تصريحات على هامش الحفل ان الوزارة بصدد طرح عقدين لمواقف السيارات والطائرات في مبنى الركاب الجديد بكلفة تقديرية 500 مليون دينار وستخاطب الوزارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لطرح المشروعين في اكتوبر المقبل.
وأفادت الغنيم بأننا في انتظار رد مجلس الوزراء على مقترح وزير الإسكان ياسر ابل بتنفيذ مشروع مجمع الوزرات في المطلاع بدلا من الجهراء، لافتة الى ان وزارة المالية طلبت منا التنسيق معها فيما يتعلق بمشروع مستشفى الشرطة والمشاريع الخاصة بالوزارة وتحديد الاولويات خلال المرحلة المقبلة وسيتم الاجتماع مع المالية الاسبوع المقبل.
وقالت الغنيم انه بالنسبة لتعديل الهيكل التنظيمي بالوزارة فقد تم تكليف الوكلاء بإجراء مقترحات بخصوص كل قطاع وحال انتهائهم من وضع المقترحات سيتم عقد اجتماع للجنة التخطيط ومناقشة المقترحات وإقرار المناسب منها.
بدوره، ثمن الوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء خالد الديين جهود قطاع المشاريع الإنشائية الذي يأخذ على عاتقه انشاء المباني للجهات الحكومية والوزرات فقد كانت لي تجربة جدية مع المباني الحديثة التي تشيدها وزارة الأشغال العامة من خلال المؤسسات الإصلاحية خاصة مراكز الاحتجاز والتي رفعت من رصيد الكويت على المستوى الدولي في مجال حقوق الانسان.
وأوضح الوكيل المساعد لقطاع الانشاءات في وزارة الاشغال م.غالب شلاش ان «الاشغال» قامت بتنفيذ 18 مشروعا لصالح وزارة الداخلية خلال السنوات الاخيرة منها المبنى الرئيسي في صبحان وكلية الشرطة وإدارة الهجرة و5 مديريات امن بالإضافة الى المخافر وعدد من المباني الاخرى، وهناك 8 مشاريع اخرى في مراحل مختلفة منها تحت التنفيذ والطرح والترسية.
وأفاد بأن الادارة العامة للأدلة الجنائية من الادارات المهمة في «الداخلية» وقد شهدت تطورا اداريا منذ 60 عاما حتى الآن والمبنى الجديد المزمع انشاؤه سيخدم كل اهداف الادارة في المرحلة المقبلة.
من جانبه، قال مدير ادارة الادلة الجنائية بالإنابة العميد حماد العنزي ان جميع موظفي الأدلة الجنائية سعداء بتوقيع عقد المبنى فهذا المبنى بلا شك سيسهم في تطوير الاداء بما يخدم العدالة من خلال الاعمال والتقارير التي تقوم بها الادارة، بالإضافة الى انه سيسهم في ضبط الاداء والجودة وبالتالي سيحدث تطورا في كشف الجريمة خاصة ان المبنى به قسم للطب الشرعي والذي يحتاج الى مواصفات خاصة في المبنى.