- المشرع اعتبرها جريمة «مخلة بالشرف والأمانة» يُمنع مرتكبها من التوظيف ويُحرم من حقوقه السياسية في الترشح والانتخاب
- العميري: بدء استدعاء المكلفين لإجراء الفحص الطبي الأسبوع المقبل.. ورفع دعاوى ضد المتخلفين
- عدد المكلفين وفق الإحصائية التي سجلت حتى الساعة 12 من منتصف السبت الماضي بلغ 5609 مواطنين
- 2514 مواطناً أنهوا جميع إجراءات التسجيل في الخدمة العسكرية
- 800 مواطن تخلفوا عن التسجيل وقمنا برفع دعاوى على أغلبهم وتمت إحالتهم إلى الإدارة العامة للتحقيقات
- المكلف سيخدم سنة كاملة منها 4 أشهر للدورة و8 أشهر في المعسكر
- 40 % من الدراسة في الدورة ستكون للجانب العسكري و60% للنظري
- الاستدعاءات بعد انتهاء الخدمة ستكون لمدة شهر واحد وليس بالضرورة أن تكون متتالية
- لا بد أن ينتهي المكلف من مدة الاستدعاء قبل بلوغه 46 عاماً
- العنزي: 60 يوماً للتسجيل في الخدمة بعد إكمال المواطن 18 عاماً
- قانون الخدمة العسكرية لا يقف حائلاً أمام استكمال التحصيل العلمي ففتح المجال أمام التأجيل وليس الاستثناء
- الإعفاء من الخدمة يشمل الوحيد لأبويه وأسرى الحرب والعائل لأبناء العسكري أو المجند أو الاحتياط إذا ما توفي والده أو لديه عجز طبي
- لا استثناءات من الخدمة إلا للعسكريين أو أصحاب حالات الإعفاء الصحي
- الجسار: كشوفات بأسماء ذوي الاحتياجات الخاصة.. وتسجيل المتوفين من خلال «الأون لاين» مراعاة لشعور الأهالي
عبدالهادي العجمي
قال رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية اللواء الركن إبراهيم العميري إن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد قام بزيارة إلى هيئة الخدمة الوطنية العسكرية الأسبوع الماضي واستمع إلى إيجاز عن مراحل الخدمة الوطنية العسكرية المقررة، والتي تتضمن التسجيل والفحص الطبي والالتحاق بالمعهد ثم الالتحاق بالوحدة، كما تم استعراض أعداد وإحصائيات المشمولين بقانون الخدمة الوطنية العسكرية.
وأضاف العميري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس في نادي ضباط الجيش حول آلية استدعاء المكلفين وإجراء الفحص الطبي ودخولهم وفقا لقانون الخدمة الوطنية العسكرية أن الوزير الخالد اطلع على كل الإجراءات المتعلقة بالتنسيق بين هيئة الخدمة الوطنية والجهات التعليمية بالدولة فيما يتعلق بموضوع التأجيلات الدراسية للمشمولين بقانون الخدمة، بالإضافة إلى جاهزية الكوادر التعليمية والتدريبية المكلفة بإعداد وتدريب الملتحقين.
وذكر أنه بناء على هذا الأساس تقرر أن يكون استقبال أول دفعة للمكلفين بالخدمة الوطنية في 6 يناير المقبل، وبالتالي بدأنا التحضير الإداري، ونحن بانتظار الأمر من رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر وإعطائنا التخويل والصلاحيات بإبلاغ المكلفين والذي من المقرر أن يكون بداية الأسبوع القادم لاستدعائهم للفحص الطبي، لافتا إلى انه بعد نتائج الفحوصات الطبية سيتقرر العدد وستكون هناك إعفاءات طبية للبعض بناء على قرار اللجنة الطبية العسكرية وأيضا بعض المكلفين سيخدمون إداريا، والآخرون سيخدمون ميدانيا، وستكون التدريبات العسكرية في معهد الخدمة الوطنية.
وقال العميري إن عدد المكلفين وفق الإحصائية التي سجلت حتى الساعة 12 من منتصف السبت الماضي بلغ 5609 مواطنين، وسيتم إرسال بلاغات لهم سواء من قام منهم بالتسجيل أو لم يسجلوا نهائيا، مشيرا إلى أن 2514 مواطنا أنهوا جميع إجراءات التسجيل وملفاتهم مكتملة، وهناك أعداد تستكمل إجراءاتها، بينما بلغ عدد المتخلفين والذين لم يسجلوا نهائيا حوالي 800 مواطن لافتا إلى أنه تم رفع دعاوى على أغلبهم وتمت إحالتهم إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية.
وأكد حرص هيئة الخدمة الوطنية على التنسيق مع التعليم العالي وجامعة الكويت ومعاهد التطبيقي لأنها الجهات التي تستقبل نفس الفئة المطلوبة للخدمة الوطنية، ووجود ربط إلكتروني مع الجانبين، مشيدا بتعاونهم الكبير واستعدادهم لتقديم المساعدات لنا.
وأوضح العميري أن المكلف سيخدم سنة كاملة منها 4 شهور للدورة التي ستكون من شقين 40% عسكريا و60% نظريا في الإسعافات والإطفاء وغيرها من الدراسات والدورات التي تفيد المجتمع بشكل عام، وبعد التخرج سيتم توزيعهم على معسكرين في الشمال والجنوب لمدة 8 أشهر وبعدها ستكون هناك عشرة استدعاءات لمدة شهر واحد وليس بالضرورة أن تكون متتالية بل على حسب ظروف المكلف دراسيا ووظيفيا شرط ان ينتهي منها قبل بلوغه من العمر 46 عاما.
وأشاد بتعاون أولياء أمور الطلبة خصوصا الذين يدرسون في الخارج في استكمال إجراءات أبنائهم المكلفين بالخدمة والوطنية خاصة ان اغلبهم كانوا مجندين سابقين.
وختم اللواء العميري حديثه قائلا: أعطينا مهلة الشهرين للفحوصات الطبية ووفقا لقوانين الدولة تكون بعض الفحوصات في وزارة الصحة مثل فحص الإيدز والطب الوقائي وهذه الفحوصات تتأخر بعض الوقت.
حالات التأجيل والإعفاء:من جانبه، قال مستشار هيئة الخدمة الوطنية العسكرية العقيد متقاعد د.فلاح العنزي إن المواطن الذي يكمل 18 عاما في اليوم المحدد سيكون أمامه 60 يوما للتسجيل وفي حال تخلفه ستتم ملاحقته، موضحا أن القانون راعى الظروف الصحية والاجتماعية والعلمية والإنسانية ففتح المجال للشباب الكويتي أولا في التعليم فقانون الخدمة الوطنية العسكرية لا يقف حائلا أمامهم لاستكمال دراستهم وتحصيلهم العلمي ففتح المجال واسعا أمام التأجيل وليس الاستثناء.
وأوضح أن المستثنين من الخدمة العسكرية هم فقط العسكريون في الجيش والشرطة والحرس والإطفاء، بشرط أن يكمل كل منهم 5 سنوات خدمة فعلية، هذا هو الاستثناء الوحيد أما باقي الحالات فلا استثناء إلا بالتأجيل أو الإعفاء، مشيرا إلى أن حالات الإعفاء أولها العجز الصحي إذا كان هذا المكلف غير قادر على أداء الخدمة العسكرية وهذه تحددها اللجان الطبية العسكرية، لافتا إلى أن العاجز أو المقعد يستثنى ولكن في بعض الحالات يكون عاجزا عن العمل الميداني القاسي وإنما بالأعمال الأخرى الإدارية الفنية التقنية الحرفية فمن الممكن أن يكون عسكريا ميدانيا أو إداريا، فقد يكون مقعدا لكنه مبدع في مجال معين من الأشياء العلمية.
وذكر أن الإعفاء من الخدمة يشمل الوحيد لأبويه وأسرى الحرب والمعيل لأبناء العسكري أو المجند أو الاحتياط إذا ما توفي والده أو لديه عجز طبي عن العمل، والغيبة المنقطعة الذي لم يعرف حياة الإنسان حيا أو ميتا، مبينا أنه تبقى الحالات الأخرى التأجيلات كالتأجيل الدراسي إلى الدراسات العليا ولكن ضمن عمر معين لغاية 34 سنة وهذه مدة كافية لكي ينهي المكلف دراسته، لاسيما أنه إذا بلغ السن ولم يخدم لابد أن يسحب حتى لو لم يكمل دراسته.
وبين أن من ضمن التأجيلات من يرافق زوجته للدراسة بالخارج ومن يرافق مريض من الدرجة الأولى أو الثانية للعلاج بالخارج فهذه التأجيلات مربوطة بانتهاء هذا السبب.
عقوبات شديدةوناشد العنزي الشباب المكلفين الالتزام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية لكي يجنبوا أنفسهم الملاحقة والعقاب، فهي مخالفات والكثير منها جرائم، فأغلب جرائم التجنيد أو التخلف عن التجنيد من الجنح، ولكن هناك جرائم تعتبر من الجنايات وهي التخلف وعدم تلبية الدعوة بالالتحاق بالخدمة العسكرية في ظروف الطوارئ والحرب وإعلان الأحكام العرفية، فهذه الأمور اعتبرها المشرع جناية تصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات والغرامات كبيرة تصل إلى 10000 دينار وكيفها المشرع واعتبرها مخلة بالشرف والأمانة تمنع من التوظيف ويحرم من حقوقه السياسية في الترشح والانتخاب.
وأشار الى أن من التشديدات التي وجدها المشرع أن القانون السابق يجيز الجمع بين الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، أما القانون الجديد فحدد الحبس والغرامة وليس هناك خيار للقاضي ما بين الحبس والغرامة، فالعقوبات بهذا القانون شديدة وتعتبر جنايات وجنحا، مؤكدا أن الملاحقة تبدأ من بداية التسجيل، فالمكلف الذي لم يسجل عليه جزاء إداري بإضافة شهر للخدمة، وإذا تمادى شهرين، إذا ما نفذ الدعوة 3 أشهر، وقد تصل إلى سنتين في الحالات الشديدة، موضحا أننا نقوم بتحريك الدعوة الجنائية بمجرد التخلف وإبلاغ التحقيقات أو النيابة العامة فيصدر قرار من هذه الجهات بملاحقته وضبطه وإحضاره ومنعه من السفر ومن ثم جلبه مخفورا لكي ينال جزاءه.
وأوضح العنزي أن الدستور نص على أن الخدمة الوطنية واجب مقدس وشرف للمواطنين وأمانة بعنق كل مواطن من خلال هذه المواد 47 و48 من الدستور، فإذا أخل المجند بذلك فهو غير جدير بأن يتبوأ حتى وظيفيا ويمنع من التوظيف ويحرم من حقوقه السياسية، فلا يترشح ولا ينتخب، ولذلك تعتبر هذه من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، مشيرا إلى أن جرائم التجنيد والتخلف لا تسقط بالتقادم مهما مر الزمن، لافتا إلى أنها لن تكون هناك واسطات، فالجميع على مسطرة واحدة.
مشروع للتسجيل من الخارجبدوره، قال مدير مديرية الخدمة الوطنية العقيد الركن محمد الجسار إن إجمالي المكلفين للخدمة الوطنية من تاريخ 10 مايو الماضي وحتى 6 نوفمبر المقبل 6558 مكلفا، لافتا إلى وجود تواصل مع من اجتازوا عملية التسجيل بنجاح، وأن لديهم مشروعا قادما لتحديث طريقة التسجيل للتسهيل على المكلف، بحيث يكون التسجيل من داخل الكويت أو خارجها، وقد تم إرسال خطاب لوزارة الخارجية للتعامل مع المكلف خارج الكويت سواء للدراسة أو مرافقة مريض لتذليل العقوبات وتسهيل التأجيل حتى لا تتم مساءلته قانونيا.
وذكر الجسار أن لديهم كشوفــات بأسمـــاء ذوي الاحتياجات الخاصة وأسماء المتوفين من خلال «الأون لاين»، مراعاة لشعور الأهالي بحالة الوفاة، لافتا إلى أن لديهم ربطا مع جميع جهات التعليم في جامعة الكويت والتطبيقي والتعليم العالي وإدارة البعثات الداخلية والخارجية والجهات العسكرية (الجيش والداخلية والحرس الوطني والإطفاء).
ودعا الجسار المواطنين المكلفين الى ضرورة التسجيل وتبيين وضعهم حتى لا تسجل ضدهم بدل القضية قضيتان: (التخلف عن التسجيل والتخلف عن تلبية الدعوة)، موضحا أن لديهم مشروع التراسل الإلكتروني بحيث يكون كل عملهم إلكترونيا بجميع الهيئات والوزارات بالدولة والشركات الخاصة سواء البترول أو هيئة الاستثمار، مبينا أن الخدمة وطنية عسكرية، فإستراتيجية الدراسة عسكرية وفنية، وبالتالي هناك اتصال مع جامعة الكويت والتطبيقي وشركة البترول لدراسة الأمور الفنية.
ما ينطبق على المواطنينينطبق على أبناء الأسرة
أشار اللواء الركن إبراهيم العميري خلال المؤتمر الصحافي إلى أن كشوفات المكلفين بالخدمة الوطنية من بينها أحفاد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.
ولفت إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد خلال زيارته لنا الأسبوع الماضي سأل عن عدد أسماء أبناء الأسرة الحاكمة المكلفين بالخدمة الوطنية وهل قاموا بالتسجيل؟
وشدد علينا بأن ما ينطبق على المواطنين ينطبق عليهم حرفيا.
وقال العميري إن الشيخ محمد الخالد كان مجندا سابقا، وكان ضمن أول دفعة طبقت قرار زيادة فترة الخدمة من 8 شهور إلى 12 شهرا.
التأجيل للدراسات العليا حتى سن 34 عاماً
ذكر مستشار هيئة الخدمة الوطنية العسكرية العقيد متقاعد د.فلاح العنزي، أن التأجيل من الخدمة العسكرية متاح لاستكمال الدراسات العليا، لكن إلى عمر معين هو 34 سنة، موضحا أن هذه المدة كافية لكي ينهي المكلف دراسته، وإذا بلغ المواطن هذه السن ولم يخدم فلا بد أن ينضم حتى ولو لم يكمل دراسته.
وبين أن من ضمن التأجيلات من يرافق زوجته للدراسة بالخارج ومن يرافق مريضا من الدرجتين الأولى أو الثانية للعلاج في الخارج، مضيفا أن هذه التأجيلات مربوطة بانتهاء السبب الذي أتيحت من أجله.
أداء متميز وتنظيم رائع
كل الشكر والتقدير إلى المقدم عبدالعزيز الرفاعي، والرائد رجا المياس، والنقيب محمد الوهيب، والنقيب عبداللطيف النمش، على جهودهم الكبيرة وتنظيمهم الرائع للمؤتمر الصحافي وتذليلهم جميع المعوقات للصحافيين والإعلاميين في سبيل أداء مهامهم.