«البصمة».. نافذة على المعلمين

مريم بندق

في خطوة مقدرة تأتي في الاتجاه الصحيح وتعتمد راهنا على ركيزة العدالة وتكافؤ الفرص ومستقبلا على تمييز المنتظمين والمخلصين في العمل وهم الأغلبية، وافقت وزارة المالية لوزارة التربية على صرف ميزانية 831 ألف دينار لشراء وتركيب أجهزة البصمة في المدارس، تمهيدا لتطبيق البصمة على المعلمين والمعلمات في الحضور والانصراف.

وأكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان هذه الخطوة مستحقة لصالح الأغلبية من المعلمين والمعلمات المنتجين والمخلصين الذين يستحقون المزايا والمكافآت المالية، وقرار البصمة يأتي بهدف ربط هذه المزايا والمكافآت بأسس موضوعية بعيدا عن العلاقات والمزاجات الشخصية.

وأضافت المصادر: يأتي قرار اعتماد ميزانية لوزارة التربية كذلك انسجاما مع قرار مجلس الخدمة المدنية بالتطبيق الشامل لقرار البصمة على جميع موظفي الدولة بمن فيهم الذين خدموا 25 عاما وأصحاب الوظائف الإشرافية من المديرين والمراقبين من دون أي استثناءات اعتبارا من الأول من اكتوبر المقبل.

على صعيد اجتماع مجلس الوزراء أمس الذي ترأسه رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، اعتمد المجلس مشروع مرسوم تضمن تحديد تاريخ 24 أكتوبر المقبل موعدا للجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر، ويأتي ذلك وفقا لما انفردت «الأنباء» بنشره في 12 الجاري.

من جانبه، أعلن وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب، أن المجلس اعتمد مشروع قانون بتعزيز ميزانية إدارة الخبراء الجدد بمبلغ 3.888 ملايين دينار لتعيين 200 خبير جديد.

هذا، وعلمت «الأنباء» ان الحكومة تولي اهتماما كبيرا بتوصيات اللجنة العليا للتركيبة السكانية، وفي هذا الصدد سيتم تعميم قرار على كل الجهات الحكومية بتخفيض نسبة 25% من العمالة الوافدة في عقود التنظيف والحراسة.

هذا وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الأسبوعي ظهر أمس في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله بما يلي:

استهل المجلس أعماله بالاستماع إلى شرح قدمه رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بشأن نتائج مشاركته ضمن الوفد المرافق لسمو رئيس مجلس الوزراء في زيارته للجمهورية التركية الصديقة مؤخرا والتي تناولت استعراض علاقات التعاون في المجالين الاقتصادي والاستثماري مع التطلع لمواصلة العمل من أجل الارتقاء بهذا التعاون في شتى المجالات لآفاق أوسع بين البلدين الصديقين، كما استعرض الجانبان المستجدات الأخيرة في مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك واتفقا على أهمية استمرار دعم جميع المساعي الرامية إلى تعزيز الأمن والسلام الدوليين.

كما أحاط الخالد المجلس علما بنتائج مشاركته ضمن الوفد المرافق لسمو رئيس مجلس الوزراء لحضور اجتماع الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك والتي عبر فيها سموه من خلال كلمة وفد الكويت أمام الدورة عن مواقف الكويت إزاء مختلف القضايا والموضوعات، ودعا فيها كذلك المجتمع الدولي للتعاون مع المنظمة الدولية عبر مؤسساتها المختلفة لتنفيذ برامجها التي تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والتأكيد على التعايش السلمي بين كل الشعوب والتواصل الثقافي وتحقيق التقدم والازدهار في العالم، وأكد عزم الكويت على مؤازرة جهود الأمم المتحدة من أجل تحقيق السلام والاستقرار في العالم ودعم جهود التنمية التي توفر الحياة الكريمة لمختلف الشعوب.

ثم أحاط الخالد المجلس علما بنتائج مشاركته في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي تمت فيه مناقشة التهديدات والتحديات الجسيمة التي يشهدها العالم الإسلامي، الأمر الذي يحتم على الجميع بذل المزيد من الجهود لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في العالم العربي والإسلامي.

وشرح للمجلس كذلك نتائج مشاركته في الاجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والذي تم خلاله مناقشة أهم القضايا التي تهم الأمة العربية ومن أبرزها القضية الفلسطينية وتطورات الأزمة السورية والوضع في العراق واليمن وليبيا.

كما أحاط الخالد المجلس علما بنتائج مشاركته في اجتماع رسم السلام للتحالف الدولي لهزيمة ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي حول العراق والذي استهدف بحث سبل إرساء السلام في العراق عبر تأمين عناصر الاستقرار بعد الانتصارات التي تم تحقيقها في دحر «داعش» من كل المناطق التي كان يسيطر عليها.

ثم اطلع المجلس على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تقرير عن طلب الإدارة العامة للجمارك تواجد الجهات المعنية بالإفراج الجمركي عن البضائع في المراكز الجمركية لتسهيل الإجراءات وقرر المجلس تكليف الإدارة العامة للجمارك بمواصلة التنسيق مع الجهات المعنية بتسهيل وتسريع عملية الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة وتأمين الربط الإلكتروني بما يسهم في خدمة التيسير التجاري ورفع تقرير بهذا الشأن إلى «لجنة رفع كفاءة العمل بالموانئ» التي يترأسها وزير النفط ووزير الكهرباء والماء.

كما اطلع المجلس على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن تذليل معوقات تطوير مرافق شركة المشروعات السياحية على الواجهة البحرية، وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية تضم في عضويتها كلا من الجهات التالية وزارة الداخلية والبلدية وشركة المشروعات السياحية، وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا وتتولى مسؤولية الإشراف على تذليل كل المعوقات والعراقيل التي تعيق تنفيذ مشروعات تطوير مرافق شركة المشروعات السياحية ومعالجتها بالحلول المناسبة ومتابعة وتسهيل استصدار التراخيص والقرارات اللازمة لهذا الغرض وإخلاء المواقع التابعة للشركة من كل معوقات تنفيذ مشاريعها وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة والنصوص والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن وموافاة مجلس الوزراء بالنتائج والتوصيات التي تسفر عنها اجتماعات اللجنة بشأن الموضوع وخلال شهر من تاريخه.

ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، كما تابع المجلس بعميق الأسف الزلزال الذي ضرب جمهورية المكسيك الصديقة مؤخرا والذي راح ضحيته العديد من القتلى والجرحى وخلف أضرارا مادية جسيمة، وقد عبر المجلس عن صادق تعازيه ومواساته لجمهورية المكسيك رئيسا وحكومة وشعبا ولأسر الضحايا خاصة.

وقد أبّن مجلس الوزراء المغفور له بإذن الله عضو مجلس الأمة والوزير السابق حمد مبارك العيار الذي انتقل إلى رحمة الله مؤخرا، واستذكر بالتقدير جهوده المخلصة وإسهاماته الوطنية على مختلف الأصعدة في خدمة قضايا وطنه، متوجها إلى المولى عز وجل بالدعاء أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.